قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 149 (16/7) بشأن التأمين الصحي

IIFA resolution 149 (16/7) on health insurance

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي ⁦(30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م)⁩. عرّف عقد التأمين الصحي بأنه اتفاق يلتزم به شخص أو مؤسسة بدفع مبلغ محدد أو أقساط لجهة تلتزم بتغطية العلاج أو تكاليفه لمدة معينة، وأسلوبه إما مباشر مع مؤسسة علاجية أو عن طريق شركة تأمين وسيطة. وقرر: إن كان مباشرًا مع المؤسسة العلاجية فهو جائز بالضوابط التي تجعل الغرر يسيرًا مغتفرًا مع توافر الحاجة المنزلة منزلة الضرورة لتعلقه بحفظ النفس والعقل والنسل من الضروريات، ومنها ضبط نطاق التغطية ومدة العقد والأقساط. وتناول حكم التأمين عبر الشركات الوسيطة والتكافلي الصحي.

العمق

نظرة سريعة

هذه المادة سجلٌّ حتى الآن بلا مقالة. الحقائق والصلات أدناه مأخوذة من بيانات المتحف.

الصلات

استكشف الصلات

عن
التداوي· المعاملات

قد يهمك أيضًا

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 124 (13/6) بشأن التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية ⁦(مؤجل)⁩· الأخلاق· الطب النبوي· العَقْد· سنن أبي داود 2531 — مداواة الجراح، مداواة النساء للجرحى· سنن أبي داود 2727 — مداواة الجراح، مداواة النساء للجرحى· سنن أبي داود 3104 — الشكوى من العلة، عيادة المريض· سنن أبي داود 3106 — المرض والمريض، عيادة المريض

المصادر

  • International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy. International Islamic Fiqh Academy.

الصفحة الأصلية

اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 149 (16/7) بشأن التأمين الصحي». islam.museum، https://islam.museum/ar/work/fatwa-iifa-149-health-insurance/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-11-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · ساهم في إكماله · JSON

الجناح

الكلمة

القرآن والحديث والشعر، ولغات الشعوب المسلمة وخطوطها.
ذو صلة

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 124 (13/6) بشأن التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية ⁦(مؤجل)⁩

قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت ⁦(7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م)⁩، بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة بخصوص التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية والمناقشات بمشاركة الأعضاء والخبراء وعدد من الفقهاء. قرر تأجيل النظر في الموضوع لإصدار قراره الخاص إلى دورة قادمة لمزيد من الدراسة والبحث، وبخاصة ضبط الصيغ والشروط. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا؛ وقد استُوفي الموضوع لاحقًا بقرار 149 ⁦(16/7)⁩ في دورة دبي.