فتاوى في النَّقْد 1 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- مبادلة العملة النقدية الملغاة
سؤال عما إذا كانت العملة الملغاة تأخذ أحكام العملة السارية في التقابض والتساوي، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن العملة إذا أُلغيت زالت عنها صفة الثمنية وصارت سلعة، فيجوز بيعها بالعملة الرائجة مع التفاضل. أجابت الدائرة بأن العملات الورقية من غير الذهب والفضة لا تُعد أثمانًا بذواتها، بل لأنها تمثل قوة شرائية إلزامية، فتجري عليها أحكام الذهب والفضة في الربا والزكاة وغيرهما ما دامت رائجة، فإذا انقطع التعامل بها زالت عنها صفة الثمنية وصارت سلعة من السلع. ونقلت قول إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب إن الفلوس إذا كسدت ونهى السلطان عن التعامل بها انقلبت عروضًا بلا خلاف. وقالت إن العملة الملغاة يكون شأنها شأن السلع التي لا تجري فيها أحكام الصرف، فيجوز بيعها بالعملة الرائجة مع التفاضل وبما يتفق عليه المتبايعان. وخلصت إلى أن العملة الملغاة سلعة وعرض كسائر العروض، فلا تجري عليها أحكام الربا والزكاة والصرف.