فتاوى في الأذان 5 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- الأذان في السجون
سأل سائل هل يجب شرعًا على المساجين المسلمين أن يحددوا من بينهم فردًا ليرفع الأذان. أجابت لجنة الفتوى بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (فتوى رقم 21991 بتاريخ 14 أكتوبر 2012) أن الأذان شعار الإسلام وإعلام بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها وهو فرض كفاية على المسلمين في كل بلد فإذا قام به بعض الناس في البلدة سقط وجوبه عن الباقين على ما فصّل الجواب من حال المساجين.
- الإقامة للفريضة
سأل سائل هل يصلي النافلة ثم يقيم الصلاة ويصلي الفريضة. أجابت لجنة الفتوى بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (فتوى رقم 85809 بتاريخ 1 نوفمبر 2011) أن الإقامة إنما تكون لصلاة الفريضة فمتى فرغ من صلاة النافلة أقام الصلاة ثم صلى الفريضة هذا إذا كان السائل ذكرًا أما الأنثى فليس عليها أذان ولا إقامة على ما فصّل الجواب.
- أذانا الفجر
سأل سائل عن جواز الأذان الأول للفجر قبل ساعة من موعده. أجابت لجنة الفتوى بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (فتوى رقم 85935 بتاريخ 17 نوفمبر 2011) أن للفجر أذانين أحدهما للتنبيه على اقتراب موعده فيرجع القائم ويوقظ النائم والثاني عند دخول الوقت لما ثبت في الصحيحين على ما فصّل الجواب.
- حكم التثويب في غير أذان الفجر
سائل سأل عن التثويب وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم في غير أذان الفجر. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20711) أن التثويب سنة ثابتة بإقرار النبي وبيّن الجواب محله من الأذان على وجهه.
- حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان الموحَّد
سؤال عن حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان الموحد، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن الأذان الموحد الذي يُرفع من المسجد المركزي ويُبث إلى سائر المساجد جائز شرعًا، ويُعدّ أذانًا لجميع المساجد التي يشملها البث، فيترتب على سماعه ما يترتب على سماع الأذان من الاستعداد للصلاة، فيكره الخروج من المسجد بعده وقبل الإقامة بغير عذر، ويجوز بغير كراهة لعذر أو حاجة كأن يكون إمامًا لمسجد آخر أو خارجًا لحضور مجلس علم. بيّنت الدار فضل الأذان وأجر المؤذنين، وأن الغاية منه الإعلام بدخول الوقت، وأن ولاة الأمر في مصر وغيرها وحّدوا الأذان لكثرة المساجد وتقاربها وما ينشأ عنه من تشويش وتفاوت، وأن مشروع وزارة الأوقاف أذان حي يلقيه مؤذن واحد بعد دخول الوقت ويُبث إلى المساجد، وهو جائز لتأدي المقصود، واستدلت بأثر ابن مسعود في الاجتزاء بأذان الحي وأثر بكير بن الأشج في تسعة مساجد بالمدينة كان أهلها يسمعون تأذين بلال، وبنصوص ابن نجيم وابن قدامة والمرداوي في كفاية أذان واحد للمصر، واشترطت أن يكون الأذان حيًا لا مسجلًا، مع مراعاة فروق التوقيت، وأن يكون تنظيمه موكولًا للجهات المسؤولة. ثم عرضت خلاف الفقهاء في الخروج بعد الأذان لغير عذر بين الكراهة عند جمهور المالكية والشافعية وبعض الحنابلة والحنفية بالتحريمية، والحرمة عند الحنابلة في الصحيح وابن حزم، واتفاقهم على جوازه للعذر.