موطأ مالك 389 — الواجب، ما ليس بواجب

Muwatta Malik 389 — the obligatory (wajib); what is said not to be obligatory

حديث في موطأ مالك، رقم 389، يرد فيه ذكر الواجب، وما ليس بواجب. يجمعه متصفح الفروض والواجبات والطاعات والمستحبات والمكروهات والمحرمات وصغائر الذنوب مع نصوص القرآن والسنة والسيرة وأخبار الصحابة والتابعين في هذه الأبواب، ويصف المتحف ما في النص ولا يُفتي به.

العمق

نظرة سريعة

«… عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ أَبُو النَّضْرِ يَعْنِي بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَيَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ. قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

الصلات

استكشف الصلات

يذكر
وَاجِب· النَّدْب

قد يهمك أيضًا

الأحكام التكليفية الخمسة· بدائع الصنائع للكاساني، ص 152 — الواجب، المستحب· بدائع الصنائع للكاساني، ص 155 — الفرض، الواجب· بدائع الصنائع للكاساني، ص 205 — الوجوب، المستحب· بدائع الصنائع للكاساني، ص 459 — الوجوب، الكراهة· بدائع الصنائع للكاساني، ص 477 — الواجب، ما يجب على المكلف· بدائع الصنائع للكاساني، ص 502 — ما فُرض على الناس، الفرض· بدائع الصنائع للكاساني، ص 515 — الوجوب، المندوب

المصادر

  • Malik ibn Anas. موطأ الإمام مالك. المكتبة الرحيمية، ديوبند يوبي — الهند.
  • Ahmed, Fawaz. (2026). hadith-api: free hadith API with multiple languages. GitHub (fawazahmed0/hadith-api).
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «موطأ مالك 389 — الواجب، ما ليس بواجب». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-api-389/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-20.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

ذو صلة

الأحكام التكليفية الخمسة

الأحكام التكليفية هي الأوصاف الخمسة التي يصف بها الأصوليون والفقهاء كل فعل من أفعال المكلف: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يبيّن الغزالي وجه القسمة: خطاب الشرع يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير، فما اقتضى الفعل مع الإشعار بعقاب على الترك فواجب وإلا فندب، وما اقتضى الترك مع الإشعار بعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهة، وما خُيّر فيه فإباحة. ويعرّف الشوكاني الواجب بأنه ما يُمدح فاعله ويُذم تاركه، ويقسمه إلى ما على الأعيان وما على الكفاية.