فتاوى في الطواف 7 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- حكم الطواف إذا خرج الدم من المحرم وأصاب ملابس الإحرام حال الطواف
سائل سأل عن الطواف إذا خرج الدم من قدم المحرم وأصاب ملابس إحرامه حال الطواف. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20682) أن خروج الدم من القدم أثناء الطواف لا ينقض الوضوء ولا يقدح في طهارة الثوب ولا يؤثر في صحة الطواف على ما فصّل الجواب.
- مدى إجزاء الحج والعمرة لمن يقوم بمساعدة غيره في أداء المناسك
سائل سأل عن إجزاء حجه وعمرته وهو يساعد والدته المسنة في الطواف والسعي بدفعها على كرسي متحرك. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20683) أن مناسك الحج والعمرة صحيحة شرعًا بالنسبة للسائل إذا قام بمساعدة والدته المسنة بدفعها في الطواف والسعي على ما فصّل الجواب.
- حكم تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة
سائل سأل عن تقديم طواف الإفاضة على رمي جمرة العقبة. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20757) أن أداء الحاج طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة أمر جائز شرعًا ولا حرج عليه في ذلك ولا فدية.
- حكم طواف الإفاضة للحائض
سائل سأل عن طواف الإفاضة للحائض. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20727) أن المقرر بإجماع العلماء أن الحيض لا يمنع أي عمل من أعمال الحج سوى الطواف على خلاف فيه وبيّن الجواب حكمها على وجهه.
- حكم طواف الإفاضة مع الشك في نزول الحيض
سائل سأل عن طواف الإفاضة مع الشك في نزول الحيض. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20702) أن طواف المرأة في هذه الحالة صحيح مجزئ على كل حال وحجتها تامة غير ناقصة بيد أن عليها دمًا على ما فصّل الجواب.
- حكم تعيين نية الطواف في الحج
سائل سأل عن تعيين نية الطواف في الحج وعن حج والدته التي طافت دون تعيين. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20670) أن حج والدة السائل صحيح شرعًا ولا فدية عليها لأن الطواف يقع صحيحًا ويجزئ عن صاحبه إذا فعله من غير نية معينة على ما فصّل الجواب.
- حكم الطواف على الكرسي المتحرك
سائل سأل عن الطواف على الكرسي المتحرك. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20674) أنه لا مانع شرعًا من الطواف على الكرسي المتحرك إن كان لعذر باتفاق الفقهاء ويكون مجزئًا حينئذ وإن كان لغير عذر فحكمه على ما فصّل الجواب.