فتاوى في الاحتكار 1 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن الاحتكار

  • حبس السلع الغذائية انتظارًا لارتفاع أسعارها

    سؤال من تاجر مواد غذائية عن تجار يحبسون السلع لعلمهم بارتفاع أسعارها قريبًا، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الاحتكار حرام، وأنه أشد حرمة في أقوات الناس. أجابت الدائرة بأن الشريعة حرمت الاحتكار لما فيه من الإضرار بالناس، وعرفته بإمساك ما اشتُري وقت الغلاء لبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة. وقالت إنه يجري في جميع السلع التي يحتاجها الناس إذا أضر حبسها بهم، وهو مذهب المالكية وقول أبي يوسف من الحنفية، ونقلت عن ابن رشد الجد في البيان والتحصيل وعن الكاساني في بدائع الصنائع. وقالت إنه في الأقوات أشد حرمة، ونقلت عن زكريا الأنصاري في أسنى المطالب تحريمه للتضييق على الناس، وعن ابن حجر الهيتمي في الزواجر عده من الكبائر، وأن الغزالي ألحق بالقوت ما يعين عليه كاللحم والفواكه. وخلصت إلى أنه يحرم على التجار حبس المواد الغذائية الأساسية وغيرها من السلع بعد شرائها وقت الغلاء ليبيعوها بسعر أعلى عند اشتداد الحاجة إليها.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى