فتاوى في كَذِب 10 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن كَذِب

  • قبول مدير المدرسة للأعذار الطبية والعرضية

    سؤال عن إثم مدير المدرسة إذا قبل أعذار المعلمين الطبية أو العرضية الموثقة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا إثم عليه، لأنه يتصرف ضمن صلاحياته. أجابت الدائرة بأنه لا إثم على المدير إذا قبل العذر الموثق، مرضيًا كان أو عرضيًا، لأنه مفوض الصلاحيات من الوزارة، والإجازة العرضية من اختصاصه، والأنظمة تكتفي فيها بأن يكون الغياب مبررًا بين المدير والمعلم مع الإثبات. ودعت المدير إلى ألا يتعنت في الأعذار المبررة الموثقة ولا يشق على المعلمين، مستشهدة بحديث في الدعاء على من شق على الأمة وللذي رفق بها، وبشرح النووي له. وقالت في المقابل إنه لا يجوز للمعلم ولا لغيره أخذ إجازة بغير وجه حق ولا سبب، لأن ذلك من الكذب المحرم. وأضافت أن الطبيب الذي يمنح الموظف إجازة مرضية بلا سبب يستدعيها آثم وغاش للمسلمين.

    الصفحة الأصلية

  • حكم أخذ مكافأة أو كود خصم مقابل تقييم المنتجات على مواقع الشراء

    سؤال عن المكافآت المالية وأكواد الخصم التي تقدمها مواقع الشراء مقابل تقييم المنتجات، أجازتها دائرة الإفتاء العام الأردنية بشرط صدق التقييم. أجابت الدائرة بأن المبلغ الذي يمنحه الموقع مقابل تقييم تجربة الشراء لا حرج فيه إذا كان التقييم حقيقيًا صادقًا، لأنه مكافأة من الموقع. وقالت إن كود الخصم الذي يقدمه الموقع نفسه جزء من العروض الترويجية لجذب الزبائن بلا مقابل، فهو من عقود التبرعات التي يُعفى فيها عن الغرر. وأما تقييم المنتجات دون استخدامها أو التحقق من جودتها طمعًا في المكافأة فعدّته تغريرًا وخديعة للمشترين وتقييمًا زائفًا من قبيل الكذب والغش ومخالفًا للنصيحة، واشترطت تجنب أي تلاعب أو تضليل وأن يكون التقييم أمينًا صادقًا.

    الصفحة الأصلية

  • ادعاء منصات تعليمية أن طلابًا متفوقين درسوا عندها

    سؤال عن ادعاء منصات تعليمية أن طلابًا متفوقين درسوا عندها، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن هذا كذب وتدليس محرم، سواء صدر من الطلبة أو من ملاك المنصات، ويزداد الإثم إذا كان بمقابل مادي. أجابت الدائرة بأن على المسلم التزام الصدق في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، واستشهدت بآية الأمر بالكون مع الصادقين في سورة التوبة 9:119. وقالت إن الكذب والغش لتحصيل مكاسب دنيوية من عظائم الذنوب، واستندت إلى حديث رواه البخاري في أن من غش فليس منا، وإلى آية اجتناب قول الزور في سورة الحج 22:30، وعدّت المال المأخوذ مقابل التصريحات الكاذبة سحتًا محرمًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل. وأضافت أنه يحرم على أصحاب المنصات أن ينسبوا لأنفسهم ما ليس فيهم، كادعاء أن طالبًا متفوقًا من طلابهم وهو ليس كذلك، واستندت إلى حديث أسماء بنت أبي بكر الذي رواه البخاري في أن المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور. وخلصت إلى تحريم الكذب في التصريحات الإعلامية وفي كل حال، سواء كان من الطلبة أو من ملاك المنصات، وأن الإثم يزداد إذا كان بمقابل مادي مدفوع.

    الصفحة الأصلية

  • حكم خصم الوكيل لمبلغ من مال الموكل دون علمه مقابل عمل

    سؤال من رجل باع سيارته لشخص ثم قبل أن يبيعها نيابةً عنه مع التزامه بمصاريف استخراج التراخيص البالغة ثلاثين ألفًا، فباعها بأربعمائة وخمسين ألفًا وأخبر الموكل أن الثمن أربعمائة وعشرون ألفًا واحتفظ بالباقي للتراخيص، وسأل عن حكم ذلك وعن أخذ ما يتبقى أجرًا على بيعها، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأنه يلزمه شرعًا تسليم كامل الثمن الحقيقي إلى الموكل، ولا يجوز له إخباره بثمن أقل ولا الاحتفاظ بالثلاثين ألفًا أو جزء منها، لأنها من حق الموكل ولأنه التزم بمصاريف التراخيص من ماله ولم يُشترط له أجر، إلا إذا وهبه الموكل شيئًا منها بعد علمه بحقيقة الحال ورضاه. بيّنت الدار أن يد الوكيل على مال موكله يد أمانة، وأن المعاملة عقد وكالة بالبيع أجمع الفقهاء على جوازه، وأن ثمن المبيع ملك خالص للموكل في المذاهب الأربعة، وأن إخفاء الثمن الحقيقي كذب وغش وخيانة للأمانة، مستدلة بحديث البيّعان بالخيار وحديث من غشّنا فليس منا وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وبأن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفسه، وأن عمل الوكيل الذي لم يشترط أجرًا يُحمل على التبرع والمعاونة.

    الصفحة الأصلية

  • حكم التدليس بإخفاء العيب ومدى صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري

    سائل سأل عن بائع تعمد إخفاء عيب موجود في سيارة عن المشتري. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 20904)⁩ أن البائع إن كان قد تعمد إخفاء العيب فإنه يأثم شرعًا وبيّن الجواب صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري على وجهه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها

    سائل سأل عن تاجر باع قطعة من السلع أخفى درجة جودتها عن المشتري. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21496)⁩ أن المصارحة والمكاشفة أمر مطلوب في البيع والغش والكتمان أمر ممنوع شرعًا ويأثم فاعله على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم الاستيلاء على المال العام

    سائل سأل عن الاستيلاء على المال العام بالتحايل على القوانين والقرارات المنظمة بالإدلاء ببيانات خاطئة للحصول على المساعدات المالية. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21587)⁩ أن ذلك حرام على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة

    سائل سأل عن قيام بعض الأفراد أو الجهات ببيع تأشيرات السفر للدول الخارجية بالاحتيال من خلال المكاتب غير المرخص لها بذلك. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21513)⁩ ببيان حكم ذلك على وجهه.

    الصفحة الأصلية

  • حكم عمل الكيانات الموازية للشركات بحيث لا يشملها الحجز

    سائل سأل عن عمل كيانات موازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجز وبيع جزء من الأملاك بيعًا صوريًّا لأحد الأقارب للتهرب من الحجز على الأموال. أجابت دار الإفتاء المصرية ⁦(مفتي الجمهورية د. نظير محمد عياد، فتوى رقم 21060)⁩ أنه لا يجوز شرعًا أن يبيع جزءًا من أملاكه بيعًا صوريًّا لتجنب الحجز على أمواله على ما فصّل الجواب.

    الصفحة الأصلية

  • شهد لشخص كي يرث وهو يظن أنه ابن للمتوفى ثم ظهر أنه ليس ابنًا له

    سؤال من رجل شهد عند القاضي لشخص كي يرث من متوفى على أنه ابنه، وهو في الأصل متبنى مسجل في الدفتر العائلي على أنه ابنه لأن المتوفى لا يُنجب، وكان السائل يظن قبل مدة أنه ابنه حقيقة، ثم ندم وسأل هل هذه شهادة زور وهل عليه كفارة، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأن شهادة الزور الشهادة بخلاف الحق وهي من أكبر الكبائر بحديث أبي بكرة في صحيح البخاري، وضابط الزور عند ابن حجر وصف الشيء على خلاف ما هو به، فإن كان وقت شهادته شهد بخلاف ما يعلم فقد شهد شهادة زور، فيبادر بالتوبة والاستغفار، ومن تمام توبته أن يأتي المحكمة التي شهد عندها فيصرّح ببطلان شهادته وأن المشهود له لا تربطه بالمتوفى علاقة نسب، كما في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع أن توبة المعصية القولية تكون بالقول فيقول في شهادة الزور شهادتي باطلة وأنا نادم عليها، مع رد ظلامة الآدمي، وأن هذه الشهادة يترتب عليها مفاسد كثيرة من إرث مال الغير والإلحاق بأسرة معينة، فليبادر بإصلاح ما أفسده.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى