مستكشف درجات الطلب

متصفح الفروض والواجبات والطاعات والمستحبات والمكروهات والمحرمات وصغائر الذنوب

متصفح واحد لدرجات الطلب: الفروض، وفرض العين وفرض الكفاية، والطاعات، والواجبات، والمستحبات، والمحرمات، والمكروهات، وصغائر الذنوب، وما بقي من سلم الأحكام، أي المباح والرخصة. يجمع كل موضع ذُكرت فيه في القرآن والسنة والسيرة وآثار الصحابة والتابعين وكتب الأصول والفقه التي حصدها المتحف. يصف المتحف ما تقوله النصوص والفقهاء، ولا يصدر حكما.

تضم هذه النسخة 4,791 سجلا في 5 أقسام، وكل سجل منها موثق بمصدره.

كيف يعمل المتصفح

كل سجل هنا سجل عادي من سجلات المتحف، له مصادره. وآيات القرآن مأخوذة من جدول مراجع للآيات التي تحمل ألفاظها نفسها موضوعا من هذه المواضيع، مثل «كتب عليكم» و«فريضة من الله» و«أطيعوا الله» و«حرمت عليكم» و«لا جناح عليكم»، ونص الآية هو نص تنزيل المجمد في سجلها. وكل مقطع آخر يُعثر عليه عند البناء بقائمة ألفاظ محروسة، فإذا حُصد كتاب لاحقا ظهرت مقاطعه هنا يوم تُضاف. والنهي المجرد، كقولهم «نهى»، لا يُصنف، لأن كونه تحريما أو كراهة قراءة يقوم بها الفقيه، فلا يُدرج خبر كهذا إلا إذا سمّى لفظه درجة الحكم. والمقتطفات من الكتب الممسوحة ضوئيا مقروءة آليا وغير مصححة، والترجمات آلية ولم يقرأها بشر بعد. وحيث تختلف المذاهب، كتفريق الحنفية بين الفرض والواجب، تذكر السجلات ذلك وتسمّي كل قول.

المجموعة الكاملة من البيانات متاحة في /api/v1/ahkam.json

مسودةكُتبت بمعونة الذكاء الاصطناعي من المصادر التي تستشهد بها، ولم يقرأها محرر بشري بعد.

الأقسام

في كتب أخرى

كتب أصول الفقه التي تحدد الدرجات، وهي «الرسالة» للشافعي، و«البرهان» للجويني، و«المستصفى» للغزالي، و«الموافقات» للشاطبي، و«إرشاد الفحول» للشوكاني، وكتب الفقه في المذاهب الأربعة، وشروح الحديث، وآثار الصحابة والتابعين، وما يُحصد بعد ذلك.

  1. بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 510 — الحلال، ما أُحل

    بداية المجتهد ونهاية المقتصد · 4:510

    … دُمْتُمْ حُرّمًا المائدة:، فإن اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال أم هو ميتة لا يحل لأحد أصلاً؟ اختلف فيه الفقهاء، فذهب مالك إلى أنه ميتة، وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير المحرم أكله. لا؟ وذلك …

    المحرمات

  2. بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 515 — الحلال، الحرام

    بداية المجتهد ونهاية المقتصد · 4:515

    … حال الاختيار. الجملة الثانية: نذكر فيها أحوالها في حال الاضطرار. الجملة الأولى في المحرمات من الأطعمة في حال الاختيار والأغذية الإنسانية نبات وحيوان. فأما الحيوان الذي يغتذى به، فمنه حلال في الشرع، ومنه حرام، وهذا منه …

    المحرمات

  3. بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 517 — الحلال، الحرام

    بداية المجتهد ونهاية المقتصد · 4:517

    … دم الحيوان المذكى، أعني أنه الذي يسيل عند التذكية من الحيوان الحلال الأكل. وأما أكل دم يسيل من الحيوان الحي فقليله وكثيره حرام؛ وكذلك الدم من الحيوان المحرم الأكل، وإن ذكي فقليله وكثيره حرام، ولا خلاف في هذا. وأما سبب …

    المحرمات

  4. بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 521 — الحلال، التحريم

    بداية المجتهد ونهاية المقتصد · 4:521

    … سلم أن هذه الأسماء لغوية، ورأى أن للاسم المشترك عموماً؛ لزمه أن يقول بتحريمها، ولذلك توقف مالك في ذلك وقال: أنتم تسمونه خنزيراً. فهذه حال الحيوان المحرم الأكل في الشرع والحيوان المباح الأكل. وأما النبات الذي هو غذاء فك…

    المحرماتوخلافه: المباح والرخصة

  5. بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 524 — الحلال، الحرام

    بداية المجتهد ونهاية المقتصد · 4:524

    … يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر، إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي. واتفقوا على أن الانتباذ حلال ما لم تحدث فيه الشدة المطربة الخمرية لقوله وَليف: فَانْتَبِذُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، ولما ثبت عنه ال …

    المحرمات

  6. بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 560 — ما أُحل، ما لا يحل

    بداية المجتهد ونهاية المقتصد · 4:560

    … نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا. وأما المسألة الرابعة: فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في نكاح صحيح أو بشبهة؟ أعني: الذي يدرأ فيه الحد، فقال ال…

    المحرمات

  7. بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 821 — الحلال، الحرام

    بداية المجتهد ونهاية المقتصد · 4:821

    … النبي لا مرفوعاً وموقوفاً على عمر: إِمْضَاءُ الصُّلْحِ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحَا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار، واختلفوا في جوازه على الإنكار، فقال مالك و…

    المحرمات

  8. بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 995 — الحلال، ما أُحل

    بداية المجتهد ونهاية المقتصد · 4:995

    … في ذلك سواء، لا يحل حكم الحاكم منها حراماً ولا يحرم حلالاً، وذلك مثل أن يشهد شاهداً زوراً في امرأة أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة، فقال الجمهور: لا تحل له وإن أحلها الحاكم بظاهر الحكم، وقال أبو …

    المحرمات

  9. بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 2، ص 60 — دفن وقبر ومرقد

    بداية المجتهد ونهاية المقتصد · 2:60

    … في الموطأ عن أبي سعيد الخدري في قصة قدومه من السفر، قيل له : إن رسول اللّٰه علالع قال نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث فكلوا، وتصدقوا، وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ. فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور، فزورو…

    المحرمات

  10. البرهان للجويني، ص 108 — الواجب

    البرهان في أصول الفقه · 108

    … فيه وهذا قد استه ان به من لم يحط بالحقائق وهو صعب عسر وربما يحرر ذلك فيقال الواجب ما يتعين الإقدام عليه فإذا لم يتعين الإقدام عليه في الزمان الأول لم يكن واجبا فيه وهذا مع إعواصه لا يتأتى للقوم …

    الواجبات

  11. البرهان للجويني، ص 11 — الفرض، الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 11

    … إيجاب مالا يمكن إيقاعه فإن امتنع ممتنع تعرض للوعيد الذي بلغه النبي ولا يشترط في وجوب الشيء علم المخاطب بوجوبه عليه بل يشترط تمكنه من العلم والسر في ذلك أن النظر الأول لا يتصور إلا كذلك سواء فرض أخذه من …

    الفروضالواجبات

  12. البرهان للجويني، ص 110 — الواجب، الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 110

    … تخييره بين الفعل والعزم فقد أخرج الفعل عن كونه واجبا جزما وردد الوجوب بينه وبين غيره فالواجب بينه فالواجب إذا أحدهما ثم إنما كان يستقيم ما ذكره لو ساعده نقلة الشريعة وقد أجمع المسلمون قاطبة على أنه لا يجب على …

    الواجبات

  13. البرهان للجويني، ص 114 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 114

    … من الإرادات فقد أبعد - ومما تمسك به الفقهاء الصائرون إلى أن الامتثال هو المطلوب في أي وقت فرض أن قالوا إن الأمر يمثل بالبر في اليمين وإذا قال القائل لأد خلن الدار لم يتعين لإقسامه الوقت الأول ولكن مهما …

    الفروض

  14. البرهان للجويني، ص 116 — الوجوب، المندوب

    البرهان في أصول الفقه · 116

    … معين مسألة لظية - ذهب القاضي أبو بكر رحمه االله في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب إليه مأمور به والندب أمر على الحقيقة وهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر ما يقتضي الإيجاب قال ا لقاضي المندوب إليه طاعة ولم …

    الطاعاتالواجباتالمستحبات

  15. البرهان للجويني، ص 119 — المباح

    البرهان في أصول الفقه · 119

    … من قال النهى عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهى عنه فقد اقتحم أمرا عظيما وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة على ما سنذكر ذلك في باب النهي فإنه إنما صار إلى ذلك من حيث قال لا شيء مقدر مباحا …

    وخلافه: المباح والرخصة

  16. البرهان للجويني، ص 121 — التطوع

    البرهان في أصول الفقه · 121

    … والإفساد مناف للحج لحق الامتثال وليس المضى في الفاسد مقتضى الأمر بالحج الصحيح وإنما هو متلقى من أمر جديد مختص بالحج فثبت الجريان في الفاسد بأمر وبقى على المفسد حق القيام بالأمر الأول وإن كان الح ج تطوعا فيجب القضاء …

    المستحبات

  17. البرهان للجويني، ص 129 — الواجب، الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 129

    … إلى الخلل في العبارة فإن أبا هاشم اعترف بأن تارك الخلال لا يأثم إثم من ترك واجبات ومن أقامها جميعا لم يثبت له ثواب واجبات ويقع الامتثال بواحدة فلا يبقى مع هذا لوصف الخص ال بالوجوب تحصيل وتأويل هذا اللفظ …

    الواجبات

  18. البرهان للجويني، ص 133 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 133

    … بقي النظر في أمر بلا مأمور وهذا معضل الأرب فإن الأمر من الصفا ت المتعلقة بالنفس وفرض متعلق له محال والذي ذكره في قيام الأمر بنا في غيبة المأمور فهو تمويه ولا أرى ذلك أمرا حاقا وإنما هو فرض تقدير …

    الفروض

  19. البرهان للجويني، ص 136 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 136

    … الثاني للقاضي يلتفت إلى أصله في النسخ فإن من مذهبه أن الحكم يثبت قط عا ثم يرفع بعد ثبوته بالنسخ فقال بانيا على ذلك إذا توجه الأمر على المخاطب ثم فرض موته أول زمان إمكانه فقد تحقق حكم الخطاب أولا …

    الفروض

  20. البرهان للجويني، ص 14 — المندوب، الكراهة

    البرهان في أصول الفقه · 14

    … فأما التكليف فقد قال القاضي أبو بكر رحمه االله إنه الأمر بما فيه كلفة والنهي عما في الامتناع عنه كلفه وإن جمعتهما قلت الدعاء إلى ما فيه كلفة وعد الأمر على الندب والنهي على الكراهية من التكليف - والأوجه عندنا …

    المستحباتالمكروهات

  21. البرهان للجويني، ص 140 — فرض العين، الواجب

    البرهان في أصول الفقه · 140

    … تقدير تسليمه لها وهو لا يسلم شيئا منها فقيل له من تعين عليه قضاء دين والطلب به متوجه عليه وهو متمكن من الأداء فيحرم بالصلاة فإنها تصح وإن كان مكثه في مكانه تركا لحركاته الواجبة عليه في جهة السعي في …

    فروض العينالواجبات

  22. البرهان للجويني، ص 143 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 143

    … ك ان في السلف متعمقون في التقوى يأمرون بالقضاء بدون ما فرضه القاضي رحمه االله وتقدير الإجماع مع ظهور خلاف السلف عسر ثم إن صح عنهم ما ذكروه فكما نقل عنهم سقوط الأمر نقل عنهم أن الموقع صلاة مأمور بها …

    الفروض

  23. البرهان للجويني، ص 148 — المكروه، الكراهة

    البرهان في أصول الفقه · 148

    … الإجماع فإن الكعبي ورهطه مسبوقون بإجماع الأمة على الإباحة ووجهه ما ذكرناه آنفا مسألة - المكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عند المحققين وإن لم يكن محرما وسيأتي الكلام على معنى نهى الكراهية وذهب ذاهبون من الفقهاء إلى أنه د…

    المكروهاتوخلافه: المباح والرخصة

  24. البرهان للجويني، ص 152 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 152

    … لا مخلص له منه ولو فر ض إلقاء رجل رجلا على صدر واحد كما سبق الفرض والتصوير بحيث لا ينسب الواقع إلى اختيار ذلك فلا تكليف عليه ولا عصيان ومما أخرجه على ذلك أن من خالط أهله في نحر السحر …

    الفروض

  25. البرهان للجويني، ص 156 — الواجب، الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 156

    … ولا وجوب على على من لا يعلم الوجوب فهذا ما أردناه في معنى الواجب - فأما معنى الندب فالمندوب إليه هو الفعل المقتضى شرعا من غير لوم على تركه

    الواجباتالمستحبات

  26. البرهان للجويني، ص 158 — المكروه، المباح

    البرهان في أصول الفقه · 158

    … عليها عند الأصوليين فالمراد بها المنهى عنه قولا مرادا كان للرب تعالى أو مكروها - فأما المحظور فهو ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه والمكروه ما زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه - وأما المباح فهو ما …

    المكروهاتوخلافه: المباح والرخصة

  27. البرهان للجويني، ص 160 — الوجوب، الندب

    البرهان في أصول الفقه · 160

    … فاقض م ا أنت قاض ثم صيغ الأمر من جميع ما ذكرناه ما يقتضي الإيجاب وفيما يقتضي الندب خلاف كما تقدم والوجوه الباقية ليست من معاني الأمر - وأما صيغة النهي إذا تقيدت فإنها ترد على وجوه على مناقضة الأمر …

    الواجباتالمستحبات

  28. البرهان للجويني، ص 162 — الكراهة

    البرهان في أصول الفقه · 162

    … الطلب ال نفسي أمرا وأوضحنا من طريق اللسان تسمية العرب إياه كلاما فأما العموم والخصوص فما أراهما كذلك في الوضوح ويظهر أن يقال عموم النفس علوم بمعلومات على جهات في الإرادة والكراهية أو غيرهما فأقصى ما يذكره في هذا أن …

    المكروهات

  29. البرهان للجويني، ص 174 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 174

    … مستنده إلى الجمع المعرف فتقول رأيت رجلا من الرجال كما تقول رأيت رجالا من الرجال فالذي قاله سيبويه في جمع السلامة إذا لم يعرف وقد ذكر حمله على القلة إذ ذكر حكم التثنية والجمع على التخصيص ولو فرض دخول الألف …

    الفروض

  30. البرهان للجويني، ص 20 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 20

    … الحق الذي لا خفاء به وإن أراد أنه لا يعاقب على ترك الصلاة لتركه التوصل إليها فقد خرق إجماع الأمة فهذا هو الكلام في طرف الجواز - فإن قيل إن ثبت لكم الجواز على تأويل التوصل وفرض العقاب فكيف الواقع …

    الفروض

  31. البرهان للجويني، ص 200 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 200

    … الشارع لا يفرض مستقلا بنفسه لولا تقدم السؤال مثل أن يسأله رجل عن شيء معين قائلا أيحل هذا فيقول نعم أو لا فلا سبيل في ادعاء العموم فإن العموم فرع استقلال الكلام بنفسه بحيث ي فرض الإبتداء به من غير …

    الفروض

  32. البرهان للجويني، ص 205 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 205

    … وإذا اتصل بكلام مبني على النفي فلا يخلو اما أن يتم الكلام دونه أو لا يتم فإن لم يتم الكلام دونه فاعتماد الكلام على النفي تعمل إلا وجرى الكلام بوجوه الإعراب كما يجري فرض ه لو فرض حذف إلا فتقول …

    الفروض

  33. البرهان للجويني، ص 24 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 24

    … لا ينكره عاقل والذي أراه أنه لا يتصور أن يجتمع على عقدهم فرقة من العقلاء من غير فرض تواطوء على الكذب فصل في حد العلم وحقيقته - قال قائلون منا العلم تبين الم علوم على ما هو به وهذا مدخول …

    الفروض

  34. البرهان للجويني، ص 241 — الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 241

    … امتناع في نسخ القرآن على الجملة ولكنه لا يثبت نسخ القران بأخبار الاحاد والمقاييس المظنونه وليس مع من شرط الإيمان في رقبة الظهار ما يجوز نسخ القرآن به فهذا منتهى كلام القوم - ومن ادعى من أصحاب الشافع ي وجوب …

    الواجبات

  35. البرهان للجويني، ص 274 — الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 274

    … لو كان فيما ذكره من تنبي وتحدي به أنه منزه عن الفواحش واستشهد على صدقه بقيام المعجزة فوقعت على حسب الدعوى فكل ما أدرجه في كلامه إذا ارتبط قيام المعجزة به فنعلم على القطع إذ ذاك وجوب صدقه في جميع …

    الواجبات

  36. البرهان للجويني، ص 277 — الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 277

    … ويتعين اتباعه فيه وذهب إلى هذا المذهب ابن سريج وأبو علي بن أبي هريرة من أصحابنا وذهب ذاهبون إلى أن فعله لا يدل على الوجوب ولكنه محمول على الاستحباب وفي كلام الشافعي ما يدل على ذلك وذهب الواقفية إلى الوقف …

    الواجبات

  37. البرهان للجويني، ص 280 — الواجب، الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 280

    … زيفنا به مذهب أصحاب الوجوب في هذا القسم فإن انقسام فعله إلى الواجب وغيره كانقسام فعله إلى المندوب وغيره فالمختار إذا أن فعله لا يدل بعينه ولكن يثبت عندنا وجوب حمله على نفى الحرج فيه عن الأمة ومستند هذا الاختيار …

    الواجباتالمستحبات

  38. البرهان للجويني، ص 286 — الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 286

    … وسلم عن ذلك ونهاه عن صنيعه وقال لو كان ابن عمران حيا لما وسعه إ لا اتباعي - والمختار عندنا أن العقل لا يحيل إيجاب اتباع أحكام شرع من قلنا إذا لم يرد في شرعنا ناسخ له وما ذكره بعض …

    الواجبات

  39. البرهان للجويني، ص 296 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 296

    … بين النفوذ عند تقدير الإجازة من الولى وبين الرد عند فرض الرد منه ولا يسوغ والحالة هذه التعبير عن إحدى العاقبتين مع تجويز الأخر ى وإنما يعبر عما سيكون بالكائن فيما يكون لا محالة كالموت الذي إليه مصير كل ذي …

    الفروض

  40. البرهان للجويني، ص 299 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 299

    … يرد بقوله أيما امرأة المكاتبة دون غيرها فهذا منتهى القول في هذا ولا مزيد على ما ذكره القاضي - فإن احتج من يسوع هذا الفن بأن قال الإماء والمكاتبات داخلان تحت العموم عند فرض التمسك بظاهر العموم وكل ما يدخل …

    الفروض

  41. البرهان للجويني، ص 301 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 301

    … الغد في بياض نهار اليوم فقال فعليه أ ن يؤخر النية إلى غيبوبة الشمس حتى يكون بإيقاع النية في الليل مبيتا وزعم هذا المؤول أن مسلكه هذا يجري في جميع أنواع الصيام فرضها ونفلها وهذا كلام غث لا أصل له …

    الفروض

  42. البرهان للجويني، ص 322 — الكراهة

    البرهان في أصول الفقه · 322

    … عقود وظهر من شيم العلماء القائمين بالشرع حملها على الفساد فإذا اتفق التعلق بنهي عن العقد وهو على صيغ سائر المناهى فالشافعي لا يقبل حمله على الكراهية وهذا كنهيه عن نكاح الشغار فمن أراد حمله على الكراهية قيل له قد …

    المكروهات

  43. البرهان للجويني، ص 338 — الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 338

    … بن فورك رحمه االله الخبر الذي تلقته الأئمة بالقبول محكوم بصدقه وفصل ذلك في بعض مصنفاته فقال إن اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه وحمل الأ مر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد وإن تلقوه بالقبول قولا وقطعا حكم …

    الواجبات

  44. البرهان للجويني، ص 347 — الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 347

    … - ما ذهب إليه علماء الشريعة ومفتوها وجوب العمل عند ورود خبر الواحد على الشرائط التي سنصفها ثم أطلق الفقهاء القول بأن خر الواحد لا يوجب العلم ويوجب العمل وهذا تساهل منهم والمقطوع به أنه لا يوجب العلم ولا العمل …

    الواجبات

  45. البرهان للجويني، ص 350 — الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 350

    … بالاية أن يسلم له عموم معرض للتأويل ولا يجوز التعلق بالظواهر فيما يبتغي القطع فيه فالجواب الحق أن المتبع هو الدليل القاطع على وجوب العمل بخبر الواحد وقد قدمنا ما فيه مقنع في ذلك وذلك الدليل هو المقتفى لا الخبر …

    الواجبات

  46. البرهان للجويني، ص 352 — فرض العين

    البرهان في أصول الفقه · 352

    … تفرق بين الواحد والاثنين وإمكان الخطأ يتطرق إلى اثنين تطرقه إلى الواحد فيتعين عليه أن يسند مذهبه هذا إلى سبيل قطعى سمعي وهو لا يجده أبدا - وما ذكرناه من التمسك بكتب الرسول ورسله يجري عليه فإنه كان لا يتكلق …

    فروض العين

  47. البرهان للجويني، ص 372 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 372

    … أن يكون عنده للأحاديث التي تقرأ عليه نسخة مهذبة وكان ينظر فيها فهذا ثبت يكتفي بمثله ولا يشترط استقلال الشيخ بحفظ الأحاديث عن ظهر قلبه - وإذا كان لا يحيط بها وكان لا ينظر في نسخة يعتمدها ولو فرض التدليس …

    الفروض

  48. البرهان للجويني، ص 376 — الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 376

    … مسائل مسألة - إذا نقل الراوي العدل خبرا من شيخ فروجع الشيخ فيه فأنكره فالذي ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة وطوائف من المحدثين أن ذلك يوهى الحديث ويمنع العمل به وأطلق الشافعي القول بقبول الحديث وإيجاب العمل به وذكر القاضي …

    الواجبات

  49. البرهان للجويني، ص 392 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 392

    … النظام وهذا مستبين في الجلى والخفى وما ضوره القاضي من إحضار جميع العلماء ليس منكرا فقد تكون أطراف المماليك في حق الملك العظيم كأنها بمرأى منه ومسمع فلا يبعد ما قاله على ما صوره - وأما فرض اجتماع على حكم …

    الفروض

  50. البرهان للجويني، ص 421 — الواجب

    البرهان في أصول الفقه · 421

    … التردد زال ادعاء الإجماع فإن الإجماع واجب الاتباع وهو المقطوع به فهذا قولنا مع اتحاد العصر - فأما إذا انقرض علماء العصر مع طول الزمان فإن المعتمد عندنا طول الزمان على الخلاف ثم إذا اجتمع علماء العصر الثاني على أحد …

    الواجبات

  51. البرهان للجويني، ص 436 — الواجب

    البرهان في أصول الفقه · 436

    … حيث لا يرجعون فيه إ لى يقين والنظر يضاد العلم وهو واجب والشك المتقدم على النظر عند أبي هاشم حسن وهو الداعية الجالبة لافتتاح النظر

    الواجبات

  52. البرهان للجويني، ص 449 — الواجب

    البرهان في أصول الفقه · 449

    … لو أخبر معاذا أن العمل بالرأي سائغ وأخبر معاذ الذين أرسل إليهم أن النبي أخبرني أن العمل بالرأي إذا لم تكن الواقعة في كتاب ولا سنة واجب كانوا يتبعونه ولو روى الصديق أو غيره من أئمة الصحابة على رؤوس الإشهاد …

    الواجبات

  53. البرهان للجويني، ص 45 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 45

    … في استقصاء القول في ذلك ولكن القدر الذي يتفطن له العاقل أن العالم لا يخلو عن نطق النفس ثم النطق النفسي لا يكون إلا على حسب تعلق ا لعلم وإذا كان كذلك لم يكن إلا صدقا وإن فرض فارض إجراء …

    الفروض

  54. البرهان للجويني، ص 50 — الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 50

    … بالمعجزة والذي ذكرناه قبل من ثبوت الصدق متوسطا فإياه عنينا إذ لا يثبت حكم إلهى سمعى إلا بعد تقدم العلم بوجوب الصدق الله تعالى فلو كان الصدق الله تعالى في نفسه ثبت بالسمع ومستند كل سمع كلام االله تعالى لأدى …

    الواجبات

  55. البرهان للجويني، ص 606 — الفرض، ما كُره

    البرهان في أصول الفقه · 606

    … الغرور مناطا للضمان وقد قال أبو حنيفة لو أكره الغاصب إنسانا على تناول ذلك الطعام فالقرار على الطاعم وإن كان مجبرا موجرا كما إذا كان مختارا في التناول فإذا فرض الفارض الكلام في صورة الإكراه فهذه الصورة لا يجرى فيها

    الفروضالمكروهات

  56. البرهان للجويني، ص 624 — الواجب، ما ليس بواجب

    البرهان في أصول الفقه · 624

    … ابت ناء الأصل على التفاوت فلم يمنع أن يتفق الربع في الرأس ولا يقع في سائر الأعضاء - نعم لو قال القائل ورد ذكر الرأس محلا للمسح وثبت بالسنة المأثورة أن الاستيعاب غير واجب ولم يثبت توقيف في مقدار والتقدير …

    الواجباتالمستحبات

  57. البرهان للجويني، ص 721 — الفريضة والفرائض، التطوع

    البرهان في أصول الفقه · 721

    … الخبر الذي وافقه حكم القرينة ومثال ذلك الخبران المتعارضان في العمرة فيروى أن النبي قال الحج جهاد والعمرة تطوع وعارضه ما روى أنه قال الحج والعمرة نسكا ن فرضان لا يضرك بأيهما بدأت ثم خبر الفريضة وافق حكم القرآن في …

    الفروضالمستحبات

  58. البرهان للجويني، ص 725 — المباح

    البرهان في أصول الفقه · 725

    … الكلام وما بعدها وذلك أنه قال زعمت اليهود أن الشحوم محرمة وذكر تفاصيلهم في البحيرة والسائبة ونسبوا النبي عل يه السلام إلى أنه بغير حكم االله تعالى من تلقاء نفسه وأباح طوائف من الكفار الميتة وجادلوا المسلمين فيها وكانوا…

    وخلافه: المباح والرخصة

  59. البرهان للجويني، ص 733 — المباح، ما لا يحل

    البرهان في أصول الفقه · 733

    … على ذلك اللفظ الذي متضمنه الإثبات لأن كل واحد من الراويين متثبت فيما نقله وهو مثل أن ينقل أحدهما ان الرسول أباح شيئا وينقل الثاني أنه قال لا يحل وكل ناف في قوله مثبت فأما إذا نقل أحدهما قولا أو …

    المحرماتوخلافه: المباح والرخصة

  60. البرهان للجويني، ص 750 — الفرض، الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 750

    … إقامة البينة وليس ممنوعا منع المكره المحمول بل النية أوجبت على القاضي إقامة الرجم ولذلك لم يختلف قول الشافعي في وجوب القصاص عليهم اختلافه في المكره أما الشهود على القص اص إذا رجعوا فإن فرض رجوع المدعي واعترافه فلا وجه …

    الفروضالواجبات

  61. البرهان للجويني، ص 752 — الواجب، الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 752

    … الجنس بعيد وبالجملة نفي إيجاب الحد وتغليب حقن دم ها أقرب عندي إلى مأخذ الشريعة - ومن عجيب الأمر أن قول الشافعي اختلف في القصاص هل يجب بأيمان القسامة ولم يختلف في وجوب الحد على المرأة مع تعرض الحد الواجب …

    الواجبات

  62. البرهان للجويني، ص 814 — الواجب

    البرهان في أصول الفقه · 814

    … ا لأحجار على الصفحات ولو كان البحث عن هذه الحقائق واجبا لكان ذلك أحرى بالتقديم ولكان يعلمهم ذلك

    الواجبات

  63. البرهان للجويني، ص 818 — الواجب، الوجوب

    البرهان في أصول الفقه · 818

    … االله تعالى وإيجابه - فالمعنى بقولنا أنهما مصيبان أنهما فعلا ما ك ان الواجب عليهما في ذلك ويجوز أن يوجب البارئ تعالى حكما على شخص ويوجب على غيره خلافه فإن قيل بم تنكرون على من يزعم أن الواجب طلب الحق …

    الواجبات

  64. البرهان للجويني، ص 821 — الكراهة، التحريم

    البرهان في أصول الفقه · 821

    … هو المختار ونبين ذلك بمثالين أحدهما أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة حكم االله فيها التحريم ثم اجتهاده أدرك التحريم فهو مص يب من كل وجه وإذا اجتهد الثاني فغلب ظنه الكراهة فعمل به فهو مصيب من حيث إنه وجب …

    المحرماتالمكروهات

  65. البرهان للجويني، ص 83 — الفرض

    البرهان في أصول الفقه · 83

    … ذلك أن كلام النفس جنس ذو حقيقة كالعلم والقدرة ونحوهما على مذهب أهل الحق وإذا كان كذلك فالجنس الذي هو كلام لعينه هو القائم بالنفس والعبارات ليست في نفسها على حقيقة الكلام ولو فرض ما جرى من الاصطلاح عليها على …

    الفروض

  66. البرهان للجويني، ص 831 — المباح، الطاعة

    البرهان في أصول الفقه · 831

    … كل قاض فأباح زوجة زيد لعمرو بغير طلاق من زيد ومن غير عدة ولا نكاح من عمرو وبشهادة زور ودعوى باطلة ولم ير القصاص في القتل بالمثقل وكان يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة …

    الطاعاتوخلافه: المباح والرخصة

  67. البرهان للجويني، ص 846 — الواجب، ما يجب على المكلف

    البرهان في أصول الفقه · 846

    … جهدا في طلب حتى حصل على غلبة ظن ثم وجب عليه العمل بم قتضي غلبة الظن فقد عمل ما وجب عليه فكيف يقال أخطأ وقد عمل ما هو الواجب ولا يبعد أن يختلف حكم االله باختلاف الأشخاص فإن الميتة محرمة …

    الواجبات

  68. البرهان للجويني، ص 92 — الواجب، الحتم

    البرهان في أصول الفقه · 92

    … القائل افعل من حيث ألفاه في وضع اللسان مترددا فإذا كان هذا كذلك فما الظن به إذا اقترن بقول القائل افعل لفظ أو ألفاظ من القبيل الذي ذكرن اه مثل أن تقول افعل حتما أو افعل واجبا نعم قد يتردد …

    الواجبات

  69. البرهان للجويني، ص 99 — المباح، ما لا حرج فيه

    البرهان في أصول الفقه · 99

    … ما فعل ولا معنى لبسط ذلك مع وضوحه فإذا سقط هذا رددنا النظر إلى الإباحة التي هي تخيير ولا اقتضاء فيها ولا طلب وقلنا لا شك في فصل العرب بين قول من يقول لا حرج عليك فعلت أو تركت وبين …

    وخلافه: المباح والرخصة

  70. البرهان في علوم القرآن للزركشي، المجلد المصوَّر 2، ص 1051 — الواجب، المباح

    البرهان في علوم القرآن · 2:1051

    … بأحدهما لا على التعيين ويمتنع الجمع بينهما، وأما الإباحة فأن يكون كل منهما مباحًا ويطلب الإتيان بأحدهما، ولا يمتنع من الجمع بينهما وإنما يذكر ب أو لئلا يوهم بأن الجمع بينهما هو الواجب لو ذكرت الواو، سقط من م. زاد …

    الواجباتوخلافه: المباح والرخصة

  71. البرهان في علوم القرآن للزركشي، المجلد المصوَّر 2، ص 1184 — الواجب، المباح

    البرهان في علوم القرآن · 2:1184

    … على نظر العمد فقط ؛ ولهذا عطف عليه قوله : وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ النور : من غير إعادة من، لأن حفظ الفروج واجب مطلقًا، ولأنه يمكن التحرز منه، ولا يمكن في النظر لجواز وقوعه اتفاقًا، وقد يباح للخطبة وللتعليم ونحوهما. و…

    الواجباتوخلافه: المباح والرخصة

  72. البرهان في علوم القرآن للزركشي، المجلد المصوَّر 2، ص 210 — الواجب، ما يجب على المكلف

    البرهان في علوم القرآن · 2:210

    … أو فاعلة أو مفعولة أو في مبادئ الكلام أو في جواب، إلى غير ذلك من تعريف أو تنكير أو جمع قلة أو كثرة، إلى غير ذلك. ويجب عليه مراعاة أمور: أحدها : وهو أول واجب عليه أن يفهم معنى ما …

    الواجبات

  73. البرهان في علوم القرآن للزركشي، المجلد المصوَّر 2، ص 230 — الواجب، التحريم

    البرهان في علوم القرآن · 2:230

    … وتمهد في الأصول، فما لم يوجد فيه ذلك ما عدا العشرة فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة، في الصلاة وخارج الصلاة، وممنوع منه ممن عرف المصادر والمعانى ومن لم يعرف ذلك، وواجب على من قدر على الأمر …

    الواجباتالمحرماتالمكروهات

  74. البرهان في علوم القرآن للزركشي، المجلد المصوَّر 2، ص 307 — الفرض، فرض الكفاية

    البرهان في علوم القرآن · 2:307

    … من جبريل خمسًا خمسًا، وفى رواية: من تعلمه خمسًا خمسًا لم ينسه. قال أصحابنا رجمهم الله : تعليم القرآن فرض كفاية، وكذلك حفظه واجب على الأمة صرح به الجرجانى في الشافى، والعبادى وغيرهما. والمعنى فيه كما قاله الجوينى : ألا …

    الفروضفروض الكفايةالواجبات

  75. البرهان في علوم القرآن للزركشي، المجلد المصوَّر 2، ص 309 — المستحب، المكروه

    البرهان في علوم القرآن · 2:309

    … وهو متكئ فاستوى جالسًا، وقال: أكره أن أحدث عن رسول الله وَلِ لم وأنا متكىء، وكلام الله تعالى أولى. ويستحب أن يكون متوضئًا، ويجوز للمحدث. قال إمام الحرمين وغيره: لا يقال : إنها مكروهة فقد صح أنه وَلِي كان يقرأ …

    المستحباتالمكروهات