قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 145 (16/3) بشأن العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة في تحمل الدية

IIFA resolution 145 (16/3) on the aqila and its contemporary applications in bearing blood-money

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي ⁦(30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م)⁩. عرّف العاقلة بأنها الجهة التي تتحمل دفع الدية عن الجاني في غير القتل العمد دون حق رجوع عليه، وهي العصبة في أصل تشريعها وأهل ديوانه ممن بينهم النصرة والتضامن. وقرر أنها لا تتحمل ما وجب عمدًا أو صلحًا أو اعترافًا. وفي التطبيقات المعاصرة: عند غياب العشيرة أو العصبة يجوز أن ينوب عنها عند الحاجة — بناءً على أن أساسها التناصر والتضامن — التأمين الإسلامي ⁦(التعاوني أو التكافلي)⁩ الذي ينص نظامه على تحمل الديات بين المستأمنين؛ والنقابات والاتحادات التي يتضمن نظامها ذلك؛ وصناديق التضامن والتكافل المنشأة لهذا الغرض؛ مع بيان ضوابط قيامها مقام العاقلة التقليدية.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الديات ⁦(في الفقه)⁩· الجناية

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن حوادث السير· مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 131 (14/5) بشأن مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل الخطأ وتعدد الكفارة ⁦(مؤجل)⁩· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 154 (17/3) بشأن موقف الإسلام من الغلو والتطرف والإرهاب· الديات ⁦(في الفقه)⁩· الجناية

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 145 (16/3) بشأن العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة في تحمل الدية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-145-aqila-diya/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن حوادث السير

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: الالتزام بالأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة واجب شرعًا لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل الأنظمة على الأحكام الشرعية غير المطبقة في هذا المجال، وبيّن أحكام الحوادث ومسؤولياتها على ما فصّل.