فتاوى في النَّبْش (نبش القبور) 2 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- نقل رفات الميت إلى مقبرة العائلة
سؤال عن نقل رفات الميت إلى مقبرة العائلة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأنه لا يجوز نبش القبر ونقل الرفات ما دامت فيه عظام الميت، وأن صعوبة الزيارة ليست ضرورة تبيح النبش، إذ يمكن الدعاء للميت عن بعد وزيارته في فترات متباعدة. أجابت الدائرة بأن للميت حرمة وكرامة، واستشهدت بـسورة الإسراء 17:70، وقالت إنه لا يجوز نبش قبور الأموات ولا إزالتها ما دامت فيها عظامهم، وعظام الموتى لا تبلى إلا بعد مئات السنين كما هو مشاهد في البلاد. واستدلت على أن للأموات حرمة الأحياء بحديث رواه أبو داود معناه أن كسر عظم الميت ككسره حيًا، وبحديث رواه مسلم معناه أن جلوس أحدهم على جمرة تحرق ثيابه خير له من الجلوس على قبر، وقالت إن من كرامة الميت ألا ينبش قبره ولا تنتهك حرمته. وقالت إن المكان الذي يدفن فيه الميت يعد وقفًا عليه، والأفضل الدفن في مقبرة عامة ليكثر الداعون والزائرون، وما دام قد دفن في مقبرة خاصة فلا حاجة ولا ضرورة لنقله قرب أهله من أجل زيارته والدعاء له، فالدعاء يمكن أن يكون عن بعد، والزيارة ممكنة في فترات متباعدة إن شقت. وخلصت إلى أنه لا يجوز نبش القبر إلا عند اندراس رفات الميت.
- حكم نقل الميت من قبره بعد دفنه للضرورة
سؤال عن نقل الميت من قبره إلى قبر آخر للضرورة، أجابت فيه دار الإفتاء المصرية بأن الأصل التحريم وأنه يجوز لضرورة أو حاجة أو مصلحة معتبرة. أجابت الدار بأن الأصل حرمة نبش القبر ونقل الميت إلا لضرورة أو حاجة أو مصلحة معتبرة شرعًا لا تتحقق إلا بنقله. واشترطت احترام الميت في نقله، وحفظ جسده أو ما بقي منه وستره، واللطف في حمله، وإذن الجهات الرسمية المختصة والالتزام باللوائح المنظمة. ومثّلت لما ذكره الفقهاء من أسباب النبش بدفنه لغير القبلة أو بلا غسل أو كفن، أو في أرض مغصوبة، أو وقوع مال في القبر، أو خوف تضرر القبور بالمياه، أو مصلحة عامة كشق طريق.