هل يجوز التعزير بأخذ المال أو إتلافه؟

يعقد ابن تيمية في «الحسبة في الإسلام» فصلاً في التعزير المالي، يبدؤه بأن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة: في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه وفي مواضع فيها نزاع، والشافعي في قول، وإن تنازعوا في تفصيله. ¹ وهي مسألة من مسائل التعزير.

يسوق ابن تيمية من السنة: إباحة سلب من يصطاد في حرم المدينة لمن وجده، والأمر بكسر دنان الخمر وشق ظروفه، وأمر عبد الله بن عمر بحرق ثوبين معصفرين، والأمر يوم خيبر بكسر القدور التي فيها لحوم الحمر ثم الإذن بإراقتها وغسلها، ويستنتج من ذلك جواز الأمرين لأن العقوبة لم تكن واجبة؛ وهدم مسجد الضرار، وتضعيف الغرم على من سرق من غير حرز، وما رُوي من إحراق متاع الغال. ¹ ومن فعل الخلفاء: أمر عمر وعلي بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، وأخذ شطر مال مانع الزكاة، وتحريق عثمان المصاحف المخالفة للإمام، وأمر عمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يحتجب عن الناس. ^{1 2}

يقول ابن تيمية إن من قال إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما، ومن قاله مطلقاً من أي مذهب فقد قال بلا دليل، وإن أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة بذلك بعد وفاة النبي ﷺ دليل على أنه محكم. ² ويرى أن مذهب مالك وأحمد أن العقوبات المالية كالبدنية، منها ما يوافق الشرع ومنها ما يخالفه، وأن مدعي النسخ ليس معهم إلا دعوى إجماع على ترك العمل، ولا يُعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عُرف النص الناسخ له. ²

يقسم ابن تيمية واجبات الشريعة التي هي حق لله ثلاثة أقسام: عبادات، وعقوبات مقدرة أو مفوضة، وكفارات؛ وكلٌّ منها بدني ومالي ومركب. ³ والعقوبة المالية التي من باب إزالة المنكر تنقسم كالبدنية إلى إتلاف وتغيير وتمليك للغير. ³ فمن الإتلاف: تكسير الأصنام وتحريقها، وإتلاف آلات الملاهي عند أكثر الفقهاء، وتكسير أوعية الخمر، وتحريق حانوتها كما فعل عمر بحانوت رويشد الثقفي؛ ومنه إراقة عمر اللبن المشوب بالماء للبيع. ^{3 4}

يذكر ابن تيمية أن طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل أفتوا بجواز إتلاف المغشوشات في الصناعات كالثياب الرديئة النسج، وأن إتلاف ذلك ليس واجباً على الإطلاق؛ وأن طائفة أفتت بأن الطعام المغشوش يُتصدق به على الفقراء، وجوّز طائفة التصدق به وكرهوا إتلافه؛ ويرى أن التصدق أولى لأنه يحصل به زجر الغاش وانتفاع الفقراء، وأن عمر أتلف اللبن لأن الفقراء في المدينة كانوا في زمنه قليلين أو معدومين. ⁴

لم تُذكر هنا حجج من قال بالنسخ من كتبهم، ولا بقية الفصل في التغيير والتمليك (ص53-57).