فتاوى في العَدْل 9 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- حلف الفضول
سأل سائل عن مقومات ودلالة حلف الفضول. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 76805 بتاريخ 8 نوفمبر 2008) أن خبره أنه قد اجتمعت قبائل من قريش فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وروى الحميدي عن عبد الله وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا قال رسول الله لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفًا لو دعيت به في الإسلام لأجبت تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها وألا يعز ظالم مظلومًا، ودلالته أن عموم التعاون على البر والتقوى مشروع.
- من لم تبلغه الدعوة يوم القيامة
سأل سائل عن من مات على غير الإسلام ولم يسمع عنه أو لم يسمع إلا كذبًا وافتراءً على الدين. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 80442 بتاريخ 11 نوفمبر 2009) أن الله لا يعذب أحدًا إلا إذا بلغته الدعوة وأقيمت عليه الحجة الرسالية لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا، ومن لم تبلغه الدعوة وكان مريدًا للهدى عاجزًا عن معرفته يقاس على أصحاب الفترات ضمن الأربعة الذين يدلون على الله بحجة يوم القيامة فيوقد الله لهم نارًا ويأمرهم بدخولها فمن أطاعه جعلها عليه بردًا وسلامًا ومن عصاه أكبه في النار على وجهه، وذكر حديث الأربعة الأصم والأحمق والهرم ومن مات في الفترة.
- ظلم المسلم للكافر يوم القيامة
سأل سائل إذا ظلم المسلم كافرًا هل يؤخذ من حسناته يوم القيامة. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 81006 بتاريخ 20 فبراير 2010) أنه من المعلوم شرعًا أنه لا يجوز للمسلم أن يظلم أحدًا سواء كان مسلمًا أم غير مسلم وقد أخبر النبي أن الظلم ظلمات يوم القيامة، أما كيفية الاقتصاص لغير المسلم من المسلم فيترك أمره إلى الله ولا شأن لهم فيه ما لم يرد نص صحيح به وهذا من العلم الذي لا يضر الجهل به، وقد نهينا عن كثرة السؤال.
- حكم دفع المشترك المتأخر في الأسانسير أكثر من المتقدم
سائل سأل عن اتفاق مشتركي وحدة عقارية على مبلغ محدد خاص بالخدمات ثم إلزام مشترك متأخر في تركيب الأسانسير بأكثر مما دفع المتقدم. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21589) ببيان حكم ذلك على وجهه.
- حكم أخذ الشريك نسبة ربح زائدة مقابل الإدارة
سائل سأل عن اتفاق بينه وبين أصدقائه عند إنشاء شركة على أن يأخذ نسبة ربح زائدة مقابل إدارته. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21503) أن ما قام به السائل من اتفاق بينهم جميعًا على أن يأخذ نسبة ربح زائدة مقابل الإدارة جائز على ما فصّل الجواب.
- حكم زيادة البائع على السعر الذي اتفق مع المشتري عليه
سائل سأل عن بائع زاد على السعر الذي اتفق مع المشتري عليه. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20834) أن الأصل في هذه الصورة من البيع أن يرد الرجل المذكور الزيادة التي زادها على المشتري في ثمن المبيع على ما فصّل الجواب.
- حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد
سائل سأل عن بيع صيدلي أدوية مسعّرة بسعر قديم بسعرها الجديد المحدد من الجهات المختصة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21586) أن الواجب على الرجل أن يلتزم في بيع الأدوية من خلال صيدليته بالأسعار المحددة لها من قبل الجهات المعنية المختصة على ما فصّل الجواب.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 209 (22/5) بشأن حقوق وواجبات المواطنين غير المسلمين في الدول الإسلامية ومدى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت (2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م). قرر المجمع: أولًا أن الشريعة الإسلامية تكفل لغير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية حقوقهم العامة والخاصة التي تكفلها للمسلمين، فلهم ما للمسلمين المواطنين وعليهم ما عليهم وهم متساوون في الحقوق والواجبات. ثانيًا لهم حق تحكيم شريعتهم في عباداتهم وأحوالهم الشخصية، ويجوز تعيين قاض منهم للحكم فيما بينهم وتنفذ الدولة أحكامه، وفيما عدا ذلك يطبق قانون الدولة. ثالثًا يجب على غير المسلمين المقيمين في البلاد الإسلامية ما يجب على المسلمين من مراعاة النظام العام والآداب العامة في الدولة وعدم ارتكاب ما يخالفه، وأن يكون ولاؤهم للدولة التي يقيمون بها وينتسبون إليها. رابعًا على وسائل الإعلام بأنواعها الاهتمام ببيان حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية التي تكفلها الشريعة لهم نشرًا للثقافة الإسلامية وإظهارًا لسماحة الإسلام وعدله وإبراز ذلك في المناهج الدراسية. خامسًا على وسائل الإعلام بأنواعها عدم إثارة الفتن والنعرات الطائفية بين الفئات المختلفة في المجتمع حفاظًا على أمن البلاد.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 213 (22/9) بشأن حقوق المعوقين في الفقه الإسلامي
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت (2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م). عرّف المعوق بالشخص العاجز (عقليًا أو حسيًا أو جسديًا) عن القيام بالأعمال التي يحتاج إليها مقارنة بالشخص السليم، وحقوق المعوقين بالاختصاصات المقررة لهم شرعًا أو نظامًا ليعيشوا حياة كريمة. قرر أن الشريعة الإسلامية اهتمت بحقوق المعوقين وجعلتهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع لهم ما لغيرهم وعليهم ما على غيرهم إلا ما استثني بنص شرعي. وللمعوق حقوق على أسرته: اتخاذ التدابير التي تحد من حصول الإعاقة ابتداء، والنفقة الواجبة، والتربية الصحيحة القائمة على المحبة والاحترام، والسعي في تلبية حاجاته الأساسية كالزواج والسكنى. وحقوق على مجتمعه: دمجه مع أفراده، وتوفير الصحبة الصالحة، واحترامه وعدم انتقاصه بأي شكل، واستثمار طاقاته وقدراته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير. وحقوق على الدولة: الرعاية الصحية بإنشاء مؤسسات طبية متخصصة لعلاجه وتأهيله وتدريب المباشرين لرعايته؛ والتعليم المناسب بأحدث الطرق والوسائل وإعداد معلمين متخصصين؛ والعمل المتلائم مع قدراته بتدريبه لدخول سوق العمل؛ وكفاية المحتاج ماليًا من الزكوات والأوقاف وبيت المال؛ والتنقل بالوسائل المناسبة بتهيئة النقل ووضع معايير للمباني والمرافق العامة تسهل حركته؛ وسن القوانين التي تحفظ حقوقه ومتابعة تنفيذها. وأوصى بالتوعية بحقوقهم للأسرة والمجتمع بكل الوسائل الإعلامية والتعليمية والثقافية والاجتماعية؛ ودعم الجهات الحكومية والأهلية المعنية وتعزيز بيئاتها المساندة؛ وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في شؤون الإعاقة؛ وإنشاء مراكز دراسات وبحوث تعنى بها؛ وتوسيع نوافذ التواصل بين المجتمع والمعوقين ودعم الجمعيات المحلية والدولية؛ والتأكيد على كل ما يحد من أسباب الإعاقة بما فيه الفحص الطبي قبل الزواج والتطعيم ضد شلل الأطفال؛ والتأكيد على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المعوقين فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.