قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 122 (13/4) بشأن المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة ⁦(مؤجل)⁩

IIFA resolution 122 (13/4) on diminishing partnership in the light of recent contracts ⁦(deferred)⁩

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت ⁦(7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م)⁩، بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة بخصوص المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة والمناقشات التي دارت حولها بمشاركة الأعضاء والخبراء. قرر تأجيل النظر في الموضوع لإصدار قراره الخاص إلى دورة قادمة لمزيد من الدراسة والبحث. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا؛ وقد استُوفي الموضوع لاحقًا بقرار 136 ⁦(15/2)⁩ في دورة مسقط.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الشرك· المعاملات

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 130 (14/4) بشأن الشركات الحديثة: الشركات القابضة وأحكامها الشرعية· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 136 (15/2) بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية· الأخلاق· العَقْد· سنن أبي داود 3004 — ذكر أمم وأديان وشعوب غير مسلمة· سنن أبي داود 5010 — ذكر أمم وأديان وشعوب غير مسلمة· أنساب الأشراف للبلاذري، المجلد المصوَّر 1، ص 131 — ذكر أمم وأديان وشعوب غير مسلمة· أنساب الأشراف للبلاذري، المجلد المصوَّر 1، ص 138 — ذكر أمم وأديان وشعوب غير مسلمة

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 122 (13/4) بشأن المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة ⁦(مؤجل)⁩». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-122-diminishing-partnership-deferral/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 130 (14/4) بشأن الشركات الحديثة: الشركات القابضة وأحكامها الشرعية

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ⁦(8–13 ذو القعدة 1423هـ، 11–16 يناير 2003م)⁩. عرّف شركات الأموال بأنها ما تعتمد في تكوينها على رؤوس أموال الشركاء بغض النظر عن الشخصية المستقلة لكل مساهم وتكون أسهمها قابلة للتداول، وقسمها إلى شركة المساهمة ⁦(رأسمال مقسم لأسهم متساوية متداولة ومسؤولية بمقدار الحصة)⁩، وشركة التوصية بالأسهم ⁦(شركاء متضامنون مسؤولون تضامنيًا وشركاء موصون بمسؤولية محدودة)⁩، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة القابضة. ثم تناول الأحكام الشرعية لتأسيسها والتعامل بأسهمها وضوابط نشاطها.