هل يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب واحد؟

يعرض ابن قيم الجوزية في «فوائد تتعلق بالفتوى» من «إعلام الموقعين» مسألة: هل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة؟ ويذكر فيها مذهبين، ويرى أنه لا يلزمه. ¹

يستدل ابن القيم بأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، وأنهما لم يوجبا على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره، وأن القرون الفاضلة خلت من هذه النسبة. ¹ ويرى أن العامي لا يصح له مذهب أصلاً، لأن المذهب لمن له نوع نظر واستدلال أو قرأ كتاباً في فروع المذهب وعرف فتاوى إمامه، ومن قال «أنا شافعي» أو «حنبلي» بلا ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول، كما لا يصير فقيهاً أو نحوياً بمجرد دعواه. ^{1 2}

ويقول إن إلزام أحد بأن يأخذ أقوال إمام كلها ويدع أقوال غيره لم يقل به أحد من أئمة الإسلام، ويستغرب أن تموت مذاهب الصحابة والتابعين وسائر الأئمة إلا مذاهب أربعة. ² ويقرر أنه إذا صح الحديث وجب العمل به أياً كان بلد قائله، ويقيس ذلك بأن المسلم لا يجب عليه التقيد بالقراءات السبع إذا وافقت القراءة رسم المصحف والعربية وصح سندها. ³ لكنه يقيد ذلك بأنه ليس للعامي أن يتتبع رخص المذاهب فيأخذ غرضه من أي مذهب وجده فيه، بل عليه اتباع الحق بحسب الإمكان. ³

يذكر ابن القيم قول من قال يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء، وأبعد منه عنده قول من قال يلزمه أحد المذاهب الأربعة. ² ويحكي حجة من صحح للعامي مذهباً: أنه اعتقد أن مذهبه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده، ويرد عليه بأن ذلك يلزم منه تحريم استفتاء غير أهل مذهبه وترك النص إذا كان مع غير إمامه. ²

أصحاب القول بالإلزام وأدلتهم من كتبهم لم يُضافوا بعد بأسمائهم ونصوصهم.