فتاوى في الأسرة المسلمة 14 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- إسلام الزوجة النصرانية محل الاشتباه
سأل رجل تزوج امرأة نصرانية فأسلمت ظاهرًا وأرادت إشهار إسلامها ثم أخبرته أنها لم تسلم يومًا وإنما كانت تفعل لإسعاده. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 85565 بتاريخ 22 سبتمبر 2011) أن الأمر في محل الاشتباه: فمن نظر إلى إقرارها بالإسلام وقبولها إشهاره رأى أنها أسلمت وأن ما وقع بعد ذلك ردة، ومن نظر إلى إقرارها بأنها لم تسلم قط قال إنها لا تزال على كفرها الأول، وخير له أن يفارقها لأن الأصل في الفروج الحرمة حتى يثبت حلها بيقين.
- الزواج من شخص عقيدته أشعرية
سألت سائلة عن حكم الزواج من شخص عقيدته أشعرية وهو من عامة الناس. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 85393 بتاريخ 1 سبتمبر 2011) أنه لا حرج في الزواج ممن ذُكرت لاسيما إذا كان من العوام وإنما العلم بالتعلم، وسأل الله أن يرزقه رفقة صالحة تأخذ بيده على طريق اتباع السلف الصالح.
- زواج السنية من الشيعي
سأل سائل هل يمنع شرعًا زواج فتاة مسلمة سنية من شاب مسلم شيعي أو العكس. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 79514 بتاريخ 26 يوليو 2009) أن من كان من أهل القبلة يصح عقد النكاح له، والشيعة ليسوا سواء: فمنهم العامة وأشباه العامة الذين لا يعرفون من مواريث التشيع إلا الانتماء التاريخي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من عوام أهل السنة، وأما من يتدين بسب الشيخين أو سب أم المؤمنين مما برأها الله منه أو القول بتحريف القرآن فلا يصح عقده لأن هذه العقائد لا تجتمع مع أصل الإيمان، ومن كان بين هؤلاء وهؤلاء فلا يحب للمسلمة السنية أن تجازف بالزواج منه لأن التجانس العقدي والكفاءة في الدين والخلق من آكد أسباب نجاح الزواج.
- نذر خبز عشرة أرغفة
سألت سائلة أن أختها بعد شهرين زواج نذرت إن ظهرت حامل في الشهر المقبل أن تعمل عشرة أرغفة خبز تعطيها لزملاء زوجها. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 86554 بتاريخ 10 مارس 2012) أنها إن كانت نذرت أن تتولى ذلك بنفسها فيلزمها الوفاء بما نذرت عند القدرة على ذلك قبل الوضع أو بعده فإن القدرة شرط في التكليف، وأما إن كان نذرها مطلقًا فتستطيع الاستعانة في الوفاء به من تشاء.
- إرشادات المجلس الفقهي بشأن الحضانة والكفالة
وثيقة مشتركة بين المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (إعداد زينب علواني) عن الموقف الإسلامي من كفالة الأيتام والأطفال المهملين وإرشادات الحضانة والكفالة في السياق الأمريكي على ما فصّلته الوثيقة.
- الموقف الإسلامي من كفالة الأيتام والأطفال المهملين
وثيقة مشتركة بين المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (نُشرت أكتوبر 2021) عن الموقف الإسلامي من كفالة الأيتام والأطفال المهملين وما يترتب عليه من أحكام في السياق الأمريكي على ما فصّلته الوثيقة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 180 (19/6) بشأن العنف في نطاق الأسرة
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة (1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م). عرّف العنف الأسري بأفعال أو أقوال شديدة قاسية من فرد على فرد من الأسرة تلحق أذى ماديًا أو معنويًا، ووصفه بأنه سلوك محرم لمجافاته مقاصد الشريعة في حفظ النفس والعقل. وعدّد في نصه ما لا يعده عنفًا ولا تمييزًا «في المنظور الإسلامي» — منها الأحكام المنظمة للمعاشرة الزوجية، وقيود منع الحمل والإجهاض، واشتراط إذن الزوج لسفر الزوجة وحدها، وولاية الولي على البكر، وقسمة الميراث الشرعية، والطلاق ضمن ضوابطه، وتعدد الزوجات المبني على العدل. وفي معالجة الخلافات الزوجية سرد المنهج الذي تبناه: تجنب الشتم والسب والتحقير، ثم التدرج بالوعظ فالهجر فما سماه «الضرب غير المبرح» مقيدًا بأنه يكاد يكون تلويحًا لا فعلًا وأن اللجوء إليه خلاف الأولى مستشهدًا بعدم ضربه لامرأة قط، ثم الحَكَمين عند استفحال الخلاف فنظام الطلاق بدرجاته. وأكد توصيات على ثلاثة أصعدة: الأسري (التربية الإيمانية والحوار)، والمؤسسي (توعية وتدريس معالجة العنف وتنسيق حكومي)، والدولي (عرض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل على علماء الشريعة والقانون قبل التوقيع، ورفض ما يراه متعارضًا مع الأحكام الشرعية من بنودها).
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 227 (23/11) بشأن أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة (19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م). قرر المجمع أن لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة وله بمقتضاها حق التصرف فيما يملكه من الأموال والحقوق معاوضة أو تبرعًا؛ وأن ما يملكه كل واحد منهما بسبب عقد الزواج أو بدونه ملك خاص لصاحبه ينتقل من بعده إلى ورثته؛ وأنه إذا تراضى الزوجان على اقتسام أموالهما عن طيب نفس واختيار فلا مانع شرعًا من ذلك ولا يجوز فرضه عليهما بالتعيين الملزم؛ وأن للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الخلع وأحدث لها ذلك ضررًا حق اللجوء للقضاء مطالبة بالتعويض عن الأضرار تفعيلًا معاصرًا لما قرره الشارع للمطلقة من حق المتعة بعد الطلاق؛ ودعا إلى إنشاء مؤسسات حكومية أو أهلية لرعاية المطلقات لسد حاجتهن.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 239 (25/1) بشأن حكم التعليم بشقيه الديني والدنيوي للذكور والإناث في الإسلام
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة (29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م). عرّف المجمع التعليم في الإسلام بأنه اكتساب القيم والمبادئ والمعارف والمهارات التي تعين الإنسان على عبادة الله وعمارة الكون، وقرر أن تعليم الذكور والإناث العلوم النافعة حق على الأسرة والمجتمع والدولة في جميع أنواع التعليم ومراحله، وأن التعليم المأمور به يشمل ما يحقق المصالح الضرورية الخمس والحاجية والتحسينية، دينيًا ودنيويًا، وأن الإنفاق عليه واجب شرعي، وأنه لا يجوز شرعًا حرمان أي من الذكر والأنثى من أي نوع من التعليم النافع. وأوصى بمعالجة الفتاوى الشاذة المانعة لتعليم المرأة والرد على حجج حرمانها، ومناشدة الحكومات تمكين الذكور والإناث من التعليم وبخاصة تعليم البنات. واستند إلى قراراته السابقة 38 (4/13) و164 (18/2) و169 (18/7) و236 (24/7) وإلى بيان الأمانة العامة بشأن تعليق دراسة البنات والفتيات في أفغانستان (22 ديسمبر 2022م).
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 245 (25/7) بشأن رؤية شرعية لمعالجة ظاهرة اللقطاء والمواليد مجهولي النسب في الشريعة الإسلامية
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة (29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م). عرّف المجمع اللقيط بأنه كل طفل لا يعرف له أبوان نُبذ أو ضلّ، ومجهول النسب بمن جُهل أبواه لسبب كحرب أو زلزال، أو من كانت له أم معروفة وأب مجهول، ويشمل من كان له أب غير شرعي. وقرر أن رعاية اللقيط ومجهول النسب فرض كفاية ومسؤولية الدولة عند عدم وجود كافل، وتشمل الحضانة والنفقة والتعليم والصحة والحفظ مما يهدد حياتهما ومتطلبات المعيشة الكريمة؛ وأن مجهول النسب يُلحق بمن ادعاه ما لم يكذبه الحس أو العقل، وبمن ثبتت ولادته له بطريق معتبر شرعًا، ويُلزم من ثبتت أبوته بالإنفاق والرعاية؛ وأن يُعطى اسمًا ولقبًا حسنًا ويُمنح جنسية البلد الذي وُجد فيه؛ وأن له جميع الحقوق الدينية والمدنية الثابتة لغيره ولا يجوز تعييره ويعزر من فعل؛ ولا يجوز تسليمه لجهات غير إسلامية أو أشخاص غير مأمونين. وأوصى بسن قوانين لرعايتهما، وأن ترضع زوجة الملتقط أو من تنتشر الحرمة من رضاعها اللقيط ليشعر بأهل يأوي إليهم، وتشجيع الأفراد والهيئات على الكفالة وإنشاء مراكز الرعاية وبخاصة في دول الكوارث والحروب.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 246 (25/8) بشأن رؤية شرعية لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال المتسولين والأطفال العاملين في الأعمال الشاقة
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة (29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)، مؤكدًا قراره 113 (12/7) في حقوق الأطفال والمسنين. عرّف المجمع أطفال الشوارع بمن دون البلوغ يتخذون الشوارع مقر إقامة أو مصدر رزق بعلم أوليائهم أو دونه، والأطفال المتسولين بمن يُجبرون على سؤال الناس دون وجه حق لمال أو طعام أو شراب، والأطفال العاملين في الأعمال الشاقة بمن يُجبرون على أعمال تهدد حياتهم وصحتهم وتعيق تعليمهم. وقرر أنه لا يجوز ترك الأطفال يتخذون الشوارع مقرًا أو مكسبًا، ولا استخدامهم في التسول في الشوارع أو المنازل أو المكاتب، ولا تشغيلهم في الأعمال الشاقة في المناجم والمصانع والمزارع والمنازل، ولا يجوز اتخاذ الفقر أو العوز ذريعة لذلك، لمخالفته نصوص الشرع التي حفظت حقوق الطفل في الحياة والتربية والتعليم والصحة، ولما يترتب عليه من تعريض حياتهم للخطر وجعلهم فريسة للعصابات المجرمة وتعاطي المخدرات. وأوصى بمناشدة الحكومات تطبيق القوانين المجرمة لتشغيل الأطفال، ودعوة العلماء والخطباء لتعزيز الوعي بالحرمة، وسن أنظمة حامية حيث لا توجد، وتعزيز دور الأسرة، وحث الإعلام على التوعية.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 256 (1/26) بشأن قضايا مستجدة في رعاية الطفولة
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة (6–10 ذو القعدة 1446هـ، 4–8 مايو 2025م). أكد المجمع قراريه السابقين 113 (7/12) في حقوق الأطفال والمسنين و213 (9/22) في حقوق المعوقين، وحمّل الأسرة والمجتمع والدولة المسؤولية الشرعية والقانونية والإنسانية في رعاية الطفل والحفاظ على هويته. وأوجب حماية الطفل من الابتزاز والتنمر والتحرش اللفظي والجنسي والإلكتروني والتعنيف بمختلف صوره، وبيّن أن حق الوالدين في التأديب المشروع ليس من التعنيف، وأوجب حماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة والحروب والكوارث وأماكن اللجوء والنزوح، وحماية هويته الجنسية بما يضمن سلامة فطرته، وتنشئته قيميًا وأخلاقيًا لضمان سلامته الرقمية، وتعزيز الرقابة الأسرية والتربوية والاجتماعية عند استعمال الأجهزة الرقمية، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في مجتمعاتهم. وأوصى بتعظيم قيم الإسلام في نفوس الأطفال، وبناء استراتيجية إسلامية شاملة للطفولة، وإنشاء أدلة إرشادية للعاملين في حمايته، وإيجاد أوقاف لذوي الاحتياجات الخاصة، وعقد ورش وندوات لتوعية الآباء وعن حماية الأطفال أثناء الكوارث والنزاعات.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن دور المرأة المسلمة في التنمية
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العاشرة (يوليو 1997م): تكليف لجنة تشكلها الأمانة العامة للنظر في التوصيات المعدة بشأن دور المرأة المسلمة في التنمية وتعرض نتائج أعمالها في دورة لاحقة.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن تنظيم النسل
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة (الكويت، ديسمبر 1988م): لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب، ويحرم استئصال القدرة على الإنجاب (الإعقام) في الرجل أو المرأة ما لم تدع الضرورة بمعاييرها الشرعية، ويجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لضرورة معتبرة شرعًا على ما فصّل.