قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة

IIFA resolution on expropriating property for public benefit

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة ⁦(جدة، فبراير 1988م)⁩: تجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من الاعتداء ولا يجوز تضييق نطاقها والمالك مسلط على ملكه في حدود المشروع، ولا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط التي فصّلها القرار.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
المِلْك· الملكية الخاصة

قد يهمك أيضًا

الملكية الخاصة· المِلْك· ملكية الدولة· الدور التوزيعي للملكية في الاقتصاد الإسلامي ⁦(دراسة مقارنة)⁩· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 171 (18/9) بشأن حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بيع الاسم التجاري والترخيص· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن تحديد أرباح التجار

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-s4-expropriation/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

الملكية الخاصة

الملكية الخاصة في كتابات الاقتصاد الإسلامي المعاصرة ما يكون صاحبه شخصاً معيناً، فرداً أو جماعة مشتركة أنصبة أفرادها معلومة، في كل مال حلال من الأعيان والمنافع والحقوق لا يدخل في الملكية العامة أو ملكية الدولة؛ يعرضها الطاهر قانة بأدلتها من القرآن والسنة وأسبابها المنشئة ⁦(العمل وإحياء الموات والكسب في الجهاد)⁩ والناقلة ⁦(العقود والميراث والوصية والوقف)⁩ ووسائل حمايتها.