فتاوى في المَهْر 3 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

سجل المتحف عن المَهْر

  • مطالبة الزوج بالذهب الذي أهداه لزوجته في حفل الزفاف

    سؤال عن زوج أهدى زوجته ذهبًا في حفل الزفاف ثم طالب به مدعيًا أنه حقه، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن الذهب حق للزوجة سواء كان جزءًا من المهر أو هبة قبضتها. أجابت الدائرة بأن الذهب الذي يقدمه الزوج لعروسه في حفل الزفاف إما أن يكون جزءًا من المهر وإما أن يكون هدية وهبة. وقالت إنه إن كان جزءًا من المهر، أي اتُفق عليه عند العقد ووُثق في عقد الزواج، فهو حق خالص للزوجة. وقالت إنه إن كان هدية فتجري عليه أحكام الهبة، فتلزم بالقبض وتصير ملكًا للزوجة ولا يحق للزوج الرجوع فيها، واستدلت بحديث رواه أبو داود في النهي عن الرجوع في العطية إلا عطية الوالد لولده. وذكرت أن القانون المدني الأردني نص في المادة 579 على أن من موانع الرجوع في الهبة أن تكون من أحد الزوجين للآخر. وخلصت إلى أن الفصل في أي خلاف آخر بين الزوجين يرجع إلى القضاء.

    الصفحة الأصلية

  • كيفية النكاح الشرعي

    سؤال من شاب يريد الزواج ويسأل كيف يباشر زوجته على ما فعله النبي وما يرتديه وهل يبتعد عنها إن كانت حاملًا، أجاب فيه الشيخ ابن باز بأن الزواج الشرعي معروف: يخطب المرأة ويسأل عن دينها وحالها، فإذا عرف أنها صالحة مسلمة عقد له وليها عند بعض طلبة العلم بحضرة شاهدين عدلين، فيقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت على مهر معروف بينهما بحسب ما تيسر، فيكون العقد بأربعة: الولي والزوج وشاهدان. وذكر أن بعض أهل العلم استحب للزوج إذا دخل على زوجته أن يصلي ركعتين ويدعو الله أن يوفق بينهما، وأن يسأل الله عند لمسها خيرها وخير ما جبلت عليه ويتعوذ من شرها وشر ما جبلت عليه، ثم يتصل بها إذا شاء. وفصّل في الحمل: إن حملت منه فلا بأس أن يطأها حاملًا، ولا يطأ الحائض ولا النفساء، أما إن دخل عليها فوجدها حاملًا من غيره فلها عدة من غيره والنكاح باطل.

    الصفحة الأصلية

  • أمرها زوجها ببيع شيء من ذهبها ليقترضه، فهل تسترده منه بالوزن أم بالقيمة؟

    سؤال من زوجة اشتُري لها بمهرها المقدر بالدنانير ذهب على عرف بلدها، ثم طلب منها زوجها بيع بعضه لحاجة مع وعده بإعادته، وباعت الباقي بإرادتها لإكمال بناء البيت على أن يعيده أيضًا، وقد تضاعف ثمن الذهب بعد سنوات، فسألت هل تسترد قيمة المهر بالدنانير أم قيمة الذهب، وعن هدية الخطوبة هل تُحسب من المهر، وعن وجوب نفقة علاجها على الزوج، أجاب فيه مركز الفتوى بإسلام ويب بأنه إن كان الزوج اقترض منها ذات الذهب ثم أمر ببيعه فهو دين في ذمته يلزمه رد مثله لا قيمته بغض النظر عن تغير سعره، لأن الديون تُقضى بأمثالها كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي بالكويت سنة 1988، إلا أن يتراضيا على دفع القيمة فتُقوّم يوم الأداء لحديث ابن عمر، ولا علاقة للدنانير التي سُمّي بها المهر لأنها استُبدلت بالذهب الذي صار ملكًا لها. أما إن كانت هي التي باعت الذهب ثم أقرضته الثمن نقدًا فالدين هو المبلغ النقدي لا قيمته من الذهب، كما في الموسوعة الفقهية. وأما الشبكة فسواء عُدّت جزءًا من المهر أو هبة مستقلة فهي بتمام العقد والدخول ملك خالص للزوجة، فإن بيعت لحاجته بوعد الإعادة فهي دين كباقي الذهب. وأما تكفل الزوج بمصاريف العلاج ففيه خلاف أحال فيه إلى فتوى سابقة ذكر فيها أن القول بوجوبه عليه وجيه في هذا الزمان.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى