حكم المرتد وعقوبته

The apostate's ruling and penalty — how to answer at Islamic centres

سألت مراكز إسلامية عن كيفية الإجابة على أسئلة ترد إليها حول حكم المرتد وعقوبته. أجاب د. حاتم الحاج ⁦(فتوى رقم 21837 بتاريخ 17 أبريل 2006)⁩ أن يبدأ ببيان أن ذلك الأمر من الأمور التي توكل إلى أجهزة القضاء في الدول الإسلامية لا إلى الأفراد في هذه الدول أو غيرها، ثم يبين أن القضاء سينظر في هذه الحالات ويقرر فيها بناءً على تفاصيل واعتبارات كثيرة، وأما الحكم في الشريعة فهو القتل للرجال عند الأئمة الأربعة وكذلك للمرأة عند الجمهور وتحبس عند الأحناف، لقوله من بدل دينه فاقتلوه ولحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما فصّل في الجواب.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الردة· الحكم

قد يهمك أيضًا

الأحكام التكليفية الخمسة· التحاكم إلى القوانين الوضعية· مهنة المحاماة· مدى ترتب أثر الطلاق الشفوي حال إقرار الطرفين به من غير تلفظ· مدى وقوع الطلاق الصوري الذي كتب في الأوراق الرسمية أو وقع عليه الزوج· هل الردة جريمة يعاقب عليها بالقتل في الإسلام؟· تأملات قرآنية 2 ⁦(سلسلة دروس)⁩· الحكم

المصادر

  • Assembly of Muslim Jurists of America. AMJA Online — fatwa bank. Assembly of Muslim Jurists of America (amjaonline.org).

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «حكم المرتد وعقوبته». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-amja-apostasy-ruling-explained/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-20.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

الأحكام التكليفية الخمسة

الأحكام التكليفية هي الأوصاف الخمسة التي يصف بها الأصوليون والفقهاء كل فعل من أفعال المكلف: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. يبيّن الغزالي وجه القسمة: خطاب الشرع يرد باقتضاء الفعل أو باقتضاء الترك أو بالتخيير، فما اقتضى الفعل مع الإشعار بعقاب على الترك فواجب وإلا فندب، وما اقتضى الترك مع الإشعار بعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهة، وما خُيّر فيه فإباحة. ويعرّف الشوكاني الواجب بأنه ما يُمدح فاعله ويُذم تاركه، ويقسمه إلى ما على الأعيان وما على الكفاية.