حكم إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية

تأليف نظير عياد

Paying part of the zakat early at the start of the Hijri year

سائل سأل عن إخراج جزء من الزكاة مقدمًا في أول أيام السنة الهجرية. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21995)⁩ أنه يجوز إخراج جزء من الزكاة مقدمًا ما دام ذلك يحقق مصلحة الفقير والغني مع مراعاة الضوابط على ما فصّل الجواب.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الزكاة· الزكاة

قد يهمك أيضًا

حكم إخراج الوكيل الزكاة من ماله ثم الرجوع على الموكل· حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة· حكم الزكاة في المال إذا هلك بعد وجوب الزكاة فيه· كيفية إخراج الزكاة في مكافأة نهاية الخدمة· حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام· حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على الرعاية الصحية للمرضى· حكم زكاة الحساب البنكي الممنوع صاحبه من التصرف فيه· حكم زكاة الذهب الذي تتخذه المرأة للزينة

المصادر

  • Dar al-Ifta al-Misriyyah. Dar al-Ifta al-Misriyyah — fatwas. Dar al-Ifta al-Misriyyah (dar-alifta.org).

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «حكم إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-dar-alifta-eg-zakat-paid-early-hijri-year/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

حكم إخراج الوكيل الزكاة من ماله ثم الرجوع على الموكل

سؤال عمّا إذا كان يجوز للوكيل أن يدفع زكاة موكله بإذنه من ماله هو ثم يرجع على الموكل بما دفعه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الزكاة عبادة مالية محضة يجوز التوكيل فيها لأن المقصد منها دفع المال، ناقلة عن البجيرمي في تحفة الحبيب تقسيم العبادات إلى بدنية محضة لا يجوز التوكيل فيها ومالية محضة يجوز فيها مطلقًا ومترددة كالحج بشرط، وعن النووي في المجموع أن للمزكي أن يوكّل في صرف الزكاة إلى الإمام أو في التفرقة على الأصناف بلا خلاف، وأنه يجوز التوكيل في دفعها من مال الموكل أو من مال الوكيل بلا خلاف لأنها تشبه قضاء الديون وقد تدعو الحاجة إليها لغيبة المال، وأنه إن أخرجها الوكيل من ماله اشتُرط لإجزائها نيته عند الإخراج ولا تكفي نية الموكل كما قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج، وخلصت إلى جواز توكيل المزكي غيره في إخراج زكاته وإخراج الوكيل لها من ماله ثم رجوعه بما دفعه على المزكي بشرط نية الوكيل عند الإخراج.