جامع الترمذي 453 — ما ليس بواجب، الصلاة المكتوبة

Jami' al-Tirmidhi 453 — what is said not to be obligatory; the prescribed prayer

حديث في جامع الترمذي، رقم 453، يرد فيه ذكر ما ليس بواجب، والصلاة المكتوبة، والحتم. يجمعه متصفح الفروض والواجبات والطاعات والمستحبات والمكروهات والمحرمات وصغائر الذنوب مع نصوص القرآن والسنة والسيرة وأخبار الصحابة والتابعين في هذه الأبواب، ويصف المتحف ما في النص ولا يُفتي به.

العمق

نظرة سريعة

«… أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلاَتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ". قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ.»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

الصلات

استكشف الصلات

يذكر
الفَرْض· وَاجِب· النَّدْب

قد يهمك أيضًا

الأحكام التكليفية الخمسة· بدائع الصنائع للكاساني، ص 155 — الفرض، الواجب· بدائع الصنائع للكاساني، ص 502 — ما فُرض على الناس، الفرض· بدائع الصنائع للكاساني، ص 651 — الواجب، المستحب· بدائع الصنائع للكاساني، ص 689 — الفرض، الواجب· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 3، ص 264 — ما فُرض على الناس، الفرض· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 3، ص 449 — الفرض، الواجب· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 132 — ما فُرض على الناس، الفرض

المصادر

  • الترمذي, محمد بن عيسى; al-Tirmidhi, Muhammad ibn Isa. الجامع الكبير ⁦(سنن الترمذي)⁩. المكتبة الرشيدية، دهلي، الهند.
  • Ahmed, Fawaz. (2026). hadith-api: free hadith API with multiple languages. GitHub (fawazahmed0/hadith-api).
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «جامع الترمذي 453 — ما ليس بواجب، الصلاة المكتوبة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/tirmidhi-api-453/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-20.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

ذو صلة

الأحكام التكليفية الخمسة

الأحكام التكليفية هي الأوصاف الخمسة التي يصف بها الأصوليون والفقهاء كل فعل من أفعال المكلف: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يبيّن الغزالي وجه القسمة: خطاب الشرع يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير، فما اقتضى الفعل مع الإشعار بعقاب على الترك فواجب وإلا فندب، وما اقتضى الترك مع الإشعار بعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهة، وما خُيّر فيه فإباحة. ويعرّف الشوكاني الواجب بأنه ما يُمدح فاعله ويُذم تاركه، ويقسمه إلى ما على الأعيان وما على الكفاية.