التجارة الإلكترونية بالدروب شيبينغ

سؤال عن التجارة الإلكترونية بالدروب شيبينغ، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن حكم الدروب شيبينغ يختلف باختلاف صوره: فالتوكيل المسبق والعمولة على الروابط وبيع السلم بثمن معجل جائزة، وبيع السلعة قبل تملكها وقبضها ممنوع. ¹

سأل السائل عن حكم التجارة الإلكترونية بطريقة الدروب شيبينغ. ¹

أجابت الدائرة بأن الدروب شيبينغ معاملة بيع بين ثلاثة أطراف: صاحب الموقع أو المتجر الإلكتروني، والزبون، والتاجر أو المصنع المالك للسلعة، وأن المصطلح يطلق على صور مختلفة يختلف حكمها. ¹ فالصورة الأولى أن يحصل صاحب الموقع على توكيل مسبق من المورد ببيع سلعة محددة مقابل نسبة أو مبلغ مقطوع، ويورد التاجر السلعة إلى الزبون مباشرة، وهي وكالة مباحة؛ والثانية أن يعرض رابط سلع التاجر مقابل عمولة على كل شراء يتم عبره، وهي عمولة أو دلالة مباحة. ¹ والثالثة أن يعرض سلعًا دون توكيل أو اتفاق مسبق ويبيعها للزبون قبل تملكها ودون قبض، ثم يشتريها من المورد ويطلب تسليمها للزبون، وهي من بيع ما لا يملك المنهي عنه؛ والرابعة أن يعرض سلعة محددة الأوصاف يمكنه توفيرها ويقبض ثمنها معجلًا ليوفرها في مدة متفق عليها، ثم يطلب من المورد تسليمها لعنوان الزبون، وهي من بيع السلم المباح. ¹ ونبهت الدائرة إلى أن صورًا أخرى قد يطلق عليها المصطلح، وتحتاج كل حالة منها إلى دراسة وبيان حكمها. ¹

نشرت دائرة الإفتاء العام الأردنية هذه الفتوى على موقعها aliftaa.jo برقم 3754 بتاريخ 19 مارس 2023. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.