موطأ مالك 351 — النافلة والنوافل، ما لا بأس به

Muwatta Malik 351 — the supererogatory (nafila); what is said to be no harm

حديث في موطأ مالك، رقم 351، يرد فيه ذكر النافلة والنوافل، وما لا بأس به. يجمعه متصفح الفروض والواجبات والطاعات والمستحبات والمكروهات والمحرمات وصغائر الذنوب مع نصوص القرآن والسنة والسيرة وأخبار الصحابة والتابعين في هذه الأبواب، ويصف المتحف ما في النص ولا يُفتي به.

العمق

نظرة سريعة

«وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَبَا، بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانُوا يَتَنَفَّلُونَ فِي السَّفَرِ. قَالَ يَحْيَى وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

الصلات

استكشف الصلات

يذكر
النَّدْب· الإباحة

قد يهمك أيضًا

الأحكام التكليفية الخمسة· بدائع الصنائع للكاساني، ص 459 — الوجوب، الكراهة· بدائع الصنائع للكاساني، ص 668 — المستحب، المكروه· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 1، ص 53 — الواجب، الوجوب· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 2، ص 73 — الواجب، الوجوب· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 3، ص 514 — الفرض، المستحب· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 256 — الفرض، المستحب· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 528 — الواجب، الوجوب

المصادر

  • Malik ibn Anas. موطأ الإمام مالك. المكتبة الرحيمية، ديوبند يوبي — الهند.
  • Ahmed, Fawaz. (2026). hadith-api: free hadith API with multiple languages. GitHub (fawazahmed0/hadith-api).
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «موطأ مالك 351 — النافلة والنوافل، ما لا بأس به». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-api-351/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-20.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

ذو صلة

الأحكام التكليفية الخمسة

الأحكام التكليفية هي الأوصاف الخمسة التي يصف بها الأصوليون والفقهاء كل فعل من أفعال المكلف: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يبيّن الغزالي وجه القسمة: خطاب الشرع يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير، فما اقتضى الفعل مع الإشعار بعقاب على الترك فواجب وإلا فندب، وما اقتضى الترك مع الإشعار بعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهة، وما خُيّر فيه فإباحة. ويعرّف الشوكاني الواجب بأنه ما يُمدح فاعله ويُذم تاركه، ويقسمه إلى ما على الأعيان وما على الكفاية.