فتاوى في الخديعة 1 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن الخديعة

  • بيع مخطوط مؤلف متوفى لمن يريد نشره باسمه

    سؤال عن بيع مخطوط مؤلف متوفى لمن يريد نشره باسمه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه يحرم على المشتري نسبة الكتاب لنفسه، ولا يجوز للورثة بيعه له إن علموا ذلك، ولهم بيع المؤلفات والانتفاع بريعها بشرط أن تطبع باسم مؤلفها. أجابت الدائرة بأنه يحرم على مشتري مؤلفات المتوفى أن ينسبها لنفسه، لما فيه من الغش والتزوير، وعدّته سرقة علمية، واستندت إلى حديث رواه البخاري في أن المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور. وقالت إنه لا يجوز للورثة بيعها له إن علموا إرادته نسبتها لنفسه، ونقلت قرار مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1409هـ/1988م بأن حقوق التأليف والابتكار مصونة شرعًا ولأصحابها حق التصرف فيها. وبينت أن أموال المتوفى، ومنها حقوق التأليف والملكية الفكرية، تنتقل بوفاته إلى ورثته بحسب أنصبتهم، وأن بيع الكتب والمخطوطات المباحة المنتفع بها جائز، واستشهدت بقول النووي في المجموع (9/253) بجواز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والأدب والطب والحساب وغيرها مما فيه منفعة مباحة. ونقلت قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم 48 بأن حق المؤلف ينتقل بعد وفاته إلى ورثته، وخلصت إلى أنه لا حرج على الورثة في بيع هذه المؤلفات والانتفاع بريعها بشرط أن تطبع باسم مؤلفها المتوفى، ولا يجوز بيعها لمن يريد نسبتها لنفسه.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى