فتاوى في الحكم 5 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- حكم المرتد وعقوبته
سألت مراكز إسلامية عن كيفية الإجابة على أسئلة ترد إليها حول حكم المرتد وعقوبته. أجاب د. حاتم الحاج (فتوى رقم 21837 بتاريخ 17 أبريل 2006) أن يبدأ ببيان أن ذلك الأمر من الأمور التي توكل إلى أجهزة القضاء في الدول الإسلامية لا إلى الأفراد في هذه الدول أو غيرها، ثم يبين أن القضاء سينظر في هذه الحالات ويقرر فيها بناءً على تفاصيل واعتبارات كثيرة، وأما الحكم في الشريعة فهو القتل للرجال عند الأئمة الأربعة وكذلك للمرأة عند الجمهور وتحبس عند الأحناف، لقوله من بدل دينه فاقتلوه ولحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما فصّل في الجواب.
- التحاكم إلى القوانين الوضعية
سأل سائل يعمل في شركة منذ خمس عشرة سنة لم تعطه حقوقه هل يلجأ إلى القضاء الوضعي. أجابت القسم الشرعي بالموقع (فتوى رقم 21861 بتاريخ 26 يوليو 2007) أن التحاكم إلى القوانين الوضعية حرام ومن كبائر الذنوب لوجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، لكنه فصل أن من اضطر إلى أخذ حقه من ظالم امتنع عن دفعه إلا بهذه الطريقة فإن مجرد السير في إجراءات التقاضي من التحاكم إليهم إلا إذا كان مظلومًا لم يجد من ينصره على ظالمه إلا القضاء الوضعي فإن اللجوء إليه إنما هو لغرض استخلاص الحق لا لتعطيل حكم الله، فلا بأس به على ما فصلت الجواب.
- مهنة المحاماة
سأل سائل عن حكم العمل بالمحاماة. أجاب د. وليد بن إدريس المنيسي (فتوى رقم 902 بتاريخ 7 نوفمبر 2005) أن المحاماة جائزة في الشريعة الإسلامية وهي من باب التوكيل في الخصومة الذي نص على جوازه فقهاء المذاهب الأربعة فيجوز للمسلم العمل بالمحاماة لينصر المظلومين ويستخلص لهم حقوقهم بشرط أن يكون عنده قدر من العلم بالشريعة يمنعه من التعاون على الإثم والعدوان، ولا فرق بين الترافع أمام المحاكم الإسلامية أو الأجنبية أو الوضعية فالعبرة بجواز التحاكم في أصل القضية لا بمكان الترافع.
- مدى ترتب أثر الطلاق الشفوي حال إقرار الطرفين به من غير تلفظ
سائل سأل عن إقراره في ورقة عرفية أنه طلق زوجته في وقت سابق ثم رجع في إقراره بحجة أنه لم يكن قد طلقها. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20679) ببيان مدى ترتب أثر الطلاق الشفوي حال الإقرار به على وجهه.
- مدى وقوع الطلاق الصوري الذي كتب في الأوراق الرسمية أو وقع عليه الزوج
سائل سأل عن وقوع الطلاق الصوري الذي كتب في الأوراق الرسمية أو وقع عليه الزوج على الإبراء. أجابت دار الإفتاء المصرية (مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20687) أن الطلاق الموثق على الإبراء الذي أقر الزوجان بحصوله طلاق صحيح شرعًا مرتب لآثاره على ما فصّل الجواب.