إحياء علوم الدين للغزالي، المجلد المصوَّر 4، ص 5708 — الفريضة والفرائض، الفرض

al-Ghazali's Ihya' 'Ulum al-Din, scan volume 4, p. 5708 — the obligation (farida); the obligatory (fard)

مقطع من إحياء علوم الدين للغزالي، المجلد المصوَّر 4، ص 5708، يرد فيه ذكر الفريضة والفرائض، والفرض، والواجب، والتطوع؛ من النسخة المصورة المقروءة آليا، والنص مقتبس بحدود أربعين كلمة وفق سياسة المصادر ولم يُصحَّح. يجمعه متصفح الفروض والواجبات والطاعات والمستحبات والمكروهات والمحرمات وصغائر الذنوب.

العمق

نظرة سريعة

«… حتى لو لم يكن باعث الرياء لأدى الفرائض ولو لم يكن باعث الفرض لأنشأ صلاة تطوعا ً لأجل الرياء فهذا محل النظر وهو محتمل جد ا ً فيحتمل أن يقال إن الواجب صلاة خالصة لوجه االله ولم يؤد الواجب الخالص …»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

الصلات

استكشف الصلات

يذكر
الفَرْض· وَاجِب· النَّدْب

قد يهمك أيضًا

الأحكام التكليفية الخمسة· بدائع الصنائع للكاساني، ص 155 — الفرض، الواجب· بدائع الصنائع للكاساني، ص 502 — ما فُرض على الناس، الفرض· بدائع الصنائع للكاساني، ص 651 — الواجب، المستحب· بدائع الصنائع للكاساني، ص 689 — الفرض، الواجب· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 3، ص 264 — ما فُرض على الناس، الفرض· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 3، ص 449 — الفرض، الواجب· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 132 — ما فُرض على الناس، الفرض

المصادر

  • al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Tusi. إحياء علوم الدين. دار المعرفة، بيروت ⁦(نص المكتبة الشاملة)⁩.
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «إحياء علوم الدين للغزالي، المجلد المصوَّر 4، ص 5708 — الفريضة والفرائض، الفرض». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/ihya-ahkam-4-5708/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-20.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

ذو صلة

الأحكام التكليفية الخمسة

الأحكام التكليفية هي الأوصاف الخمسة التي يصف بها الأصوليون والفقهاء كل فعل من أفعال المكلف: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يبيّن الغزالي وجه القسمة: خطاب الشرع يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير، فما اقتضى الفعل مع الإشعار بعقاب على الترك فواجب وإلا فندب، وما اقتضى الترك مع الإشعار بعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهة، وما خُيّر فيه فإباحة. ويعرّف الشوكاني الواجب بأنه ما يُمدح فاعله ويُذم تاركه، ويقسمه إلى ما على الأعيان وما على الكفاية.