فتاوى في كَفَالة 3 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن كَفَالة

  • احتساب ما يدفعه الكفيل عن المدين المعسر من الزكاة

    سؤال من كفيل لمدين معسر مطلوب للتنفيذ القضائي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز احتساب ما يدفعه الكفيل بسبب الضمان من الزكاة، لكن له أن يعطي المدين من زكاته بوصفه غارمًا أو فقيرًا. أجابت الدائرة بأن من ضمن دينًا لزمه أداؤه إذا عجز المدين أو تخلف، وللدائن مطالبة المدين أو الضامن أيهما شاء، ونقلت ذلك عن حاشية الباجوري. وقالت إن للزكاة مصارف حددها الله في القرآن وشروطًا لصحتها، منها تمليكها للمستحق، والنية عند الإخراج كما نقلت عن النووي في منهاج الطالبين، وألا يخرجها المزكي لنفسه أو لمن تلزمه نفقته باسم الفقر، كما نقلت عن الخطيب الشربيني في الإقناع. وقالت إن إخراج الزكاة لقضاء دين لزم المزكي بضمانه أشبه بإخراجها لنفسه، فلا يجوز احتساب ما دفعه السائل بسبب الضمان من الزكاة لتخلف شرطي النية والتمليك. وأضافت أنه لا حرج على الضامن أن يعطي المضمون عنه من زكاته بوصفه غارمًا أو فقيرًا أو مسكينًا، وللمدين بعد تملكها أن يقضي منها دينه إن شاء.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إضافة الطفل المكفول لنظام تأمين صحي خاص

    سائل سأل عن إضافة الطفل المكفول لنظام التأمين الصحي الخاص بالأسرة الكافلة. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21566)⁩ أن إضافة الطفل المكفول لنظام التأمين الصحي الخاص بالأسرة الكافلة يعد من أوجه الكفالة التي يثاب عليها الكافل على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن خطاب الضمان

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية ⁦(الكويت، ديسمبر 1985م)⁩ بشأن خطاب الضمان: قرر عدم جواز أخذ العوض على الكفالة لأن أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض وهو ممنوع شرعًا، فلا يجوز أخذ الأجر على خطاب الضمان لقاء عملية الضمان سواء بغطاء أم بدونه، وتجوز المصاريف الإدارية لإصداره على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى