مستكشف درجات الطلب

متصفح الفروض والواجبات والطاعات والمستحبات والمكروهات والمحرمات وصغائر الذنوب

متصفح واحد لدرجات الطلب: الفروض، وفرض العين وفرض الكفاية، والطاعات، والواجبات، والمستحبات، والمحرمات، والمكروهات، وصغائر الذنوب، وما بقي من سلم الأحكام، أي المباح والرخصة. يجمع كل موضع ذُكرت فيه في القرآن والسنة والسيرة وآثار الصحابة والتابعين وكتب الأصول والفقه التي حصدها المتحف. يصف المتحف ما تقوله النصوص والفقهاء، ولا يصدر حكما.

تضم هذه النسخة 4,791 سجلا في 5 أقسام، وكل سجل منها موثق بمصدره.

كيف يعمل المتصفح

كل سجل هنا سجل عادي من سجلات المتحف، له مصادره. وآيات القرآن مأخوذة من جدول مراجع للآيات التي تحمل ألفاظها نفسها موضوعا من هذه المواضيع، مثل «كتب عليكم» و«فريضة من الله» و«أطيعوا الله» و«حرمت عليكم» و«لا جناح عليكم»، ونص الآية هو نص تنزيل المجمد في سجلها. وكل مقطع آخر يُعثر عليه عند البناء بقائمة ألفاظ محروسة، فإذا حُصد كتاب لاحقا ظهرت مقاطعه هنا يوم تُضاف. والنهي المجرد، كقولهم «نهى»، لا يُصنف، لأن كونه تحريما أو كراهة قراءة يقوم بها الفقيه، فلا يُدرج خبر كهذا إلا إذا سمّى لفظه درجة الحكم. والمقتطفات من الكتب الممسوحة ضوئيا مقروءة آليا وغير مصححة، والترجمات آلية ولم يقرأها بشر بعد. وحيث تختلف المذاهب، كتفريق الحنفية بين الفرض والواجب، تذكر السجلات ذلك وتسمّي كل قول.

المجموعة الكاملة من البيانات متاحة في /api/v1/ahkam.json

مسودةكُتبت بمعونة الذكاء الاصطناعي من المصادر التي تستشهد بها، ولم يقرأها محرر بشري بعد.

الأقسام

في كتب أخرى

كتب أصول الفقه التي تحدد الدرجات، وهي «الرسالة» للشافعي، و«البرهان» للجويني، و«المستصفى» للغزالي، و«الموافقات» للشاطبي، و«إرشاد الفحول» للشوكاني، وكتب الفقه في المذاهب الأربعة، وشروح الحديث، وآثار الصحابة والتابعين، وما يُحصد بعد ذلك.

  1. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 294 — ما فُرض على الناس، الفرض

    المستصفى من علم الأصول · 294

    … فى البلد من يقوم به أو كان قد وقع الشك فى أصل من الأصول أو إلى ما هو فرض على الكفاية إذ لا بد فى كل بلد من حالم ملى يكشف معضلات أصول الدين ومالا يتوصل إلى الواجب إلا به …

    الفروضفروض الكفايةالواجبات

  2. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 299 — الفرض، الواجب

    المستصفى من علم الأصول · 299

    … فلا بدليل أن الحج واجب على التراخى وإذا أخر ثم مات قبل الأداء لم يلق اللّٰه عاصيا عندنا إذا أخر مع العزم على الامتثال فيواز تركه بشرط ! العزم لا ينافى الوجوب بل المسافر مخير بين أن يصلى أربعا فرضا …

    الفروضالواجبات

  3. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 37 — الفريضة والفرائض، الفرض

    المستصفى من علم الأصول · 37

    … قلتم إن الفرض، لا يؤدى على الراحلة ؟ فيقال : عرفناه بالاستقراء إذ رأينا القضاء والأداء والمنظور وسائر أصناف الفرائض لا تؤدى على الراحلة، فقلنا : إن كل فرض لا يؤدى على الراحلة. ووجه دلالة هذا لا يتم إلا بالنظم …

    الفروض

  4. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 40 — المباح، الندب

    المستصفى من علم الأصول · 40

    … حق زيد، أبيض فى حق عمرو. الأصطلاح الثانى التعبير بالحسن عما حسنه الشرع بالثناء على فاعله، فيكون فعسل اللّٰه تعالى حسناً فى كل حال خالف الغرض أو وافقه، ويكون المأمور به شرطا ندبا كان أو إيجاباً حسناً. والمباح لا يكون …

    المستحباتوخلافه: المباح والرخصة

  5. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 42 — المكروه

    المستصفى من علم الأصول · 42

    … بالمسكروه مكروه، بل الأنسان إذا جالس من عشقه فى مكان، فاذا أنّهى إليه أحسّ فى نفسم تفرقة بين ذلك المكان وغيره، ولذلك قال الشاعر : أمرّ على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما تلك. الديار. شغفن قلبى …

    المكروهات

  6. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 44 — الواجب، الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 44

    … للواجب إلا ما ترجح فعله على تركه بدفع ضرر معلوم أوموهوم، فمعنى الوجوب رجحان الفسل على الترك، والموجب هو المرجيح، واللّه تعالى هو المرجح، وهو الذى عرف رسوله، وأمره أن يعرف الناس أن الكفر سم مهلك، والمعصية داء والطاعة شف…

    الطاعاتالواجبات

  7. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 46 — الواجب، الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 46

    … الترجيح فلا معنى للوجوب أصلا. وإذا عرفت حد الواجب فالمحظور فى مقابلته ولا يخفى حده. وأما حد المباح، فقد قيل فيه : ما كان تركه وفعله سبين، ويبطل بفعل الطفل والمجنون والبهيمة، ويبطل بفعل اللّٰه تعالى، وكثير من أفعاله يسا…

    الواجباتوخلافه: المباح والرخصة

  8. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 48 — الفرض، فرض الكفاية

    المستصفى من علم الأصول · 48

    … بالجميع أولم يات بالجميع فكيف يتعين واحد فى علم الله تعالى ؟ فان قيل فلم لا يجوز أن يوجب على احد شخصين لابعينه، ولم قلم بأن فرض الكفاية على الجميع مع أن الوجوب يسقط بفعل واحد ؟ قلنا لان الوجوب …

    الفروضفروض الكفايةالواجبات

  9. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 51 — الواجب، الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 51

    … بعضه من بعض بالاشارة والتعيين فيحتمل أن يقال : قدرا لأقل منه وأجب والباقى ندب، وإن لم يتميز بالاشارة المندوب عن الواجب، لأن الزيادة على الأفل : لاعقاب على تركها مطلقا من غير شرط بدل، فلا يتحقق فيه حدّ الوجوب …

    الواجباتالمستحبات

  10. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 53 — الواجب، الحرام

    المستصفى من علم الأصول · 53

    … فلا يخفى عليك أن الشء الواحد يستحيل أن يكون واجبا حراما، طاعة معصية، لكن ربما تخفى عليك حقيقة الواحد. فالواحد ينقسم الى واحد بالنوع، وإلى واحد بالعدد : أما الواحد! بالنوع، كالسجود مثلا فانه نوع واحد من الافعال، فيجوز أ…

    الطاعاتالواجباتالمحرمات

  11. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 55 — الواجب، المكروه

    المستصفى من علم الأصول · 55

    … كما يتضاد الحرام والواجب فيتضاد المكروه والواجب، فلا يدخل مكروه تحت الأمر حتى يكون شئ واحد مأموراً بامكروها، إلا أن تنصرف السكراهية عن ذات المأمور إلى غيره ككراهية الصلاة فى الحمام وأعطان الابل، وبطن الوادى وأمثاله ؛ ف…

    الواجباتالمحرماتالمكروهات

  12. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 57 — طاعة الله ورسوله، الواجب

    المستصفى من علم الأصول · 57

    … والأب، والزوج، فاذا أمروا وأوجبوا لم يجب شئ بايجابهم، بل بايجاب اللّه تعالى طاعتهم، ولولا ذلك للكان كل مخلوق أوجب على غيره شيئا كان للوجب عليه أن يقلب عليه الايجاب، إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، فاذاً الواجب طاعة اللّٰه…

    الطاعاتالواجبات

  13. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 61 — الواجب، الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 61

    … العدوان؛ إذ يجب على المضار فى المخمصة مع وجوب الاتلاف، ويجب على الصبى وعلى من دمي إلى صف الكفار وهو مطيع به فان قيل فالمضى فى الحج الفاسد إن كان جراما للزوم القضاء فلم يجب، وإن كان واجباً وطاعة فلم …

    الطاعاتالواجبات

  14. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 63 — الطاعات، المباح

    المستصفى من علم الأصول · 63

    نكذب بيوم الدين فكيف يعطف ذلك على مالا عذاب عليه فان قيل العقاب بالتكذيب لكن غلظ باضافة ترك الطاعات إليه قلنا لا يجوز أن يغلظ بترك الطاعات كما لا يجوز أن يغلظ بترك المباحات التى لم يخاطبوا بها فان قيل …

    الطاعاتوخلافه: المباح والرخصة

  15. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 66 — الواجب، الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 66

    … مما لزم العباد بايجاب اللّه تعالى. والرخصة فى اللسان عبارة عن اليسر والسهولة يقال : رخص السعر إذا تراجع، وسهل الشراء : قوله ويحتمل أن يقال انه حقيقة الج كذا فى بعض النسخ وفى بمضها ويحتمل أن يقال انه واجب …

    الواجباتوخلافه: المباح والرخصة

  16. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 68 — المباح، الرخصة

    المستصفى من علم الأصول · 68

    فان الذى أبيح لا يكون حراما. وحذق بعضهم وقال : ما أرخص فيه مع كونه حراماً، وهو مثل الأول، لأن الترخيص إباحة أيضاً، وقد بتوا هذا على أصلهم إذ قالوا : الكفر قبيح لعينه فهو حرام، فبالا كراه رخص له …

    المحرماتوخلافه: المباح والرخصة

  17. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 75 — المكروه، المباح

    المستصفى من علم الأصول · 75

    … مكروها فهو باطل، لان الأمر عندنا يفارق الارادة، فالمعاصي مرادة عندنا، وليست مأموراً بها، وسيأتى تحقيقه فى كتاب الأوامر. وأما الجواب عن الحامس هو لزوم البداء فمو فاسد لأنه إن كان المراد أنه يلزم من النسخ أن يحرم ما أباح…

    المكروهاتوخلافه: المباح والرخصة

  18. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 78 — الواجب، الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 78

    … الواجب محال، لأن العزم على ما ليس بواجب لا يجب، إل هو تابع العزوم، ولا يجب العزم ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليه، ولو لم يكن المعزوم عليه واجبا لكان ابراهيم أحق بمعرفته من القدرية. كيف وقد قال إلى أرى …

    الواجباتالمستحبات

  19. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 8 — الواجب

    المستصفى من علم الأصول · 8

    … يكون واحداً، وأن يكون متميزاً عن الحوادث بأوصاف نجب له وبأمور تستحيل عليه وأحكام تجوز فى حقه ولا نجب ولا تستحيل، ويفرق بين الجائز والواجب والمحال فى حقه، ثم يبين أن أصل الفعل جائز عليه، وأن العالم فعله الجائز، وأنه …

    الواجبات

  20. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 80 — الواجب، الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 80

    … بل هو كما لو أوجب الشرع الصلاة فقط، فمن أتى بها فقد أدى كلية ما أوجبه اللّٰه تعالى عليه بكماله. فاذا أوجب الصوم خرجت الصلاة عن كونها كلية الواجب لكن ليس هذا حكما مقصوداً فان قيل هو نسخ لوجوب الاقتصار …

    الواجبات

  21. المستصفى للغزالي، طبعة التجارية، ص 98 — الواجب، الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 98

    … وظننتموه غرابا فقد أوجبت عليكم كذا وكذا وجعات ظنكم علامة وجوب العمل كما جعلت زوال الشمس علامة وجوب الصلاة، فيكون نفس الظن علامة الوجوب والظن مدرك بالحس وجوده، فيكون الوجوب معلوما، فمن أتى بالواجب عند الظن فقد امتثل قطع…

    الواجبات

  22. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 165 — الواجب، الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 165

    امتحان ثالث: اختلفوا في حد الواجب: نقيل: الواجب ما تعلق به الإيجاب. - وهو فاسد. كقولهم: العلم ما يعلم به. وقيل: ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه. وقيل: ما يجب بتركه العقاب. وقيل: ما لا يجوز العزم على تركه. …

    الواجبات

  23. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 167 — الفرض، الواجب

    المستصفى من علم الأصول · 167

    … ينقسم إلى: - ما أشعر بأنه لا عقاب على تركه، ويسمى مندوباً. - وإلى ما أشعر بأنه يعاقب علي تركه، ويسمى واجباً. ثم ربما خص فريق اسم الواجب بما أشعر بالعقوبة عليه ظناً، وما أشعر به قطعاً خصوه باسم الفرض، …

    الفروضالواجباتالمستحبات

  24. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 179 — الفرض

    المستصفى من علم الأصول · 179

    مفهوم اللفظ. والمانع في الشمس أن الشمس في الوجود واحدة، فلو فرضنا عوالم، في كل واحد شمس وأرض، كان قولنا : الشمس والأرض شاملاً للكل، فتأمل هذا، فإنه مزلة قدم في جملة من الأمور النظرية، فإن من لا يفرق بين …

    الفروض

  25. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 214 — الواجب، ما ليس بواجب

    المستصفى من علم الأصول · 214

    موجود فإذا: هو واجبَ، لكنه واجب فإذا: هو موجود لكن الرجم غير واجب فالزنا غير موجود لكن زنا المحصن غير موجود، فالرجم غير واجب. وكذلك كل معلول له علة واحدة، كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود لكنها طالعة فالنهار …

    الواجباتالمستحبات

  26. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 22 — الفرض

    المستصفى من علم الأصول · 22

    … السن على الخمسين، أقتحم لجة هذا البحر العميق، وأخوض غمراته خوض الجسور، لا خوض الجبان الحذور. ثم وجدناه وقد خرج من نيسابور وعمره ثمان وعشرون عاماً، فقرب لنا أن مدة إقامته هناك تقارب عشر سنين. على فرض أنه جاء إلى …

    الفروض

  27. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 245 — الفريضة والفرائض، الفرض

    المستصفى من علم الأصول · 245

    … الجزئيات. كقولنا - في الوتر -: ليس بفرض، لأنه يؤدي على الراحلة، والفرض لا يؤدى على الراحلة. فيقال: لم قلتم إن الفرض لا يؤدى على الراحلة. فيقال: عرفناه بالاستقراء، إذ رأينا القضاء والأداء والمنذور، وسائر أصناف الفرائض ل…

    الفروضالمستحبات

  28. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 277 — الفرض

    المستصفى من علم الأصول · 277

    … غرضه، فيعود ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك في حق نفسه، فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم. فإن فرض في بهيمة أو في شخص لا رقة فيه، فهو بعيد تصوره، ولو تصور، فيبقى أمر آخر، وهو طلب الثناء على …

    الفروض

  29. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 279 — الفرض

    المستصفى من علم الأصول · 279

    وكذلك إخفاء السر، وحفظ العهد، إنما تواصى الناس بهما لما فيهما من المصالح، وأكثروا الثناء عليهما، فمن يحتمل الضرر فيه، فإنما يحتمله لأجل الثناء. فإن فرض حيث لا ثناء، فقد وجد مقروناً بالثناء، فيبقى ميل الوهم إلى المقرون با…

    الفروض

  30. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 281 — الواجب، الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 281

    … خلافاً للمعتزلة. ودليله: أن لا معنى للواجب إلا ما أوجبه الله - تعالى - وأمر به، وتوعد بالعقاب على تركه، فإذا لم يرد الخطاب، فأي معنى للوجوب!. ثم تحقيق القول فيه: أن العقل لا يخلو: إما أن يوجب ذلك لفائدة، …

    الواجبات

  31. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 284 — الواجب، الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 284

    … موقوف على نظر الناظرين، بل إذا بعث الرسول، وأُيِّدَ بمعجزته - بحيث يحصل بها إمكان المعرفة لو نظر العاقل فيها - فقد ثبت الشرع، واستقر ورود الخطاب وإيجاب النظر، إذ لا معنى للواجب إلا ما ترجح فعله على تركه، بدفع …

    الواجبات

  32. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 286 — الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 286

    هو ذا يهجم عليك إن غفلت عنه فيقول: لا ألتفت ما لم أعرف وجوب الالتفات، ولا يجب الالتفات ما لم أعرف السبع، ولا أعرف السبع ما لم ألتفت فيقول له: لا جرم تهلك بترك الالتفات، وأنت غير معذور لأنك قادر …

    الواجبات

  33. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 290 — المباح

    المستصفى من علم الأصول · 290

    … ولا تركه، فقد أصابوا في المعنى، وأخطوا في اللفظ، فإن فعل البهيمة والصبي والمجنون لا يوصف بكونه مباحاً، وإن لم يكن في فعلهم وتركهم حرج. والأفعال في حق الله - تعالى - أعني: ما يصدر من الله - لا توصف …

    وخلافه: المباح والرخصة

  34. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 292 — المباح

    المستصفى من علم الأصول · 292

    … عباده من جملة من المأكولات، ولم يقبح، فإن كان ذلك لضرر العبد، فما من فعل إلا ويتصور أن يكون فيه ضرر خفي، لا يدركه العقل، ويرد التوقيف بالنهي عنه. ثم نقول: قولكم: إنه إذا كان لا يتضرر الباري بتصرفنا فيباح …

    وخلافه: المباح والرخصة

  35. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 295 — المباح

    المستصفى من علم الأصول · 295

    … أما مذهب الوقف: إن أرادوا به: أن الحكم موقوف على ورود السمع، ولا حكم في الحال فصحيح، إذ معنى الحكم الخطاب، ولا خطاب قبل ورود السمع. وإن أريد به: أنا نتوقف، فلا ندري أنها محظورة، أو مباحة فهو خطأ، لأنا …

    وخلافه: المباح والرخصة

  36. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 298 — الواجب، المباح

    المستصفى من علم الأصول · 298

    وإن ورد بالتخيير، فهو مباح. ولابد من ذكر حد كل واحد على الرسم: فأما حد الواجب، فقد ذكرنا طرفاً منه في مقدمة الكتاب، ونذكر الآن ما قيل فيه: فقال قوم: إنه الذي يعاقب على تركه. فاعترض عليه: بأن الواجب قد …

    الواجباتوخلافه: المباح والرخصة

  37. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 30 — الفريضة والفرائض

    المستصفى من علم الأصول · 30

    إلى بيت المقدس: يقول الغزالي: ثم رحلت إلى بيت المقدس، أدخل كل يوم الصخرة، وأغلق بابها على نفسي. إلى الحجاز: قال الغزالي: ثم تحركت في داعية فريضة الحج، والاستمداد من بركات مكة والمدينة، وزيارة رسول اللٰه عله بعد الفراغ من…

    الفروض

  38. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 301 — الواجب، المباح

    المستصفى من علم الأصول · 301

    وإذا عرفت حد الواجب، فالمحظور في مقابلته، ولا يخفى حده. وأما حد المباح: فقد قيل فيه: ما كان تركه وفعله سِيَّان. - ويبطل بفعل الطفل والمجنون والبهيمة، ويبطل بفعل اللّه - تعالى -،فكثير من أفعاله يساوي الترك في حقنا، وهما …

    الواجباتوخلافه: المباح والرخصة

  39. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 303 — المكروه، الكراهة

    المستصفى من علم الأصول · 303

    … فضله وثوابه قيل فيه: إنه مكروه تركه. الرابع: ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه، كلحم السبع والخيل وقليل النبيذ. - وهذا فيه نظر، لأن من أدى اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام، ومن أدى اجتهاده إلى حله، فلا معنى للكراهة …

    المحرماتالمكروهات

  40. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 306 — الفرض، فرض الكفاية

    المستصفى من علم الأصول · 306

    … للإمامة واجب، والجمع محال. فإن قيل: الواجب جميع خصال الكفارة، فلو تركها عوقب على الجميع، ولو أتى بجميعها، وقع الجميع واجباً، ولو أتى بواجد سقط عنه الآخر، وقد يسقط الواجب - كفرض الكفاية - بأسباب دون الأداء، وذلك غير محا…

    الفروضفروض الكفايةالواجبات

  41. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 309 — الفرض، فرض الكفاية

    المستصفى من علم الأصول · 309

    … أو لم يأت بالجميع، فكيف يتعين واحد في علم اللّه - تعالى -!. فإن قيل: فلم لا يجوز أن يوجب على أحد شخصين لا بعينه، ولم قلتم: بأن فرض الكفاية على الجميع مع أن الوجوب يسقط بفعل واحد. قلنا: لأن …

    الفروضفروض الكفايةالواجبات

  42. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 311 — الفرض، الواجب

    المستصفى من علم الأصول · 311

    … والوجوب، فأولى الألقاب به الواجب الموسع أو الندب الذي لا يسع تركه. وقد وجدنا الشرع يسمي هذا القسم واجباً بدليل: انعقاد الإجماع على نية الفرض في ابتداء وقت الصلاة، وعلى أنه يثاب على فعله ثواب الفرض، لا ثواب الندب. - …

    الفروضالواجباتالمستحبات

  43. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 314 — ما فرضه الله ورسوله، الفرض

    المستصفى من علم الأصول · 314

    كما نواه وأداه، إذ قال: نويت أداء فرض الله - تعالى -. فإن قيل: بنيتم كلامكم على أن تركه جائز بشرط وهو العزم على الامتثال أو الفعل، وليس كذلك، فإن الواجب المخير: ما خير فيه بين شيئين، كخصال الكفارة، وما …

    الفروضالواجبات

  44. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 317 — ما فُرض على الناس، الفرض

    المستصفى من علم الأصول · 317

    … حيث أخر من سنة ست من الهجرة - وهي سنة فرض الحج - إلى سنة عشر منها. كذا في الأم، ومختصر المزني ص، المجموع للنووي. وفيه ذكر: إذا خشي المكلف العضب، فالصحيح عند الشافعية أن الواجب الموسع لا يجوز تأخيره …

    الفروضالواجبات

  45. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 319 — الواجب، الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 319

    … - لا محالة -، وكذلك إذا وجب غسل الوجه، ولم يمكن إلا بغسل جزء من الرأس، وإذا وجب الصوم، ولم يمكن إلا بإمساك جزء من الليل قبل الصبح، فيوصف ذلك بالوجوب. ونقول: ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به - …

    الواجبات

  46. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 323 — الواجب

    المستصفى من علم الأصول · 323

    … نقول في الواجب المخير: الله - تعالى - يعلم ما سيفعله العبد من خلال الكفارة، ولا يعلمه واجباً بعينه، بل واجباً غير معين في الحال، ثم يعلم صيرورته متعيناً بالتعيين. بدليل: أنه لو علم أنه يموت قبل التكفير وقبل التعيين، …

    الواجبات

  47. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 326 — الواجب، المندوب

    المستصفى من علم الأصول · 326

    … وكذلك المسح إذا وقع متعاقباً، وما وقع من جملته معاً. وإن كان لا يتميز بعضه من بعض بالإشارة والتعيين، فيعقل أن يقال: قدر الأقل منه واجب، والباقي ندب، وإن لم يتميز - بالإشارة - المندوب عن الواجب، لأن الزيادة على …

    الواجباتالمستحبات

  48. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 328 — الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 328

    … والإيهاج، ويبدو من كلام الأموليين أن الغزالي هو رافع راية المعارضة في هذه المسألة حيث يقول بأن الوجوب إذا نسخ لم يدل ذلك على جواز الفعل المنسوخ.

    الواجبات

  49. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 330 — الواجب، المباح

    المستصفى من علم الأصول · 330

    دل أن المباح مأمور به. قلنا: قد يترك بالندب حرام: فليكن واجباً، وقد يترك بالحرام حرام آخر، فليكن الشيء الواحد واجباً حراماً، وهو تناقض. ويلزم هذا على مذهب من زعم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر …

    الواجباتالمستحباتالمحرماتوخلافه: المباح والرخصة

  50. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 332 — الوجوب، المباح

    المستصفى من علم الأصول · 332

    … رفع الحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل السمع. فمعنى إباحة الشرع شيئاً : أنه تركه على ما كان عليه قبل ورود السمع، ولم يغير حكمه، وكأن ما لم يثبت تحريمه ولا وجوبه بقي على النفي الأصلي، فيعبر عنه بالمباح. …

    الواجباتالمحرماتوخلافه: المباح والرخصة

  51. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 338 — الواجب، الحرام

    المستصفى من علم الأصول · 338

    مسألة إذا عرفت : أن الحرام ضد الواجب، لأنه المقتضى تركه. والواجب هو المقتضى فعله. فلا يخفى عليك: أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون واجباً حراماً، طاعة معصية. لكن، ربما تخفى عليك حقيقة الواحد. فالواحد ينقسم إلى: - واحد بالنو…

    الطاعاتالواجباتالمحرمات

  52. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 340 — الواجب، الحرام

    المستصفى من علم الأصول · 340

    … هذه الصلاة ؛إذ يؤدي القول بصحتها إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجباً، وهو متناقض. فقيل لهم: هذا خلاف إجماع السلف، فإنهم ما أمروا الظلمة - عند التوبة - بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة، مع كثرة وقو…

    الواجباتالمحرمات

  53. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 344 — الواجب

    المستصفى من علم الأصول · 344

    … من الذكر والقراءة وما لا يزاحم حق المغصوب منه، فإن الأكوان هي التي تتناول منافع الدار. ثم كيف يستقيم من المعتزلة هذا، وعندهم: لا يعلم المأمور كونه ما موراً، ولا كون العبادة واجبة قبل الفراغ من الامتثال - كما سيأتي …

    الواجبات

  54. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 348 — الواجب، المكروه

    المستصفى من علم الأصول · 348

    مسألة كما يتضاد الحرام والواجب.. فيتضاد المكروه والواجب. فلا يدخل مكروه تحت الأمر، حتى يكون شيء واحد مأموراً به مكروهاً، إلا أن تنصرف الكراهة عن ذات المأمور إلى غيره، ككراهة الصلاة في الحمام وأعطان الإبل وبطن الوادي، وأم…

    الواجباتالمحرماتالمكروهات

  55. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 350 — الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 350

    … ذات المنهي عنه، فيضاد وجوبه. -وإلى ما يرجع إلى غيره، فلا يضاد وجوبه. - وإلى ما يرجع إلى وصف المنهي عنه، لا إلى أصله. وقد اختلفوا في هذا القسم الثالث.. ومثال القسمين الأولين ظاهر. ومثال القسم الثالث: أن يوجب الطواف …

    الواجبات

  56. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 352 — الواجب، ما يجب على المكلف

    المستصفى من علم الأصول · 352

    … المجموع، وقد ورد مثله في أثر عن اين عباس، رواه الدارقطني فراجع التعليق المغني على الدارقطني. - الحنفية يعتبرون الطهارة واجبة في الطواف، وليست شرطا في صحته، فإذا طاف بدون طهارة: فما دام في مكة تجب عليه الإعادة، ثم إن …

    الواجبات

  57. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 354 — المكروه

    المستصفى من علم الأصول · 354

    … وأعطان الإبل؟ وما الفرق بينهما وبين النهي عن صوم يوم النحر ؟. قلنا: من صحح هذه الصلوات لزمه صرف النهي عن أصل الصلاة ووصفها إلى غيره. وقد اختلفوا في انعقاد الصلاة في الأوقات المكروهة، لترددهم في أن النهي منهي عن …

    المكروهات

  58. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 357 — ما يجب على المكلف

    المستصفى من علم الأصول · 357

    … نهي عن ضده؟ وللمسألة طرفان: أحدهما: يتعلق بالصيغة. ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة. ومن رأى ذلك، فلا شك في أن قوله قم غير قوله لا تقعد، فإنهما صورتان مختلفتان، فيجب عليهم الرد إلى المعنى: وهو أن …

    الواجبات

  59. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 361 — الواجب، المباح

    المستصفى من علم الأصول · 361

    … - من المعتزلة - حيث أنكر المباح، وقال: ما من مباح إلا وهو ترك لحرام، فهو واجب، ويلزمه وصف الصلاة بأنها حرام إذا ترك بها الزكاة الواجبة على الفور. وإن فرق مفرق فقال: النهي ليس أمراً بالضد، والأمر نهي عن …

    الواجباتالمحرماتوخلافه: المباح والرخصة

  60. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 364 — الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 364

    … -: أن الله - تعالى - لو أجب شيئاً لوجب، وإن لم يتوعد عليه بالعقاب. لكن هعند البحث عن حقيقة الوجوب لم يتحصل على طائل، إذ لم يتعلق به ضرر محذور، وإن كان في الدنيا فقد يقدر عليه، إلا أن …

    الواجبات

  61. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 366 — ما يجب على المكلف

    المستصفى من علم الأصول · 366

    … منه قصد صحيح - غير ممكن. فإن قيل: فقد وجبت الزكاة والغرامات والنفقات على الصبيان. قلنا: ليس ذلك من التكليف في شيء، إذ يستحيل التكليف بفعل الغير. وتجب الدية على العاقلة، لا بمعنى أنهم مكلفون بفعل الغير، ولكن، بمعنى: أن …

    الواجبات

  62. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 373 — الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 373

    … التصدق إذا عقلوا وبلغوا، فيكون الإلزام والإيجاب حاصلاً، ولكن بشرط الوجود والقدرة. ولو قال لعبده: صم غداً فقد أوجب وألزم - في الحال - صوم الغد، ولا يمكن صوم الغد في الوقت، بل في الغد، وهو موصوف بأنه ملزلي كو …

    الواجبات

  63. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 375 — الواجب، الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 375

    عقل له، مثل الصبي والمجنون - لا يصح في حقه التكليف. الرابع: أن يكون بحيث يصح إرادة إيقاعه طاعة، وهو أكثر العبادات. ويستثنى من هذا شيئان: أحدهما: الواجب الأول، وهو النظر المعروف للوجوب، فإنه لا يمكن قصد إيقاعه طاعة، وهو …

    الطاعاتالواجبات

  64. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 379 — ما يجب على المكلف

    المستصفى من علم الأصول · 379

    … يقال: إنه ممتنع للمفسدة أو مناقضة الحكمة، فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله - تعالى - محال، إذ لا يقبح منه شيء، ولا يجب عليه الأصلح. ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد، والفساد والسفه من المخلوق ممكن، فلم …

    الواجبات

  65. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 381 — الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 381

    … القيام. قلنا: ذلك طلب مبني على الجهل، وربما يظن الجاهل أن ذلك تكليف، فإذا انكشف تبين أنه لم يكن طلباً، وهذا لا يتصور من الله - تعالى -. فإن قيل: فإذا لم تؤثر القدرة الحادثة في الإيجاب،.- ساقطة من ص، …

    الواجبات

  66. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 385 — الواجب، الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 385

    … إذ يجب على المضطر في المخمصة، مع وجوب الاتلاف، ويجب على الصبي، وعلى من رمى إلى صف الكفار، وهو مطيع به. فإن قيل: فالمضي في الحج الفاسد، إن كان حراماً للزوم القضاء، فَلِمَ يحِبْ؟. وإن كان واجباً وطاعة، فلم وحب …

    الطاعاتالواجباتالمحرمات

  67. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 391 — ما يجب على المكلف، الطاعة

    المستصفى من علم الأصول · 391

    … ما أكره عليه، إذا أكره على قتل مسلم، وكذلك لو أكره على قتل حية، فيجب قتل الحية، وإذا أكره على إراقة الخمر، فيجب عليه إراقة الخمر. وهذا ظاهر، ولكن فيه غور: وهو أن الامتثال إنما يكون طاعة إذا كان الانبعاث …

    الطاعاتالواجبات

  68. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 395 — الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 395

    … في إخراج النفس بالكفر عن العلم بقبح المحظورات، والتسوية بينهما خلاف الإجماع. الثالث: أن من ترك النظر والاستدلال ينبغي أن لا يعاقب على ترك الإيمان، لأنه أخرج نفسه بترك النظر عن أهلية العلم بوجوب المعرفة والإيمان. فإن قي…

    الواجبات

  69. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 397 — الوجوب

    المستصفى من علم الأصول · 397

    ما لا يمكن امتثاله!. قلنا: وجب، حتى لو مات على الكفر عوقب على تركه، لكن إذا أسلم عفي له عما سلف، فالإسلام يجب ما قبله. ولا يبعد نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام!. فإن قيل: …

    الواجبات

  70. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 409 — الواجب

    المستصفى من علم الأصول · 409

    الفصل الثالث في وصف العبادة بالأداء والقضاء والإعادة اعلم: أن الواجب إذا أدى في وقته سمي أداء. وإن أدى بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدر سمي قضاء. وإن فعل مرة على نوع من الخلل، ثم فعل - ثانياً - …

    الواجبات

  71. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 411 — الواجب، ما يجب على المكلف

    المستصفى من علم الأصول · 411

    … شرعاً، ثم فات الوقت قبل الفعل. دقيقة: اعلم: أن القضاء قد يطلق مجازاً، وقد يطلق حقيقة، فإنه تلو الأداء. وللأداء أربعة أحوال: الأولى: أن يكون واجباً، فإذا تركه المكلف عمداً أو سهواً وجب عليه القضاء، ولكن حط المأثم عنه عن…

    الواجبات

  72. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 413 — الواجب، الرخصة

    المستصفى من علم الأصول · 413

    … قال المصحح: في بعض النسخ - بدل ويحتمل أن يقال إنه حقيقة : ويحتمل أن يقال إنه واجب، ولكن الرخصة في تأخيره، فهو شبيه... إلخ.

    الواجباتوخلافه: المباح والرخصة

  73. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 415 — ما يجب على المكلف

    المستصفى من علم الأصول · 415

    … ولكن اللّه - تعالى - عفا عنهما، وحط عنهما المأثم، بخلاف الحائض والمسافر، ولذلك. يجب عليهما الإمساك بقية النهار تشبهاً بالصائمين دون الحائض. ثم في المسافر مذهبان ضعيفان: أحدهما: مذهب أصحاب الظاهر: أن المسافر لا يصح صومه…

    الواجبات

  74. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 419 — المباح، الرخصة

    المستصفى من علم الأصول · 419

    … من صوم شوال وصلاة الضحى لا يسمى رخصة. وما أباحه - في الأصل - من الأكل والشرب لا يسمى رخصة. ويسمى تناول الميتة رخصة. وسقوط صوم رمضان عن المسافر يسمى رخصة. - وعلى الجملة: فهذا الاسم يطلق حقيقة ومجازاً: فالحقيقة …

    وخلافه: المباح والرخصة

  75. المستصفى للغزالي، الجزء الأول، ص 421 — الواجب، الرخصة

    المستصفى من علم الأصول · 421

    … وإلى ما لا يعصي، كالإفطار والقصر وترك كلمة الكفر وترك قتل من أكره على قتل نفسه. فكيف يسمى ما يجب الإتيان به رخصة، وكيف نفرق بين البعض والبعض؟ قلنا: أما تسميته رخصة - وإن كانت واجبة - فمن حيث أن …

    الواجباتوخلافه: المباح والرخصة