قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 136 (15/2) بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية

IIFA resolution 136 (15/2) on diminishing partnership ⁦(musharaka mutanaqisa)⁩ and its legal controls

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩. عرّف المشاركة المتناقصة بأنها معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الآخر تدريجًا سواء من حصته في الدخل أم من موارد أخرى، وأساسها عقد يبرمه الطرفان ويسهم كل بحصة في رأس المال نقودًا أو أعيانًا مقوّمة مع بيان توزيع الربح وتحمل الخسارة بقدر الحصة. وتختص بوعد ملزم من أحد الطرفين فقط بتملك حصة الآخر مع خيار له، بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء ولو بإشعارات متبادلة. ثم ضبط أحكام تكوينها وإدارتها وضوابط الالتزام والبيع التدريجي.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
الشرك· المعاملات

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 122 (13/4) بشأن المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة ⁦(مؤجل)⁩· قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 130 (14/4) بشأن الشركات الحديثة: الشركات القابضة وأحكامها الشرعية· الأخلاق· العَقْد· سنن أبي داود 3004 — ذكر أمم وأديان وشعوب غير مسلمة· سنن أبي داود 5010 — ذكر أمم وأديان وشعوب غير مسلمة· أنساب الأشراف للبلاذري، المجلد المصوَّر 1، ص 131 — ذكر أمم وأديان وشعوب غير مسلمة· أنساب الأشراف للبلاذري، المجلد المصوَّر 1، ص 138 — ذكر أمم وأديان وشعوب غير مسلمة

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 136 (15/2) بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-136-diminishing-partnership/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 122 (13/4) بشأن المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة ⁦(مؤجل)⁩

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت ⁦(7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م)⁩، بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة بخصوص المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة والمناقشات التي دارت حولها بمشاركة الأعضاء والخبراء. قرر تأجيل النظر في الموضوع لإصدار قراره الخاص إلى دورة قادمة لمزيد من الدراسة والبحث. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا؛ وقد استُوفي الموضوع لاحقًا بقرار 136 ⁦(15/2)⁩ في دورة مسقط.