هل تُقبل رواية أهل البدع؟

من مسائل الجرح والتعديل: الراوي الصادق الحافظ إذا كان على بدعة في الاعتقاد، هل يُكتب حديثه ويُحتج به؟ يعالج الذهبي المسألة في مقدمة ميزان الاعتدال، ويعدّ من طبقات كتابه «الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة». ¹

روى عاصم الأحول عن محمد بن سيرين أن الناس لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة صاروا يطلبون تسمية الرجال. ¹ فمن كان من أهل السنة أخذوا حديثه، ومن كان من أهل البدع تركوا حديثه. ² ويذكر الذهبي بعده عن الحسن النهي عن مجالسة أهل الأهواء والسماع منهم، ثم يقول إن التليين بالبدعة باب واسع ليس هذا موضع تقريره. ²

يطرح الذهبي السؤال صراحة في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحدّ الثقة العدالة والإتقان؟ ² فقد وثّقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم، وقال ابن عدي إنه كان غالياً في التشيع، ووصفه السعدي بأنه زائغ مجاهر. ² وجوابه أن البدعة ضربان:

• بدعة صغرى: كالتشيع بغلو أو بلا غلو ولا تحرّق، وكانت كثيرة في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق؛ ولو رُدّ حديث هؤلاء لذهبت جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بيّنة في نظره. ^{2 3}
• بدعة كبرى: كالرفض الكامل والغلو فيه، والحط على أبي بكر وعمر، والدعاء إلى ذلك؛ فهذا النوع عنده لا يُحتج بأصحابه ولا كرامة، ويرى أن الكذب والتقية غالبان عليهم. ³

ويفرّق بين الغالي في زمن السلف، وهو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علياً وتعرض لسبهم، والغالي في زمانه هو، وهو من يكفّر هؤلاء ويتبرأ من الشيخين. ³

• في أول القسم الثالث يذكر الذهبي عبيد الله بن إبراهيم الأنصاري بأنه «متماسك، لكنه من شيوخ الشيعة»، وعبيد الله بن أحمد بن معروف قاضي القضاة بأن الخطيب وثّقه «لكنه معتزلي». ⁴
• في عكرمة مولى ابن عباس يقول إنه تُكلم فيه لرأيه لا لحفظه فاتُّهم برأي الخوارج، وإن البخاري اعتمده ومسلماً تجنبه إلا قليلاً مقروناً بغيره. ⁵ ونقل عن أحمد أن عكرمة كان من أعلم الناس لكنه كان يرى رأي الصفرية. ⁶
• في محمد بن إسحاق نقل قول ابن نمير إنه رُمي بالقدر وكان أبعد الناس منه، وقول أبي داود إنه قدري معتزلي، وقول ابن عيينة إنه لم يسمع أحداً يتكلم فيه إلا في القدر. ^{7 8} وذكر أنه رُئي مجلوداً في القدر، جلده الأمير إبراهيم بن هشام. ⁹

قبل الذهبي بثلاثة قرون عقد الخطيب البغدادي في الكفاية باب «ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواياتهم». ¹⁰ ويقرر فيه أن أهل العلم اختلفوا في السماع من أهل البدع كالقدرية والخوارج والرافضة على أقوال: ¹⁰

• منعت طائفة من السلف ذلك، لأنهم كفار عند من كفّر المتأولين وفساق عند من لم يكفّرهم، وممن لا يروي عنهم مالك بن أنس. ¹⁰
• وقبلت طائفة أخبار أهل الأهواء الذين لا يُعرف منهم استحلال الكذب، ومنهم الشافعي الذي قال: تُقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم؛ وحُكي هذا عن ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأبي يوسف. ¹⁰
• وقبل كثير من العلماء أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء دون الدعاة، ومنهم أحمد بن حنبل. ¹¹
• وقالت جماعة من أهل النقل والمتكلمين: أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة وإن كانوا كفاراً أو فساقاً بالتأويل. ¹¹

ويسوق آثاراً في التحذير، منها «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه» عن الضحاك وابن سيرين، وخبر شيخ من الخوارج تاب فقال: كنا إذا هوينا أمراً صيّرناه حديثاً. ^{11 12} ثم يعترض على التفريق بين المتأول والمتعمد، ويقول إن الذي يُعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم، واستمرار عمل التابعين ومن بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب. ^{13 14} ويعدّد ممن احتجوا بروايته عمران بن حطان من الخوارج، وعمرو بن دينار، وعكرمة وكان إباضياً، وابن أبي نجيح وكان معتزلياً، وقدريةً كهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، ومرجئةً كمسعر بن كدام، ومتشيعةً كعبد الرزاق بن همام، ويقول إن ذلك صار كالإجماع منهم، «وهو أكبر الحجج في هذا الباب». ¹⁴ وينقل عن الشافعي قوله: لم أر أحداً من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة، وعن أبي يوسف قبول شهادة أهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية القائلين إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون. ¹⁵