قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 102 (11/5) بشأن الاتجار في العملات

IIFA resolution 102 (11/5) on currency trading

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة ⁦(25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)⁩. أكد قراراته السابقة: 21 ⁦(3/9)⁩ بشأن النقود الورقية وتغير قيمة العملة، و63 ⁦(7/1)⁩ بشأن الأسواق المالية فقرة التعامل بالعملات، و53 ⁦(6/4)⁩ بشأن القبض فقرة القبض الحكمي. وقرر أنه لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات ولا المواعدة على الصرف فيها، استنادًا — بلسانه — إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية. وأوصى بوجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
المصارفة وبيع النقود· الربا

قد يهمك أيضًا

التقابض شرط في المجلس في بيع العملات· المصارفة وبيع النقود· الربا· الاقتصاد في القرآن· بيع الديون والأجل· استغلال حاجة المحتاج· الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 102 (11/5) بشأن الاتجار في العملات». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-102-currency-trading/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

التقابض شرط في المجلس في بيع العملات

سؤال عن تأجيل الصرّاف إعطاء المبلغ بعد المصارفة. أجاب مركز الفتوى في إسلام ويب بأن التقابض في مجلس العقد واجب عند بيع عملة بأخرى، استنادًا إلى حديث «يدًا بيد» في رواية مسلم، فلا يجوز تأخير قبض العوضين أو أحدهما أو بعضه عن المجلس، لأن ذلك من ربا النسيئة، وأحال على فتاوى أخرى في ربا النسيئة وربا الفضل.