جامع الترمذي 744 — ما فرضه الله ورسوله، الكراهة

Jami' al-Tirmidhi 744 — what God and His Messenger made obligatory; dislike (karaha)

حديث في جامع الترمذي، رقم 744، يرد فيه ذكر ما فرضه الله ورسوله، والكراهة. يجمعه متصفح الفروض والواجبات والطاعات والمستحبات والمكروهات والمحرمات وصغائر الذنوب مع نصوص القرآن والسنة والسيرة وأخبار الصحابة والتابعين في هذه الأبواب، ويصف المتحف ما في النص ولا يُفتي به.

العمق

نظرة سريعة

«… مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ ". قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَمَعْنَى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَا أَنْ يَخُصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ لأَنَّ الْيَهُودَ تُعَظِّمُ يَوْمَ السَّبْتِ.»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

الصلات

استكشف الصلات

يذكر
الفَرْض· المَكْرُوه

قد يهمك أيضًا

الأحكام التكليفية الخمسة· بدائع الصنائع للكاساني، ص 526 — الفرض، المستحب· بدائع الصنائع للكاساني، ص 558 — الفرض، المستحب· بدائع الصنائع للكاساني، ص 658 — المستحب، المكروه· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 3، ص 514 — الفرض، المستحب· بداية المجتهد لابن رشد، المجلد المصوَّر 4، ص 256 — الفرض، المستحب· البرهان للجويني، ص 606 — الفرض، ما كُره· فقه السنة لسيد سابق، المجلد المصوَّر 3، ص 394 — ما فُرض على الناس، الفرض

المصادر

  • الترمذي, محمد بن عيسى; al-Tirmidhi, Muhammad ibn Isa. الجامع الكبير ⁦(سنن الترمذي)⁩. المكتبة الرشيدية، دهلي، الهند.
  • Ahmed, Fawaz. (2026). hadith-api: free hadith API with multiple languages. GitHub (fawazahmed0/hadith-api).
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «جامع الترمذي 744 — ما فرضه الله ورسوله، الكراهة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/tirmidhi-api-744/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-20.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

ذو صلة

الأحكام التكليفية الخمسة

الأحكام التكليفية هي الأوصاف الخمسة التي يصف بها الأصوليون والفقهاء كل فعل من أفعال المكلف: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يبيّن الغزالي وجه القسمة: خطاب الشرع يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير، فما اقتضى الفعل مع الإشعار بعقاب على الترك فواجب وإلا فندب، وما اقتضى الترك مع الإشعار بعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهة، وما خُيّر فيه فإباحة. ويعرّف الشوكاني الواجب بأنه ما يُمدح فاعله ويُذم تاركه، ويقسمه إلى ما على الأعيان وما على الكفاية.