فتاوى في إحصار 1 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- حاج مريض لم يطف طواف الإفاضة
سؤال من حاج مريض أدى الوقوف والمبيت والرمي والحلق ثم عاد إلى بلده دون طواف الإفاضة والسعي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه ما زال محرمًا إحرامًا جزئيًا، وليس محصرًا، ويتم المناسك بنفسه، ولا يوكل عنه إلا إن صار عاجزًا عجزًا دائمًا. أجابت الدائرة بأن طواف الإفاضة ركن لا يخرج الحاج من حجه إلا به، ولا ينتهي وقته مدى الحياة، ونقلت عن النووي والخطيب الشربيني في مغني المحتاج أن من بقي عليه بقي محرمًا. وقالت إن السائل قد تحلل التحلل الأول الذي يبيح محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء، فإن قدر وجب عليه الرجوع إلى مكة، ولا شيء عليه في مجاوزة الميقات لأنه ما زال محرمًا، فيطوف ويسعى إن كان متمتعًا، ويتحلل التحلل الثاني. وإن عجز وصار في حكم المعضوب الميؤوس من قدرته جاز أن يوكل من يتم عنه الطواف والسعي، ونقلت جواب الشهاب الرملي في فتاواه بأن ذلك يجوز بل يجب، لأن الإنابة إذا أجزأت في النسك كله ففي بعضه أولى. وأما طواف الوداع فذكرت اختلاف العلماء في وجوبه وندبه، وأخذت بالندب تيسيرًا فلا يلزمه دم، وقالت إنه لا يُعد محصرًا لأن المرض ليس سببًا للإحصار ولأنه وقف بعرفة ومضى في حجه.