هل يأخذ المفتي أجرة أو هدية على فتواه؟

الفائدة الخامسة والأربعون من فوائد الفتوى في إعلام الموقعين مخصصة لأخذ الأجرة والهدية والرزق على الفتوى، ويقول ابن القيم إن فيها ثلاث صور مختلفة السبب والحكم. ¹

يرى ابن القيم أن أخذ الأجرة على الفتوى لا يجوز، لأن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله فلا تجوز المعاوضة عليه، ويمثل لذلك بمن يقول لا أعلمك الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة، أو يُسأل عن حلال أو حرام فيقول لا أجيبك إلا بأجرة، فهذا عنده حرام قطعاً، ويلزمه رد العوض ولا يملكه. ¹

ويحكي قول بعض المتأخرين: إن أجاب بالخط فله أن يقول للسائل لا يلزمني أن أكتب لك خطي إلا بأجرة، وجعلوه بمنزلة أجرة الناسخ، فهو يأخذ الأجرة على خطه لا على جوابه. ويرد ابن القيم ذلك بأن الصحيح خلافه، وأن الجواب يلزمه مجاناً لله بلفظه وخطه، لكن لا يلزمه الورق ولا الحبر. ¹ ويذكر المحقق في حاشيته أن القول بالأجرة على الخط مذهب الحنفية وقول أبي حاتم القزويني من الشافعية، ويحيل إلى مصادر المذاهب. ¹

يفصّل ابن القيم في الهدية: فإن كانت بغير سبب الفتوى، كمن عادته أن يهاديه، أو من لا يعرف أنه مفت، فلا بأس بقبولها والأولى أن يكافئ عليها؛ وإن كانت بسبب الفتوى، فإن كانت سبباً إلى أن يفتيه بما لا يفتي به غيره ممن لا يهدي له لم يجز له قبولها، وإن كان يفتيه بما يفتي به الناس كُره له قبولها لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء. ^{1 2}

وأما الرزق من بيت المال فيجوز عنده للمحتاج، وإن كان غنياً عنه ففيه وجهان، ويصف المسألة بأنها متنازعة بين إلحاق المفتي بعامل الزكاة الذي نفعه عام فيأخذ، وإلحاقه بولي اليتيم فيُمنع؛ ويرى أن حكم القاضي في ذلك حكم المفتي، بل القاضي أولى بالمنع. ²

لم تُضف بعد نصوص الحنفية والشافعية في المسألة من كتبهم، ولا تاريخ أرزاق المفتين والقضاة في الدول الإسلامية، ولا المسألة في مؤسسات الإفتاء الحديثة.