قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 109 (12/3) بشأن الشرط الجزائي

IIFA resolution 109 (12/3) on the penalty clause

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ⁦(25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م)⁩. عرّف الشرط الجزائي بأنه في القانون اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض المستحق عن الضرر إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، وأكد قراريه السابقين: في السلم ⁦(85 ⁦(9/2)⁩)⁩ بعدم جواز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لكونه دينًا ولا تجوز الزيادة في الديون عند التأخير؛ وفي الاستصناع ⁦(65 ⁦(7/3)⁩)⁩ بجواز تضمين عقده شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم تحل ضرورة. ثم عمّم الضوابط: جواز الشرط الجزائي في العقود المالية كافة ما عدا ما يكون فيه محل العقد دينًا، وضوابط تقدير التعويض والإعفاء بالضرورة.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
العقود· الربا

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 248 (25/10) بشأن أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدين والصكوك المركبة والهجينة· الاقتصاد في القرآن· بيع الديون والأجل· المصارفة وبيع النقود· استغلال حاجة المحتاج· الموطأ 1835 — مالك: لا يصلح أن يشتري الحائط فيه العجوة والكبيس والعذق ثم يستثني نخلة يختارها، لأن ذلك يفضي إلى تفاضل في التمر، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا· الموطأ 1843 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد: أمر النبي السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، فقال: أربيتما فردا· الموطأ 1849 — مالك عن نافع عن ابن عمر: قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الورق بالورق، ولا الورق بالذهب إذا كان أحدهما غائبا، وإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 109 (12/3) بشأن الشرط الجزائي». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-109-penalty-clause/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 248 (25/10) بشأن أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدين والصكوك المركبة والهجينة

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩. عرّف المجمع قلب الدين بأنه تحويل الدين الثابت في الذمة إلى دين أكثر منه مقابل الزيادة في الأجل، وهو من فسخ الدين بالدين، وأكد قراريه 101 ⁦(11/4)⁩ في بيع الدين وسندات القرض و158 ⁦(17/7)⁩ في فسخ الدين بالدين، وقرر أن كل صورة من صور قلب الدين تفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو تكون ذريعة إليه من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا، وأن سلطة المتعاقدين في تعديل العقود مقيدة شرعًا بعدم الإفضاء إلى ما يخالف الأحكام الشرعية وعدم مخالفة ما انعقد الإجماع على تحريمه وهو ربا الديون، سواء نشأت الزيادة عن مرابحة أم استصناع أم سلم أم غيرها. وأما الصكوك الهجينة والمركبة فأجل البت فيها لمزيد من البحث والدراسة. وأوصى بالرجوع إلى قراره 218 ⁦(23/2)⁩ في أحكام الإعسار والإفلاس، ودعوة المؤسسات المالية الإسلامية لمساعدة المدينين المتعثرين بخطط تمويل تمكنهم من النهوض، والتزام الهيئات الشرعية بقرارات المجمع في بيع الدين وفسخه وقلبه.