فتاوى في الأمانة 20 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- حكم شراء الوكيل لنفسه من مال موكله
سائل سأل عن وكيل استخدم مال موكله لصالح نفسه في شراء قطعة أثاث وكّل في شرائها. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20859) أنه لا يجوز للوكيل أن يستخدم مال موكله لصالح نفسه في شراء القطعة المعينة التي وكّل في شرائها دون إذن على ما فصّل الجواب.
- حكم شراء السلع التي يظن أنها مسروقة
سائل سأل عن شراء سلع يظن أنها مسروقة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21644) أن الأصل براءة ذمة البائع عن التهمة ما دام المبيع تحت يده وكان الظاهر ملكه له ولا يجوز إساءة الظن به على ما فصّل الجواب من أحوال المسألة.
- حكم التدليس بإخفاء العيب ومدى صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري
سائل سأل عن بائع تعمد إخفاء عيب موجود في سيارة عن المشتري. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20904) أن البائع إن كان قد تعمد إخفاء العيب فإنه يأثم شرعًا وبيّن الجواب صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري على وجهه.
- حكم الأخذ من أموال الشركة واستثمارها دون علم أصحابها
موظف تربح من بيع سلع ومستلزمات مملوكة للشركة دون إذن أصحابها فسأل عن الحكم. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21686) أنه لا يجوز التربح من بيع السلع المملوكة للشركة دون إذن أصحابها فالموظف وكيل عن الشركة ولا يجوز له التصرف في مالها بما يخالف وكالته على ما فصّل الجواب.
- حكم جمعيات الموظفين والتصرف في أموال أصحابها بدون إذن
سائل سأل عن جمعية الموظفين والتصرف في أموال أصحابها بدون إذن. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20957) أن جمعية الموظفين جائزة شرعًا ولا يجوز لمن يقوم على إدارتها التصرف في الأموال بغير إذن أصحابها على ما فصّل الجواب.
- حكم استخدام التوكيل في نقل ملكية عقارات الوالد دون إذنه
ولد لديه توكيل من والده سأل عن استخدامه في نقل ملكية عقاراته دون إذنه أو رضاه. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21733) أنه لا يجوز للولد أن ينقل أملاك والده من عقارات وغيرها بموجب هذا التوكيل دون إذن والده أو رضاه فالوكيل يعمل في حدود وكالته على ما فصّل الجواب.
- حكم التصرف في كارت التموين
سائل سأل عن التصرف في كارت التموين على خلاف المخصص له. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21828) أن التصرف في كارت التموين واستخدامه مقيد بما حددته الجهات المختصة وعلى القدر الذي حددته وأي مخالفة لذلك لها حكمها على ما فصّل الجواب.
- مدى حق المشتري في رد السلعة المعيبة إذا كان العيب قديمًا
سائل سأل عن حق المشتري في رد سيارة اشتراها وتبين له عيب قديم فيها لم يعلمه البائع. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20848) أن للمشتري في هذه الحالة الخيار في أن يرد السيارة المعيبة فور علمه بالعيب ما دام البائع لم يكن عالمًا به على ما فصّل الجواب.
- حكم الرجوع في الهبة بدعوى جحود الموهوب له
سائل سأل عن الرجوع في هبة أعطاها لصديقه بدعوى جحود الموهوب له. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21507) أنه ليس للواهب الرجوع في المال الذي وهبه لصديقه ولا يجوز له أن يقهره على إعادة العين دون إرادته ورضاه على ما فصّل الجواب.
- حكم الاستيلاء على المال العام
سائل سأل عن الاستيلاء على المال العام بالتحايل على القوانين والقرارات المنظمة بالإدلاء ببيانات خاطئة للحصول على المساعدات المالية. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21587) أن ذلك حرام على ما فصّل الجواب.
- حكم زيادة البائع على السعر الذي اتفق مع المشتري عليه
سائل سأل عن بائع زاد على السعر الذي اتفق مع المشتري عليه. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20834) أن الأصل في هذه الصورة من البيع أن يرد الرجل المذكور الزيادة التي زادها على المشتري في ثمن المبيع على ما فصّل الجواب.
- حكم بيع قائمة بأرقام الهواتف لمساعدة الآخرين في التواصل مع أصحابها
سائل سأل عن عمل قائمة بأرقام هواتف العملاء وبياناتهم وإعطائها لجهة أخرى مقابل مال. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21664) أنه لا يجوز شرعًا قيام بعض العاملين بعمل قائمة بأرقام هواتف العملاء وبياناتهم وإعطائها لجهة أخرى على ما فصّل الجواب من علة المنع.
- حكم بيع المال المشاع من دون إذن باقي الشركاء
سائل سأل عن بيع المال المشاع من دون إذن باقي الشركاء. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21645) أن الملكية على الشيوع لا تجعل لأي واحد من الشركاء حقًا في أن يتصرف في نصيب غيره من المالكين بدون إذن على ما فصّل الجواب.
- حكم عمل الكيانات الموازية للشركات بحيث لا يشملها الحجز
سائل سأل عن عمل كيانات موازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجز وبيع جزء من الأملاك بيعًا صوريًّا لأحد الأقارب للتهرب من الحجز على الأموال. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21060) أنه لا يجوز شرعًا أن يبيع جزءًا من أملاكه بيعًا صوريًّا لتجنب الحجز على أمواله على ما فصّل الجواب.
- حكم مشاركة الكورسات التعليمية
سائل سأل عن إشراك غير المشترك معه في مشاهدة الكورسات التعليمية. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20902) أنه لا يجوز شرعًا لغير المشترك إشراك غيره معه في مشاهدتها ما لم يأذن صاحبها لأنها من الحقوق المادية التي لا يجوز الاعتداء عليها على ما فصّل الجواب.
- حكم سرقة الغاز والكهرباء وبيان حرمة ذلك
سائل سأل عن حكم سرقة الغاز والكهرباء. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21729) أنه يحرم شرعًا سرقة الكهرباء والغاز الطبيعي لما فيها من مخالفات شرعية ففيها تعد على المال العام الذي تتكفل الدولة بتوزيعه على الناس على ما فصّل الجواب.
- ما يجب فعله على الخياط بالملابس إذا تركها أصحابها عنده مدة طويلة
سائل سأل عما يجب على الخياط فعله بالملابس التي تركها أصحابها عنده مدة طويلة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21582) أنه لا يحق للخياط التصرف في الملابس التي عنده وتأخر أصحابها عن استلامها بل يجب عليه المحافظة عليها حتى يؤدي الأمانة إلى أهلها على ما فصّل الجواب.
- حكم الأضحية بالشاة المغصوبة
سائل سأل عن الأضحية بشاة مغصوبة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20826) أن الأضحية قربة من القربات والله طيب لا يقبل إلا طيبًا ومع ذلك فتجزئ التضحية بالشاة المغصوبة وتكون صحيحة على ما فصّل الجواب من الحكم والإثم.
- حكم كتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب
سائل سأل عن كتابة بعض التجار الفواتير بأقل من السعر الحقيقي أو ببنود غير حقيقية تهربًا من الضرائب. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21670) أن ما يقوم به بعض التجار من إضافة بنود غير حقيقية أو وضع ثمن غير حقيقي للبضاعة له حكمه الذي بيّنه الجواب على وجهه.
- حكم ضمان الوديعة التي أوصى بها المتوفى قبل موته ولم يجدها الورثة
سائل سأل عن وديعة تركها ابن عم المتوفى عنده ليحفظها إلى حين عودته من سفره وأخبر الرجل أولاده بها قبل وفاته ثم لم يجدوها بعد موته. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21638) ببيان حكم ضمان تلك الوديعة على ما فصّل الجواب.