قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 112 (12/6) بشأن الإثبات بالقرائن أو الأمارات ⁦(مؤجل)⁩

IIFA resolution 112 (12/6) on proof by presumptions or indicia ⁦(deferred)⁩

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ⁦(25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م)⁩. أجل إصدار قرار في موضوع الإثبات بالقرائن والأمارات لقصر بحثه على المستجدات وحصرها وبيان حكمها. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
إثبات

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 194 (20/9) بشأن الإثبات بالقرائن والأمارات ⁦(المستجدات)⁩· إثبات

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 112 (12/6) بشأن الإثبات بالقرائن أو الأمارات ⁦(مؤجل)⁩». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-112-proof-presumptions-deferral/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 194 (20/9) بشأن الإثبات بالقرائن والأمارات ⁦(المستجدات)⁩

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران ⁦(26 شوال – 2 ذو القعدة 1433هـ، 13–18 سبتمبر 2012م)⁩. عرّف القرينة بأنها أمر ظاهر يستفاد منه في معرفة أمر مجهول، ولها مفهوم واسع يستوعب أنواعاً متعددة وقد استجدت قرائن كثيرة مع تطور الحياة العلمية كالبصمة بأنواعها والتصوير والتسجيل الصوتي والتوقيع الإلكتروني والرسائل الإلكترونية. وقرر في العمل بالقرائن: الأصل ألا يقضى إلا بحجة شرعية تبين الحق من إقرار أو شهادة أو يمين، فإن لم يوجد جاز العمل بالقرائن القطعية نصية أو قضائية، وعلى ذلك يجوز الاعتماد على القرائن القطعية المستجدة في إثبات الحقوق المالية والجرائم المختلفة ما عدا الحدود والقصاص؛ ويجوز الاعتماد على القرائن في إثبات العقود ما لم يرد عليها ما يبطلها؛ ويستأنس بالقرائن غير القطعية لإثبات الحقوق إذا وجدت دلائل أخرى يطمئن إليها القضاء. وفي البصمة الوراثية: هي من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية لا سيما في الطب الشرعي، وترقى إلى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود، وتمثل تطوراً عصرياً ضخماً في مجال القيافة التي تعتد به جمهرة المذاهب في إثبات النسب المتنازع فيه على أن تؤخذ من عدة مختبرات؛ ويمكن الاستئناس بها في إثبات النسب فيما يؤخذ فيه بالقافة من باب أولى: التنازع على مجهول النسب بصوره المذكورة عند الفقهاء؛ والاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعايتهم وفي أطفال الأنابيب؛ وضياع الأطفال واختلاطهم بالحوادث والكوارث وتعذر معرفة أهليهم وكذا الجثث مجهولة الهوية بالحروب وغيرها. ولا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا تقدم على اللعان.