قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 101 (11/4) بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية

IIFA resolution 101 (11/4) on the sale of debt, loan bonds and their lawful alternatives

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة ⁦(25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)⁩. قرر أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، ولا بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه، ولا فرق بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل. وأكد قراريه 60 ⁦(6/11)⁩ بشأن السندات ⁦(دورة جدة 1410هـ/1990م)⁩ والفقرة ⁦(ثالثًا)⁩ من قراره 7/2/64 بشأن حسم الأوراق التجارية، وتناول البدائل الشرعية لتمويل القطاعين العام والخاص ⁦(كالصكوك والمشاركة)⁩.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
بيع الديون والأجل· الربا

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 158 (17/7) بشأن بيع الدين· بيع الديون والأجل· الربا· الاقتصاد في القرآن· المصارفة وبيع النقود· استغلال حاجة المحتاج· الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 101 (11/4) بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-101-debt-sale-bonds/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 158 (17/7) بشأن بيع الدين

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩، بعد الاطلاع على قراريه 101 ⁦(11/4)⁩ بشأن بيع الدين وسندات القرض و139 ⁦(15/5)⁩ بشأن بطاقات الائتمان. قرر: يعد من فسخ الدين بالدين الممنوع كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومنه معاملة بين الدائن والمدين تنشئ مديونية جديدة لسداد الأولى كلها أو بعضها ⁦(كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها نقدًا للسداد)⁩؛ وتناول صور بيع الدين المعاصرة في المصارف والمؤسسات المالية وضوابط حوالة الدين وبيعه لغير المدين والخصم ⁦(الإسناد)⁩ وما يجوز وما يمتنع منها.