سنن أبي داود 2379 — الرخصة، ما كُره

Sunan Abi Dawud 2379 — the concession (rukhsa); what was disliked

حديث في سنن أبي داود، رقم 2379، يرد فيه ذكر الرخصة، وما كُره. يجمعه متصفح الفروض والواجبات والطاعات والمستحبات والمكروهات والمحرمات وصغائر الذنوب مع نصوص القرآن والسنة والسيرة وأخبار الصحابة والتابعين في هذه الأبواب، ويصف المتحف ما في النص ولا يُفتي به.

العمق

نظرة سريعة

«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكَحْلَ لِلصَّائِمِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُرَخِّصُ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ.»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

الصلات

استكشف الصلات

يذكر
المَكْرُوه· الإباحة

قد يهمك أيضًا

الأحكام التكليفية الخمسة· بدائع الصنائع للكاساني، ص 459 — الوجوب، الكراهة· بدائع الصنائع للكاساني، ص 568 — المكروه، المباح· بدائع الصنائع للكاساني، ص 579 — المباح، الكراهة· بدائع الصنائع للكاساني، ص 648 — المكروه، ما لا بأس به· بدائع الصنائع للكاساني، ص 668 — المستحب، المكروه· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 3، ص 514 — الفرض، المستحب· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 256 — الفرض، المستحب

المصادر

  • أبو داود, سليمان بن الأشعث السجستاني; Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath. (1375). سنن أبي داود. المطبع المجيدي، كانفور؛ المكتبة الرحيمية، ديوبند.
  • Ahmed, Fawaz. (2026). hadith-api: free hadith API with multiple languages. GitHub (fawazahmed0/hadith-api).
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «سنن أبي داود 2379 — الرخصة، ما كُره». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/abudawud-api-2379/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-20.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

ذو صلة

الأحكام التكليفية الخمسة

الأحكام التكليفية هي الأوصاف الخمسة التي يصف بها الأصوليون والفقهاء كل فعل من أفعال المكلف: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يبيّن الغزالي وجه القسمة: خطاب الشرع يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير، فما اقتضى الفعل مع الإشعار بعقاب على الترك فواجب وإلا فندب، وما اقتضى الترك مع الإشعار بعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهة، وما خُيّر فيه فإباحة. ويعرّف الشوكاني الواجب بأنه ما يُمدح فاعله ويُذم تاركه، ويقسمه إلى ما على الأعيان وما على الكفاية.