الهداية للمرغيناني، ص 413 — الفريضة والفرائض، الفرض

al-Marghinani's al-Hidaya, p. 413 — the obligation (farida); the obligatory (fard)

مقطع من الهداية للمرغيناني، ص 413، يرد فيه ذكر الفريضة والفرائض، والفرض، والكراهة، وما لا بأس به؛ من النسخة المصورة المقروءة آليا، والنص مقتبس بحدود أربعين كلمة وفق سياسة المصادر ولم يُصحَّح. يجمعه متصفح الفروض والواجبات والطاعات والمستحبات والمكروهات والمحرمات وصغائر الذنوب.

العمق

نظرة سريعة

«… عن ذلك. قال: ولا بأسَ بأن يُصلِّيَ في هذَيْن الوقتَيْن الفوائتَ، ويسجدَ للتلاوة، ويصليَ علىٰ الجنازة. لأن الكراهةَ كانت لحَقِّ الفرض ؛ ليصيرَ الوقتُ من بعده كالمشغول به، لا لمعنىٰ في الوقت، فلم تَظهَرْ في حَقِّ الفرائض، وفيما وَجَبَ لعَيْنه، …»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

الصلات

استكشف الصلات

يذكر
الفَرْض· المَكْرُوه· الإباحة

قد يهمك أيضًا

الأحكام التكليفية الخمسة· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 3، ص 514 — الفرض، المستحب· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 256 — الفرض، المستحب· فقه السنة لسيد سابق، المجلد المصوَّر 4، ص 112 — الفريضة والفرائض، النافلة والنوافل· فقه السنة لسيد سابق، المجلد المصوَّر 4، ص 15 — الفريضة والفرائض، ما فرضه الله ورسوله· الموسوعة الفقهية الكويتية، المجلد المصوَّر 1، ص 312 — الفرض، ما يجب على المكلف· الموسوعة الفقهية الكويتية، المجلد المصوَّر 2، ص 256 — الفرض، الواجب· الموسوعة الفقهية الكويتية، المجلد المصوَّر 6، ص 182 — الفرض، الواجب

المصادر

  • المرغيناني, علي بن أبي بكر; al-Marghinani, Ali ibn Abi Bakr. (2019). الهداية شرح بداية المبتدي، المجلد الأول. دار السراج، المدينة المنورة.
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الهداية للمرغيناني، ص 413 — الفريضة والفرائض، الفرض». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/hidaya-ahkam-413/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-20.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

ذو صلة

الأحكام التكليفية الخمسة

الأحكام التكليفية هي الأوصاف الخمسة التي يصف بها الأصوليون والفقهاء كل فعل من أفعال المكلف: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يبيّن الغزالي وجه القسمة: خطاب الشرع يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير، فما اقتضى الفعل مع الإشعار بعقاب على الترك فواجب وإلا فندب، وما اقتضى الترك مع الإشعار بعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهة، وما خُيّر فيه فإباحة. ويعرّف الشوكاني الواجب بأنه ما يُمدح فاعله ويُذم تاركه، ويقسمه إلى ما على الأعيان وما على الكفاية.