فتاوى في النَّسَب 3 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن النَّسَب

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 194 (20/9) بشأن الإثبات بالقرائن والأمارات ⁦(المستجدات)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران ⁦(26 شوال – 2 ذو القعدة 1433هـ، 13–18 سبتمبر 2012م)⁩. عرّف القرينة بأنها أمر ظاهر يستفاد منه في معرفة أمر مجهول، ولها مفهوم واسع يستوعب أنواعاً متعددة وقد استجدت قرائن كثيرة مع تطور الحياة العلمية كالبصمة بأنواعها والتصوير والتسجيل الصوتي والتوقيع الإلكتروني والرسائل الإلكترونية. وقرر في العمل بالقرائن: الأصل ألا يقضى إلا بحجة شرعية تبين الحق من إقرار أو شهادة أو يمين، فإن لم يوجد جاز العمل بالقرائن القطعية نصية أو قضائية، وعلى ذلك يجوز الاعتماد على القرائن القطعية المستجدة في إثبات الحقوق المالية والجرائم المختلفة ما عدا الحدود والقصاص؛ ويجوز الاعتماد على القرائن في إثبات العقود ما لم يرد عليها ما يبطلها؛ ويستأنس بالقرائن غير القطعية لإثبات الحقوق إذا وجدت دلائل أخرى يطمئن إليها القضاء. وفي البصمة الوراثية: هي من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية لا سيما في الطب الشرعي، وترقى إلى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود، وتمثل تطوراً عصرياً ضخماً في مجال القيافة التي تعتد به جمهرة المذاهب في إثبات النسب المتنازع فيه على أن تؤخذ من عدة مختبرات؛ ويمكن الاستئناس بها في إثبات النسب فيما يؤخذ فيه بالقافة من باب أولى: التنازع على مجهول النسب بصوره المذكورة عند الفقهاء؛ والاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعايتهم وفي أطفال الأنابيب؛ وضياع الأطفال واختلاطهم بالحوادث والكوارث وتعذر معرفة أهليهم وكذا الجثث مجهولة الهوية بالحروب وغيرها. ولا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا تقدم على اللعان.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الاستنساخ البشري

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العاشرة ⁦(يوليو 1997م)⁩: تحريم الاستنساخ البشري بالطريقتين المذكورتين وبأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري، وإذا حصل تجاوز للحكم فإن آثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها، وتحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية رحمًا أو غير ذلك على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن زراعة الأعضاء التناسلية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة ⁦(جدة، مارس 1990م)⁩: زرع الخصية والمبيض محرم شرعًا لاستمرارهما في حمل وإفراز الصفات الوراثية للمنقول منه بعد الزرع، وبيّن حكم زرع أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى