حكم لبس الرجل لساعة أو نظارة مطلية بالذهب

سؤال عن لبس الرجل ساعةً أو نظارةً مطلية بالذهب، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأنه لا مانع منه إذا كان الطلاء مجرد لون أو شيئًا يسيرًا لا يتخلص منه ذهب، ويحرم إذا كان الذهب كثيرًا بحيث لو أُذيب الشيء خلص منه ذهب، خروجًا من خلاف الفقهاء. ¹

سأل السائل: ما حكم لبس الرجل ساعةً أو نظارةً مطلية أو مموهة بالذهب؟ ¹

بدأت الدار ببيان أن الشريعة حرّمت على الرجال لبس الذهب واستعماله، بحديث علي عند أبي داود أن النبي ﷺ أخذ حريرًا في يمينه وذهبًا في شماله وقال إن هذين حرام على ذكور أمته، وزاد ابن ماجه حلٌّ لإناثهم، وحديث أبي موسى الأشعري عند أحمد والترمذي أن لباس الحرير والذهب حُرّم على ذكور الأمة وأُحلّ لإناثهم، وبإجماع العلماء الذي نقله النووي في شرح مسلم (14/65) على إباحة خاتم الذهب للنساء وتحريمه على الرجال، وقالت إن النص يتعلق بالذهب الخالص أو ما كان أساسيًا في الملبوس، أما ما كان الذهب فيه تابعًا أو مجرد طلاء فقد اختلف الفقهاء فيه تبعًا لاختلافهم في علة التحريم، وعرّفت الطلاء والتمويه بما في لسان العرب لابن منظور وحاشية الجمل على شرح المنهج (2/257) بأن التمويه تسييح الذهب أو الفضة ويُطلى به الشيء. ¹

ثم عرضت الدار مذاهب الفقهاء: فالحنفية يجيزون بالاتفاق لبس المموه بالذهب إذا لم يتخلص منه شيء بالعرض على النار، وإذا تخلص منه شيء أجازه أبو حنيفة ومحمد في رواية وكرهه أبو يوسف ومحمد في رواية أخرى، كما قال الكاساني في بدائع الصنائع (5/133) إن الأواني المموهة بماء الذهب والفضة الذي لا يخلص منه شيء لا بأس بالانتفاع بها بالإجماع لأن التمويه ليس بشيء، وابن نجيم في البحر الرائق (8/211)؛ والمالكية يحرمون ما كان الذهب فيه مساويًا لأصله أو أكثر ويكرهون ما كان أقل، كما قال الدردير في الشرح الكبير (1/63-64) والدسوقي في حاشيته (1/64) إن الذهب القليل تابع للفضة فالتختم به مكروه؛ والشافعية في الأصح والحنابلة يجيزون المموه إن كان قليلًا لا يتخلص منه شيء بالعرض على النار ويحرمونه إن تخلص منه شيء لتحقق الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، كما قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (1/136-137) إن العلة مركبة من تضييق النقدين والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، والبهوتي في كشاف القناع (1/282) أن المموه إن استحال لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار أُبيح لزوال علة التحريم. ¹ وذكرت أن النبي رخّص في الذهب اليسير التابع لغيره، بحديث معاوية عند أحمد وأبي داود أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطّعًا، مع شرح علي القاري في مرقاة المفاتيح (7/2802) أن المقطّع القطع الصغار مثل الضباب على الأسلحة والخواتيم الفضية وأعلام الثياب. ¹

وقالت الدار إن المختار للفتوى حرمة لبس الرجال الشيء المطلي بالذهب إذا كان الذهب فيه كثيرًا بحيث لو أُذيب خلص منه الذهب، خروجًا من خلاف الفقهاء، لأن الخروج من الخلاف مستحب كما قال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص136)، أما إذا كان الطلاء مجرد لون يسير لا يتخلص منه شيء بالعرض على النار ولا يُطلق عليه اسم الذهب فلا مانع منه لقلته. ¹ وخلصت إلى أنه لا مانع شرعًا من لبس الرجال ساعة أو نظارة مموهة بالذهب إذا كان ذلك مجرد لون دون أن يكون للذهب أثر، أو طلاء بشيء يسير لا يتخلص منه ذهب بإزالته، أما إن كان كثيرًا كطبقة سميكة أو كان بحيث لو أُذيب خلص منه الذهب فيحرم اللبس. ¹

نشرت دار الإفتاء المصرية هذه الفتوى على موقعها dar-alifta.org برقم 8966 بتاريخ 28 أبريل 2026 ضمن تصنيف اللباس والزينة، من فتاوى مفتي الجمهورية نظير محمد عياد. ¹ يسجّل المتحف هذا النص وثيقةً تاريخية منسوبة إلى من أصدرها، ولا يُصدر فتوى.