سنن النسائي 1601 — الفريضة والفرائض، التطوع

Sunan al-Nasa'i 1601 — the obligation (farida); the voluntary act (tatawwu')

حديث في سنن النسائي، رقم 1601، يرد فيه ذكر الفريضة والفرائض، والتطوع. يجمعه متصفح الفروض والواجبات والطاعات والمستحبات والمكروهات والمحرمات وصغائر الذنوب مع نصوص القرآن والسنة والسيرة وأخبار الصحابة والتابعين في هذه الأبواب، ويصف المتحف ما في النص ولا يُفتي به.

العمق

نظرة سريعة

«… شَهْرًا ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ أَنْ كَانَ فَرِيضَةً فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَا لِي وِتْرُ رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَتْ كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي …»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

الصلات

استكشف الصلات

يذكر
الفَرْض· النَّدْب

قد يهمك أيضًا

الأحكام التكليفية الخمسة· سنن أبي داود 1373 — ما فُرض على الناس، ما تُرك خشية أن يُفرض· سنن أبي داود 577 — النافلة والنوافل، الصلاة المكتوبة· الأدب المفرد للبخاري، المجلد المصوَّر 2، ص 477 — الفريضة والفرائض، التطوع· الأدب المفرد للبخاري، المجلد المصوَّر 3، ص 361 — الفريضة والفرائض، النافلة والنوافل· بدائع الصنائع للكاساني، ص 155 — الفرض، الواجب· بدائع الصنائع للكاساني، ص 183 — الفرض، المستحب· بدائع الصنائع للكاساني، ص 238 — الفريضة والفرائض، الفرض

المصادر

  • Ahmad ibn Shuʼayb al-Nasaʼi. سنن النسائي. المكتبة السلفية، لاهور ⁦(باكستان)⁩.
  • Ahmed, Fawaz. (2026). hadith-api: free hadith API with multiple languages. GitHub (fawazahmed0/hadith-api).
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «سنن النسائي 1601 — الفريضة والفرائض، التطوع». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/nasai-api-1601/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-20.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

ذو صلة

الأحكام التكليفية الخمسة

الأحكام التكليفية هي الأوصاف الخمسة التي يصف بها الأصوليون والفقهاء كل فعل من أفعال المكلف: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يبيّن الغزالي وجه القسمة: خطاب الشرع يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير، فما اقتضى الفعل مع الإشعار بعقاب على الترك فواجب وإلا فندب، وما اقتضى الترك مع الإشعار بعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهة، وما خُيّر فيه فإباحة. ويعرّف الشوكاني الواجب بأنه ما يُمدح فاعله ويُذم تاركه، ويقسمه إلى ما على الأعيان وما على الكفاية.