القاضي

القاضي هو من تعيّنه السلطة المختصة للفصل في الخصومات والدعاوى بين الناس وفق الأحكام الشرعية. يعدّ الفقهاء القضاء منصباً من مناصب الدولة، ولا تنتهي ولاية القاضي بوفاة من عيّنه، لأنه يحكم باسم الدولة لا باسم من ولّاه. ¹

ورد لفظ «القاضي» في القرآن بمعناه اللغوي، أي من يُنفذ حكمه، ولم يكن منصباً بعد. وتذكر الموسوعة أن أنبياء في القرآن تولّوا القضاء، وأن النبي حكم بين الناس في المدينة، وتعدّه الموسوعة أول قاضٍ في الإسلام. ¹

قبل الإسلام كانت الخصومات تُحسم بالتحكيم وبكلمة وجهاء القبيلة، وبالعرف والعادة، وبالمشافهة. وقد أُصلح هذا النظام بعد الإسلام وصار وظيفة عامة تحكمها أصول محددة. ¹

وتذكر الموسوعة أن النبي ولّى عدداً من الصحابة القضاء في المدينة وفي الأقاليم: عتّاب بن أسيد رضي الله عنه إلى مكة، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه إلى الجند باليمن، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، وولّى أبا عبيدة بن الجراح الفصل في خصومات نصارى نجران. ¹ عتّاب بن أسيد ومعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب وأبو عبيدة بن الجراح من أولئك الذين تذكرهم الموسوعة.

في خلافة عمر بن الخطاب تكاثرت الفتوح والأمصار، فعيّن قضاة في المدينة ومصر والعراق والشام. وكان الخليفة في المدينة ينظر في دعاوى الحدود والقتل، وكان الولاة في الأقاليم كذلك، أما القضاة فكانوا يُفصلون في الدعاوى المدنية وفي ما يُعاقَب عليه بالتعزير. وكان عمل القاضي يشبه الفتوى في بعض وجوهه، فسُمّي أحياناً «مفتياً». ¹

ترك معاوية بن أبي سفيان القضاء في دمشق لقاضٍ عيّنه، ولم يتولّه بنفسه، وتبعه الولاة في الأقاليم فصاروا يفوّضون القضاء لقضاتهم. وكان القاضي ينظر في الدعاوى المدنية والجنائية كلها، ولا ينتهي إلى الخليفة أو الوالي إلا ما يُرفع إلى مجلس المظالم. ومنح الأمويون القضاة مهامّ إدارية ومالية وتعليمية، وحفظ أموال اليتامى والأوقاف. ¹

في أول العهد العباسي كان الخلفاء يعيّنون القضاة بأنفسهم ويعزلونهم. ثم كثرت المدن والسكان فزاد عدد القضاة في الدولة. فعيّن هارون الرشيد أبا يوسف قاضياً للقضاة يساعده في اختيار قضاة المدن، ثم توسّعت صلاحيات قاضي القضاة في التعيين والعزل تدريجياً، وصار ينيب عنه قضاةً في المناطق الواسعة. ¹ أبو يوسف القاضي هو الشخص الذي تذكره الموسوعة في هذا الموضع.

ومن أواسط العهد العباسي صار القضاة يُعيّنون بحسب المذهب الفقهي السائد في كل منطقة، وأصبح الحكم بالمذهب المعتمد هناك سنّة في الغالب، وهو تطور تذكره الموسوعة بوصفه سبباً لوحدة القضاء. وكان القاضي يستعين بنائب أو خليفة أو وكيل في المناطق الواسعة. ¹

يشترط الفقهاء في القاضي العلم العميق بالفقه، وسلامة البدن، وحسن الخلق والسيرة، والعدالة، والاستقامة على الشرع. وقد عدّت مجلة الأحكام العدلية صفات القاضي: الحكيم والفهيم والمستقيم والأمين والمكين والمتين. ¹

واختلف الفقهاء في المرأة، فمنع المالكية والشافعية والحنابلة توليها القضاء، وأجازه ابن جرير الطبري والحسن البصري في الجملة، وأجاز الحنفية وابن حزم توليها في الحقوق التي تُقبل فيها شهادتها. وفي شرط الاجتهاد اختلفوا كذلك، فاشترطه بعضهم، وأجاز الحنفية وأكثر المتأخرين تولية من لم يبلغ درجة الاجتهاد ليحكم بمذهب بعينه. ¹

ويعيّن القاضي الخليفةُ أو من فوّضه، والعقد بين الخليفة والقاضي عقد وكالة، ويُقرأ كتاب التعيين على أهل الولاية في احتفال عام. ولا يتقيّد التعيين بمدة، لكن الموسوعة تذكر أن أبا حنيفة كره أن يُعيّن القاضي أكثر من سنة، وأن الممارسة استقرت على سنتين أو ثلاث غالباً. ويُعزل القاضي بسبب فقد العدالة أو ارتكاب جريمة أو إساءة استعمال الوظيفة أو العجز عن أداء الواجب، ولا يُعزل إلا بعد تفتيش وسبب مقبول. ¹

يُدفع للقاضي راتب من بيت المال لأنه يتفرّغ للعمل العام، ويُقدّر بحسب مكانته. وتذكر الموسوعة روايتين لراتب عتّاب بن أسيد في مكة: أربعمائة درهم في السنة، أو أربعون أوقية أي ألف وستمائة درهم. ¹

ومن أخطأ في الحكم دون تقصير فالخطأ على بيت المال، أما من تعمّد الظلم أو قصّر فيلزمه ضمان الضرر من ماله. ¹

كان القاضي في الدولة العثمانية موظفاً من علماء الشرع يُعيّن بـ«برات» من السلطان، وله مع القضاء مهامّ إدارية وبلدية ومالية وعسكرية، وكان يمثّل أهل بلده لدى الحكومة المركزية، كما يمثّل الحكومة لديهم. ²

وتُنسب إلى محمد الفاتح الخطوة الأهم في تنظيم التكوين، إذ أسّس مدارس «صحن الثمان» (سحن ثمان)، وحدّد الرتب وجعل التدريس والقضاء والإفتاء ذات مراتب متعادلة، ودخلها القاضي من باب التكوين. ثم جاءت مدارس السليمانية في القرن السادس عشر. ²

ويمرّ القاضي بعد التخرج بفترة «المُلازمة» (التدرّب) عند قاضٍ كبير، ثم يُمتحن، ثم يُعيّن في أقل المناصب. وتذكر الموسوعة أن المدة صارت أطول في القرن الثامن عشر. وكان القاضي يُعيّن عادة لمدة سنتين، وتجري عمليات التعيين والنقل في دواوين كاتبي القضاة الكبار (كازاسكر) في الأناضول والروملي. ²

وتتحدث الموسوعة عن أحمد باشا البرسوي بوصفه عُيّن قاضياً لأدرنة سنة 855 هـ (1451)، في موضع الملا خسرو، ثم صار كازاسكر. ³ وأقدم السجلات الشرعية المحفوظة تعود إلى النصف الثاني من القرن الخامس عشر، ومنها سجلات بورصة، ولذلك لا تعرف الموسوعة أحوال القضاة في العقود الأولى للدولة إلا من المكاتبات. ²

تقول الموسوعة إن القاضي العثماني تغيّر موقعه في القرن الثامن عشر ثم في القرن التاسع عشر، وإن موقعه في النظام العدلي تغيّر مرة أخرى في أوائل القرن العشرين. ولم تُستوفَ في هذه الصفحة أحوال القضاء الحديث، وهي تحتاج إلى مصادر مستقلة. ²

• TDV İslâm Ansiklopedisi، «KADI»، فخر الدين أتار، المجلد 24، ص 66–69. ¹
• TDV İslâm Ansiklopedisi، «Osmanlı Devleti'nde Kadı»، إلبير أورتايلي، المجلد 24، ص 69–73. ²
• TDV İslâm Ansiklopedisi، «AHMED PAŞA, Bursalı»، غوناي كوت، المجلد 2، ص 111–112. ³
• كتب ذكرتها الموسوعة في ببليوغرافيتها ولم تُقرأ لهذا السجل: الماوردي، «الأحكام السلطانية» و«أدب القاضي»؛ ابن أبي الدم، «أدب القضاء»؛ صدر الشهيد، «شرح أدب القاضي»؛ ابن قدامة، «المغني»؛ ابن فرحون، «تبصرة الحكام»؛ وكيع، «أخبار القضاة»؛ الكندي، «الولاة والقضاة».