أصول التفسير وقواعده

أصول التفسير وقواعده قواعد كلية يستعين بها المفسر في فهم ألفاظ القرآن ومعانيه. ومن أمثلتها المتأخرة الملحق الذي ختم به السعدي تفسيره تيسير الكريم الرحمن، وعنوانه «أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن»؛ وتذكر طبعة العبيكان أنه ملحق بآخر الكتاب، وأن المؤلف أتبع به الجزء الذي ختمه. ^{1 2}

• النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تعم، وكذلك المفرد المضاف؛ فمتى وجدت ذلك فأثبت جميع ما دخل في اللفظ، ولا تعتبر سبب النزول وحده، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ²
• ينبغي أن تُنزّل الحوادث الواقعة والمستجدة على العمومات القرآنية، وبذلك يُعرف أن القرآن تبيان لكل شيء. ²
• الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد استغراق ما دخلت عليه. ²
• لوازم المعاني وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لها؛ والآيات التي يُفهم منها التعارض تُحمل كل منها على الحالة اللائقة بها. ^{2 3}
• حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى، ولا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق أو القرينة؛ والأحكام المقيدة بشروط تدل على أن القيود لا بد منها. ³
• إذا أمر الله بشيء كان ناهيًا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرًا بضده، ونفي النقائص عنه إثبات لكمال يضادها. ³

يجمع السعدي أيضًا كليات في دعوة القرآن: إلى التوحيد بذكر الأسماء والصفات والأفعال، وإلى صدق الرسول ببيان إحكام ما جاء به، وإلى المعاد بذكر كمال القدرة وإحياء الأرض بعد موتها. ² ثم يعرّف ألفاظًا قرآنية كثيرة تعريفًا جامعًا: الإيمان والعمل الصالح والتقوى، والهدى والضلال، والإحسان والإصلاح، واليقين والصبر بأنواعه الثلاثة، والشكر والخوف والرجاء والإنابة والإخلاص، والكبر والعدل والصدق والأمانة. ^{3 4} ويقرر أن القرآن كله محكم من جهة موافقته للحكمة، وكله متشابه من جهة اتفاقه في البلاغة وتصديق بعضه بعضًا، ومنه محكم ومتشابه بمعنى أن المتشابه ما فيه إجمال أو احتمال يُرد إلى المحكم؛ وأن المعية نوعان: عامة بالعلم والإحاطة، وخاصة بالنصرة والتأييد. ⁵ ويذكر أن لفظ «الأمة» في القرآن على أربعة أوجه: الطائفة من الناس وهو الغالب، والمدة، والدين والملة، والإمام في الخير؛ وهذا من باب الوجوه والنظائر. ^{5 6}