فتاوى في الدليل ⁦(في أصول الفقه)⁩ 4 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن الدليل ⁦(في أصول الفقه)⁩

  • العمل بالظن في العبادات

    سأل سائل أنه لم يقف على دليل يرخص باتباع الظن في العبادات بل وجد أدلة تمنع منه. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 77894 بتاريخ 19 فبراير 2009)⁩ أن الظن هو رجحان أحد طرفي التجويز بخلاف الشك الذي هو تردد الذهن بين أمرين على سواء، ومن أدلة الفقه ما هو قطعي في ثبوته ودلالته ومنه ما هو ظني في ثبوته أو دلالته يترجح للناظر فيه أحد الأمرين ولا يصل إلى الجزم لكن العمل بالراجح مقطوع به ومتفق عليه عند أهل العلم، والظن مذموم في الجملة في باب العقائد لأن مبناها على اليقين.

    الصفحة الأصلية

  • شروط الإكراه المعفو عنه

    سأل سائل هل يعذر المكره مطلقًا وهل يعذر من يقول لو كنت في تلك الحالة لفعلت جهرًا أو في نفسه. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 77741 بتاريخ 7 فبراير 2009)⁩ أن مسائل الإكراه دقيقة متشعبة وصفوة القول فيها أن الإكراه شرعًا حمل الغير على تصرف لا يريده ولا يرضاه، وشروط الإكراه المعفو عن فاعله: قدرة المكرِه على إيقاع ما هدد به، وخوف المكرَه من إيقاعه، وأن يكون المهدد به قتلًا أو إتلاف عضو أو ما في حكمه مما يوجب غمًّا يعدم الرضا، وأن يكون المكرَه ممتنعًا عن الفعل لولا الإكراه، وأن يكون محل الفعل متعينًا، وألا يكون للمكره مندوحة على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • الضرورة والمشقة

    سأل سائل هل مسمى الضرورة بمعنى المشقة وما ضوابط المشقة تقريبًا. أجاب د. صلاح الصاوي ⁦(فتوى رقم 619 بتاريخ 23 مايو 2005)⁩ أن من القواعد الفقهية أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وقد ضبط السيوطي المشقة التي تجلب التيسير فقال المشاق على قسمين: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبًا كمشقة البرد في الوضوء والغسل ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ومشقة ألم الحدود فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات، وأما المشقة التي تعرض في بعض الأوقات فهي محل نظر لأن الشرع راعى فيها أحوال المكلفين على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 257 (2/26) بشأن الاستصحاب وتطبيقاته في النوازل والمستجدات المعاصرة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة ⁦(6–10 ذو القعدة 1446هـ، 4–8 مايو 2025م)⁩. عرّف المجمع الاستصحاب بأنه الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول عند عدم ما يقتضي التغيير، وقرر أنه دليل شرعي لا يُنشئ حكمًا جديدًا بل يفيد استدامة حكم سابق، وأن الفقيه يأخذ حكم الحادثة من استصحاب الحال نفيًا وإثباتًا: إن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان في ثبوته فالأصل عدم ثبوته. وبيّن أهميته في الاجتهاد في العبادات والمعاملات المالية والأحوال الشخصية والسياسة الشرعية والقضاء، وضبط العمل به بثلاثة: غلبة الظن بانتفاء الدليل أو السبب المغيّر بعد استفراغ الوسع في البحث، ومراعاة مقاصد الشريعة العامة والخاصة، وألا يقوم بتنزيله على الوقائع إلا المؤهلون للاجتهاد المتمكنون من قواعد الاستنباط.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى