فتاوى في الشَّرْط 2 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- حكم الإعلانات الممولة على فيسبوك مع شرط غرامة التأخير
سؤال عن الترويج بالإعلانات الممولة على فيسبوك مع وجود غرامة على تأخير الدفع، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بجوازها بطريقة الدفع المسبق فقط، دون الفوترة التلقائية. ذكرت الدائرة أنها بحثت أنواع الإعلانات على فيسبوك فوجدت إعلانات مجانية وممولة، وأن للممولة طريقتين: الفوترة التلقائية والأموال مسبقة الدفع. ووجدت في شروط الإعلانات الممولة ذاتية الخدمة بندًا ينص على أن المبالغ المتأخرة تستحق فائدة قدرها 1 بالمئة شهريًا أو الحد الأقصى المسموح قانونًا أيهما أقل، مع تحمل نفقات التحصيل. وقالت إن الأصل تحريم اشتراط غرامة على تأخير سداد الدين لأنه من الربا، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بأن الشرط الجزائي يجوز في العقود المالية إلا ما كان الالتزام الأصلي فيه دينًا. وخلصت إلى جواز الإعلانات الممولة بطريقة الدفع المسبق لخلوها من الشرط الربوي، وعدم جواز طريقة الفوترة التلقائية لاشتمالها عليه.
- حكم البيع مع شرط الصيانة المجانية مدة العمر الافتراضي للمنتج
سؤال من بائع أدوات منزلية مستعملة اشترط عليه عميل صيانة الأجهزة التي اشتراها مدة عمرها الافتراضي بعد انتهاء ضمانها، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن اشتراط المشتري على البائع صيانة الأجهزة طيلة عمرها الافتراضي المعلوم المتفق عليه مقابل عوض معلوم جائز شرعًا ولا ينافي مقتضى العقد. ذكّرت الدار بشروط العقود العامة من الأهلية والرضا وانتفاء الغرر وخلو العقد من الشروط الممنوعة، مستدلة بحديث أن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، وعرّفت العمر الافتراضي بما في قرار جهاز حماية المستهلك رقم 1/4 لسنة 2022، وكيّفت المعاملة بأنها بيع وشرط أجازه جمهور المالكية والشافعية والحنابلة ما دام الشرط لا يخالف مقتضى العقد ولا يؤول إلى غرر، ناقلة عن ابن رشد والخرشي والزرقاني والنووي وابن رجب والحجاوي. واشترطت لدفع النزاع بيان الأجزاء والأعمال التي تشملها الصيانة، وهل تشمل قطع الغيار أم أجرة الإصلاح فقط، وهل هي بعوض معلوم، استنادًا إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأحالت إلى قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 103 (6/11) الذي عدّ الصيانة المشروطة على البائع لمدة معلومة بيعًا وشرطًا جائزًا.