نظرة سريعة
- العصر
- إمبراطوريات البارود · العصر الاستعماري · العصر الحديث · العصر المعاصر
- الإقليم
- الأناضول والقوقاز والبلقان · الجزيرة العربية
ملخص
ناظر الوقف هو من يراقب الوقف ليجري على شرط واقفه. ويُسمى عمله النظارة. أما من يدير الوقف فيُسمى المتولي، وعمله التولية. وكان المتولي في الغالب الواقف نفسه، ثم أولاده من بعده. ولما لم يتفرغ السلاطين لإدارة أوقافهم، شُرطت نظارة تلك الأوقاف للصدر الأعظم وشيخ الإسلام وآغاوات الباب. ومن هذا التوزيع نشأت فيما بعد إدارة مركزية، هي نظارة الأوقاف الهمايونية التي أنشأها محمود الثاني سنة 1826. 1
المعنى
يفرق المدخل بين سلطتين على كل وقف. التولية إدارة يقوم بها المتولي. والنظارة رقابة يقوم بها الناظر. وكانت الأوقاف العاملة حتى إنشاء النظارة ثلاثة أصناف يذكرها المدخل عن محمد حمدي الماللي: أوقاف قديمة انتقلت من دول إسلامية سابقة، وأوقاف إرصادية أُنشئت بتمليك أرض ميرية، وأوقاف صحيحة لازمة أخرجها أصحابها من ملكهم. وكان كل وقف شخصاً معنوياً مستقلاً، يسير بوقفيته، أو بالعرف القديم إن لم تكن له وقفية، أي على ما رسمه الواقف. 1
قبل النظارة الواحدة
إلى جانب نظارة الصدر الأعظم وشيخ الإسلام وآغاوات الباب، أُنشئت في أواخر القرن العاشر الهجري نظارة تجمع أوقاف المؤسسات المخصصة لمكة والمدينة، وهي نظارة أوقاف الحرمين، سنة 995هـ (1586م). ثم اجتمعت إليها نظارة أوقاف السلاطين والسلطانات والباشوات وآغاوات دار السعادة. وصارت تُدار بأربع وظائف: التفتيش، والمحاسبة، والمقاطعات، وكتابة دار السعادة. وبعد ذلك أُنشئت نظارات لقضاة إسطنبول وغلطة وأسكدار وأيوبي، ولقبطان باشا وآغا الإنكشارية وسجبان باشي والبوستانجي باشي، فبلغ عدد نظارات الأوقاف في إسطنبول اثنتي عشرة. 1
ويقول المدخل إن تفرق هذه الإدارات جرّ مظالم. فأنشأ عبد الحميد الأول سنة 1188هـ (1774م) جهازاً لنظارة أوقافه التي سماها الحميدية، يعمل في مبنى الإدارة الذي بناه داخل أوقافه، وعلى ثلاث وظائف: قائممقامية المتولي، وكتابة الأوقاف، وكتابة اليومية. ولما رُئي نجاحه أُلحقت به نظارة أوقاف الحرم الهمايوني ونظارة البوستانجي باشي. وتغيّر اسم الجهاز إلى «أوقاف الحميدية وملحقاتها»، وصارت إدارته من سنة 1777 لنظّار دار الضرب العامرة. وأوقاف لاللي وملحقاتها، التي كان مصطفى الثالث قد أفرد لها دائرة، ضُمت إلى أوقاف الحميدية سنة 1788. وبذلك بدأ السلاطين إدارة مركزية لأوقافهم أنفسهم، وهذا الجهاز هو ما يراه المدخل أساساً لنظارة الأوقاف الهمايونية. 1
وجمع محمود الثاني سنة 1809 أوقافه مع أوقاف الحميدية في جهاز سماه «أوقاف الحميدية والمحمودية»، وترك إدارته سنة 1814 لناظر دار الضرب. فظهرت إدارة قائممقام متولي أوقاف الثلاثة: لاللي والحميدية والمحمودية. واتسع الجهاز بضم أوقاف أخرى، ثم بأوقاف آغاوات الإنكشارية وسجبان باشي بعد إلغاء أوجاق الإنكشارية سنة 1826، حتى صعب على نظارة دار الضرب أن تديره. 1
التأسيس
أُفرزت الأوقاف من دار الضرب وجُمعت في نظارة مستقلة باسم نظارة الأوقاف الهمايونية. وعُيّن في نظارتها يوسف أفندي، وكان ناظراً سابقاً لدار الضرب وقائممقام المتولي. ويؤرخ ابن الأمين محمود كمال وحسين حسام الدين إنشاء النظارة بثاني عشر ربيع الأول 1242هـ (14 أكتوبر 1826م). ويذكر المدخل أن أرشيف المديرية العامة للأوقاف يحفظ وثيقة بهذا التاريخ نفسه تحمل توقيع ناظر الأوقاف الهمايونية يوسف أفندي، فيُرجع إنشاء النظارة إلى أيام قليلة قبل هذا التاريخ. 1
ويعدد المدخل أسباب الإنشاء كما تعرضها وثائق الدولة والدراسات التي ينقل عنها: جمع إدارة متفرقة في يد واحدة، وقطع المظالم في قطاع الوقف، وإعادة بناء الدولة على مركزية غربية الطراز، والاستفادة من طاقة الوقف في قطاعات أخرى، وإضعاف قوة الأوساط الدينية، وإرضاء الأصدقاء الغربيين. ثم يقول إن المقدّم على ذلك كان وقف التفرق والاستبداد في القطاع، وإصلاح الإدارة لمصلحة المجتمع والمؤسسة، ونقل المال بين الأوقاف عن طريق خزينة الأوقاف حتى يُعان الوقف الذي لا يفي دخله بخرجه. ويستشهد بخط همايون في ضم الأوقاف التي كانت في نظارة شيخ الإسلام، وعلته تسوية إدارة الأوقاف، وبإرادة سنية في ضم ما سوى أوقاف الحرمين ومشيخة الإسلام، وعلتها عمارة الخيرات وأداء خدماتها. 1
ويعرض المدخل قراءة أخرى للمركزية، ينسبها إلى رغبة غربيين في أن تُسهّل ملكية العقار نفوذهم على الحكومة المركزية، وإلى ربطهم بقاء الدولة بأخذ ما يشيرون به من التجديد، وهو ما يقتضي في نظرهم حكومة مركزية قوية. ويقول إن قانون الأحكام الأرضية فُرض بتأثير سياسي من الخارج، وإن رأس المال الأوروبي لم يكتف به لأن جانباً من الأرض ميري وجانباً مهماً منها وقف، وكلاهما لا تُملك رقبته ولا يُستملك بسهولة ولا ينتقل بسهولة. والحكومة تملك التشريع في الميري، أما الوقف فكان خارج نفوذها. ويريد الأوروبيون، كما يعرض المدخل، أن تصير الأرض الميرية والوقف مالاً يُعرض في السوق، وأن تُستملك أرض الوقف وتُرهن مقابل القرض. ويقول إن الباب العالي أصدر بعد إلحاح غربي قانون توسيع الانتقال ونظام المسقفات والمستغلات الوقفية، ففتح بيع الوقف الذي كان يَعِد به منذ زمن، وإن إنشاء النظارة وعملها كان لهما شأن في ذلك. وهذه أحكام ينسبها المدخل إلى برنارد لويس وإدوار إنغلهارت، ولم تُقرأ كتباهما لهذا السجل. 1
ما ضُم إليها
ضُمت أولاً سنة 1244هـ (1828م) أوقاف نظارة آغاوات الباب، وسنة 1246هـ (1830م) أوقاف البوستانجي باشي والطوبجي باشي والخزندار باشي والكيلرجي باشي وآغاوات السراي الجديد. وسنة 1247هـ (1831م) أوقاف نظارة قضاة إسطنبول والبلاد الثلاثة وتفتيش الحرمين. ويفهم المدخل أن أوقاف الدفتردار ورئيس أفندي وآغا سرايا غلطة كانت قد ضُمت قبل ذلك. وبلغ ما دخل النظارة في السنوات الخمس الأولى 632 وقفاً. وفي السنة نفسها أُعطيت النظارة إدارة أوقاف قبطان باشا والتشاويش باشي، وسنة 1248هـ (1832م) إدارة الأوقاف التي كانت في نظارة الصدر الأعظم. ثم أُخذت خمسة عشر وقفاً كانت في تصرف داود باشا، ثم وقفا مراد خداوندگار ويلدريم بايزيد في بورصة. وسنة 1251هـ (1835م) أوقاف قره عثمان زاده حاجي حسين آغا وأبي أيوب الأنصاري في برغامة وما حولها، وبعد سنة نظارة المياه التي كانت تدير المياه الجارية في إسطنبول وأسكدار وغلطة، وأكثرها وقف. 1
وفي عاشر ربيع الأول 1254هـ (3 يونيو 1838م) ضُمت نظارة أوقاف الحرمين، بعد أن كانت قد جُمعت مع الأوقاف المشروطة لشيخ الإسلام، إلى نظارة الأوقاف الهمايونية. وفي التاريخ نفسه جُمعت النظارة مع نظارة دار الضرب، ودخل ناظر الأوقاف الهمايونية مجلس الوكلاء. ومن أواسط سنة 1250هـ (1834م) جُعل للمتولين والمحاسبين القائمين راتب، وشرعت النظارة في إلحاق هذا النوع من الأوقاف. وفي أواخر سلطنة عبد المجيد (1839–1861م) رُبطت أوقافه بالنظارة بإرادة سنية، وكان فائض دخلها يومئذ 4177315.5 قرشاً كما حسبته الموازنات. وعندها تولت النظارة نظارة كل الأوقاف في البلاد إلا ثمانية أقلام مستثناة، وصارت محاسبتها لديها. فصارت النظارة متولياً وناظراً معاً للأوقاف المضبوطة وما في حكمها، وصارت للإوقاف الملحقة المدير الوحيد. 1
الجهاز
قامت النظارة أول الأمر على ثلاث دوائر. الكيّسداريّة تكتب الإعلامات والتقريرات والإنهاءات. وخلافة الذمة تنظم ضبطيات المقاطعة والالتزام، وسندات الدين التي تُؤخذ من الملتزمين ومن صيارفهم الكفلاء، وبدلات الالتزام، وتذاكر ذمة الإيجارات. وخلافة السرجي تقبض ما يدخل خزينة النظارة وتدفع المصروف. وجُعل لكل دائرة كاتبان ويماكان. 1
ويقول المدخل إن البناء لم يستقر، وإن أكبر تغيراته جاءت مع دخول نظّار الأوقاف هيئة الوكلاء سنة 1254هـ (1838م)، وإعلان التنظيمات سنة 1255هـ (1839م)، ثم نظامي الجهاز سنتي 1297هـ (1880م) و1330هـ (1911م). وفي سنوات المشروطية الثانية كان مركز النظارة، كما يعدّده المدخل، يضم الوكالة، والمجلس المخصوص، ومجلس المأمورين، ومستشفى غرباء المسلمين، ومديرية الإنشاء والتعمير العامة بهيئة فن في المركز وهيئات فن في الولايات على أساس المناطق، ومديرية المحاسبة العامة وفيها موائد الأناضول والرومللي والبلاد العربية ومديريات اللوازم والتركات والنقود الموقوفة والصندوق، وهيئة تفتيش على تسع مناطق بحسب الولايات، ومستشارية الحقوق، ومحكمة الأوقاف، والقلم المخصوص، ودوائر أوامر المباني الخيرية والعقارات الوقفية والغابات والأراضي الوقفية والمؤسسات العلمية والقيود الوقفية وقلم المأمورين والأوراق والأوقاف الملحقة ومتحف الأوقاف الإسلامية ومديرية الحرمين. 1
وفي الولايات قُرر بعد التنظيمات أن تدير المجالس المحلية، تحت نظر حكام البلد، أبنية أرض الوقف المضبوطة الراجعة خزائنها إلى خزينتي الأوقاف الهمايونية والحرمين، وأن تُحول غلات السنة إلى صناديق الميري المحلية لتُرسل إلى خزينة الأوقاف. وسنة 1258هـ (1842م) تبيّن أن مال سنتين سُلم إلى خزينة المالية ليصل إلى خزينة الأوقاف فلم يصل. فقُرر أن يدير أوقاف الولايات مأمورون يختارهم المشيرون والدفترداريون والقائممقامون من أهل البلد وموظفي الجمارك. وسنة 1261هـ (1845م) تبيّن أن الإدارة المحلية لا تبلغ المقصود، فقُرر تعيين مديرين مستقلين من إسطنبول ومع كل منهم من الكتبة ما يكفي. وصدرت بإرادة سنية في سابع عشرين جمادى الأولى 1261هـ (3 يونيو 1845م) تعليمات من أربع عشرة مادة، بعد إسقاط بند الكدك من أصل تسع مواد. 1
وانقسم جهاز الولايات أولاً إلى محاسبات ومديريات بحسب حجم البلد وكثرة وقفه. وبلغ الجهاز، دون مأموريات الأقضية، عشرين ومئة وحدة: تسع وعشرون محاسبة وإحدى وتسعون مديرية. وفي سادس عشرين شوال 1296هـ (13 أكتوبر 1879م) بُقي عدد المحاسبات تسعاً وعشرين وخُفضت المديريات إلى خمس وسبعين، طلباً للتوفير في الإنفاق العام. وأُعيد سنة 1280هـ (1863م) ترتيب اللائحة القديمة في إدارة جهات الأوقاف الشريفة في الولايات وفي عمل مديريات الأوقاف، فصارت تسعة فصول وستة وخمسين بنداً، وهي أوسع تنظيم قانوني لإدارة أوقاف الولايات في العهد العثماني، وبقيت معمولاً بها حتى قُبل نظام الأوقاف في 17 يوليو 1936 استناداً إلى قانون الأوقاف رقم 2762. 1
المال والمآل
يقول المدخل إن المركزية لم تعط النتيجة المطلوبة في قطع التفرق والمظالم. فجباية أعشار قرى الوقف ومزارعه وبدلات المقاطعة أُسندت إلى المالية، وكانت الحصة المقطوعة لحساب المالية ترتفع لمصلحة الخزينة الميرية، ثم أُخذ فائض الدخل كله، وعُلّق خمسة عشر في المئة من مجموع الدخل، فحُبس مال الوقف داخل خزينة المالية، وخرّبت عمارات الوقف. ثم نُقل إمكان الوقف ودخله إلى قطاعات الدولة الأخرى بتشجيع من الغربيين وضغطهم، ثم أُبرئت الديون بين الخزينة الميرية والأوقاف، فصار الوقف مديناً والمتولي فقيراً. وتوقف كثير من الخدمات لأن المصروف الجاري لم يُغطَّ، وخرّبت آلاف العمائر، وما بقي مفتوحاً قام بإعانة الناس. وينقل المدخل أن الوقف، حتى في القرن التاسع عشر الذي يسميه عصر انحلال الدولة، كان يهيمن على نحو ستة عشر في المئة من حياة التوظيف والاقتصاد عند الأتراك، ثم أصابه التنظيم القانوني والقرار السياسي إصابة واسعة. وهذه النسبة من رسالة أوزتورك التي يذكرها المدخل، ولم تُقرأ الرسالة لهذا السجل. 1
وبموجب قانون التشكيلات الأساسية المؤرخ بالرومي 1337 (1921م) قامت النظارة في أنقرة داخل حكومة المجلس الوطني الكبير باسم وكالة الشريعة والأوقاف. وأُلغيت هذه الوكالة في 3 مارس 1924، وصارت الأوقاف مديرية عامة تابعة لرئاسة الوزراء. 1
ما لم يُغطَّ بعد
لم تُقرأ مادة «ناظر» العامة في الموسوعة (المجلد 32، ص 449–450)، فلا يُكتب هنا ناظر الديوان قبل العثمانيين، ولا ناظر البارود والطوبخانة ودار الضرب بوصفهم وظائف مستقلة، ولا تحول اللفظ إلى معنى الوزير. ولم تُقرأ قائمة مراجع هذا المدخل. ولا يسمي المدخل ناظراً بعينه إلا يوسف أفندي، ولا سجل شخص له في المتحف، فلم يُكتب حاملاً للمنصب. ولا يصف المدخل أدوات الناظر ولا مجلسه ولا صورة له. 1
المراجع
- TDV İslâm Ansiklopedisi، «EVKĀF-ı HÜMÂYUN NEZÂRETİ»، ناظف أوزتورك، المجلد 11، إسطنبول 1995، ص 521–524. 1
من شغلها
بلا تاريخ
- ابن الخير العزجي منصب عابر The record's summary, citing Shadharat al-Dhahab pp. 248–249, calls him nuzzar al-awqaf. That page was not re-read in this batch. The Ottoman Evkaf entry uses nazir for the supervisor of the trustee, while the mutawalli article says that in some lands nazir is the trustee's own title. Both readings are kept; the office is not decided.
- فخر القضاة ابن الخباب منصب عابر The record's summary, citing Shadharat al-Dhahab p. 249, calls him nazir al-awqaf. That page was not re-read in this batch. The Ottoman Evkaf entry uses nazir for the supervisor of the trustee, while the mutawalli article says that in some lands nazir is the trustee's own title. Both readings are kept; the office is not decided.
المراجع
- Öztürk, Nazif. (1995). EVKĀF-ı HÜMÂYUN NEZÂRETİ. TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, TDV İslâm Ansiklopedisi, vol. 11 (Istanbul, 1995), pp. 521–524; web edition. , p.521-524
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «ناظر الوقف». islam.museum، https://islam.museum/ar/job/nazir-al-waqf/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-07.
حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON