فتاوى في البيعة 8 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن البيعة

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة ⁦(الكويت، ديسمبر 1988م)⁩ بعد تأجيل الدورة الرابعة: بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعًا فهو بيع جائز ما دامت على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي وتوافرت شروط البيع، وبيّن حكم الوعد فيها على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن البيع بالتقسيط

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة ⁦(جدة، مارس 1990م)⁩: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ويجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع مع التردد دون اتفاق جازم على ثمن واحد فهو غير جائز، وبيّن الأحكام على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بيع الوفاء

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة ⁦(مكة، مايو 1992م)⁩ بشأن بيع الوفاء: حقيقته قرض جَرَّ نفعًا فهو تحايل على الربا وبعدم صحته قال جمهور العلماء، فهذا العقد غير جائز شرعًا.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن البيع بالتقسيط ⁦(والأوراق التجارية)⁩

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة ⁦(مكة، مايو 1992م)⁩: البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولو زاد الثمن المؤجل على المعجل، والأوراق التجارية ⁦(الشيكات والسندات لأمر وسندات السحب)⁩ من التوثيق المشروع للدين بالكتابة، وحسم ⁦(خصم)⁩ الأوراق التجارية غير جائز لأنه يؤول إلى ربا النسيئة، والحطيطة من الدين لها أحكامها على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بيع العربون

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: بيع العربون أن يدفع المشتري للبائع مبلغًا يحتسب من الثمن إن أخذ السلعة ويكون للبائع إن تركها، وتجري الإجارة مجراه لأنها بيع المنافع، ويستثنى ما يشترط لصحته قبض بدل أو بدلين في مجلس العقد كالسلم والصرف، وبيّن الحكم على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن عقد المزايدة

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: عقد المزايدة عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين للمشاركة في المزاد نداء أو كتابة ويتم عند رضا البائع، ويتنوع بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغيرها وبحسب طبيعته إلى اختياري وإجباري كمزادات القضاء، وبيّن الأحكام على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة ⁦(أبوظبي، أبريل 1995م)⁩: السلع التي يجري فيها السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينًا في الذمة من المواد الخام والمزروعات والمصنوعات، ويجب تحديد أجل معلوم بتاريخ معين أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، وبيّن تطبيقاته المعاصرة على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المناقصات

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة ⁦(أبوظبي، أبريل 1995م)⁩: تأجيل إصدار القرار الخاص بالنقاط التي درست في موضوع المناقصات لأهميته وضرورة استكمال بحث جميع جوانبه والتعرف على جميع الآراء واستيفاء المجالات التي تجري من أجلها ولا سيما الحرام منها كالأوراق المالية الربوية وسندات الخزانة.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى