سنن ابن ماجه 224 — الفريضة والفرائض، ما وجب على كل مسلم

Sunan Ibn Majah 224 — the obligation (farida); a duty laid on every Muslim

حديث في سنن ابن ماجه، رقم 224، يرد فيه ذكر الفريضة والفرائض، وما وجب على كل مسلم. يجمعه متصفح الفروض والواجبات والطاعات والمستحبات والمكروهات والمحرمات وصغائر الذنوب مع نصوص القرآن والسنة والسيرة وأخبار الصحابة والتابعين في هذه الأبواب، ويصف المتحف ما في النص ولا يُفتي به.

العمق

نظرة سريعة

«حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ ".»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

الصلات

استكشف الصلات

يذكر
الفَرْض· فرض العين

قد يهمك أيضًا

الأحكام التكليفية الخمسة· فرض الكفاية· وَاجِب· بدائع الصنائع للكاساني، ص 455 — الفرض، فرض العين· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 3، ص 264 — ما فُرض على الناس، الفرض· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 3، ص 345 — ما فُرض على الناس، الفرض· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 132 — ما فُرض على الناس، الفرض· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 170 — ما فُرض على الناس، الفرض

المصادر

  • ابن ماجه, محمد بن يزيد القزويني. (1953). سنن ابن ماجه. عيسى البابي الحلبي، القاهرة.
  • Ahmed, Fawaz. (2026). hadith-api: free hadith API with multiple languages. GitHub (fawazahmed0/hadith-api).
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «سنن ابن ماجه 224 — الفريضة والفرائض، ما وجب على كل مسلم». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/ibnmajah-api-224/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-20.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

ذو صلة

الأحكام التكليفية الخمسة

الأحكام التكليفية هي الأوصاف الخمسة التي يصف بها الأصوليون والفقهاء كل فعل من أفعال المكلف: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يبيّن الغزالي وجه القسمة: خطاب الشرع يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير، فما اقتضى الفعل مع الإشعار بعقاب على الترك فواجب وإلا فندب، وما اقتضى الترك مع الإشعار بعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهة، وما خُيّر فيه فإباحة. ويعرّف الشوكاني الواجب بأنه ما يُمدح فاعله ويُذم تاركه، ويقسمه إلى ما على الأعيان وما على الكفاية.