فتاوى في الرخصة 4 فتوى
يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.
- الصلاة جالسًا بسبب السمنة المفرطة
سؤال عن الصلاة جالسًا بسبب السمنة المفرطة، أجابت فيه دائرة الإفتاء العام الأردنية بأن من تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل أو يخاف ضررًا بسبب السمنة، أو يذهب القيام خشوعه، فلا حرج عليه أن يصلي على كرسي أو على الأرض، ويأتي بما قدر عليه من الأركان. أجابت الدائرة بأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وأن من تلحقه مشقة شديدة لا تحتمل، أو يخاف ضررًا على نفسه أو عضو منه بسبب السمنة، أو يذهب القيام خشوعه، فلا حرج عليه في الصلاة على الكرسي أو على الأرض، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. وقالت إن من قدر في أي وقت على ركن منها وجب عليه الإتيان به كاملًا لأن الترك رخصة مقيدة بالعجز، واستدلت بحديث رواه البخاري معناه أن يأتي المأمور بما استطاع منه، وبقاعدة الفقهاء أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وذكرت أن الجويني اختار في ضابط العجز أن تلحق المصلي مشقة تذهب خشوعه. وأضافت أن صلاة النفل تجوز جالسًا مع القدرة على القيام، أما الركوع والسجود فلا بد من الإتيان بهما لمن استطاع.
- من السنة ترك السنة
سأل سائل عن قاعدة «من السنة ترك السنة» وصحتها. أجاب د. صلاح الصاوي (فتوى رقم 86827 بتاريخ 7 مايو 2012) أن هذا القول من التعبيرات المجملة قد يكون صوابًا وقد يكون خطأ بحسب مقصود قائله، فقد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مراعاة لحدثان عهد قريش بالإسلام، واستحب أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل تألفًا للمأمومين، أما مجرد ترك السنة إذا خالفت مألوف الناس فلا يصح على ما فصّل.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 219 (23/3) بشأن المفطرات في مجال التداوي (استكمال ما سبق)
قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة (19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م) استكمالًا لقراره 93 (10/1). عرّف المفطرات بتعمد الأكل والشرب والجماع وما في معناه والقيء، والجوف الذي يفسد الصوم بما يصل إليه ما تجاوز الحلق إلى الجهاز الهضمي ووصل المعدة مغذيًا كان أو غير مغذ من طريق معتاد أو غير معتاد. وقرر أن ما لا يفسد الصوم: بخاخ الربو لأنه يستهدف الجهاز التنفسي وما يصل المعدة منه يسير مغتفر أقل من بقايا المضمضة والسواك؛ سحب الدم للتحاليل أو التبرع به؛ كل ما يدخل من طريق الشرج من حقن وتحاميل ومنظار ومراهم ما عدا الحقن المغذية؛ لصقة إزالة الشعور بالجوع؛ شفط الدهون ما لم تقترن بسوائل مغذية؛ المنظار الشرجي وإصبع الفحص الطبي؛ الحجامة والفصد؛ وفقد الوعي بالتخدير العام لجزء من النهار ولو استمر بقية يومه إن وقع التخدير أثناء الصوم ما لم يصاحبه إعطاء سوائل. وما يفسد الصوم: كل ما يدخل الجهاز الهضمي متجاوزًا الفم والبلعوم ومما هو محيل وهاضم للطعام كالمريء والأمعاء الدقيقة؛ كل ما يتغذى به جسم الصائم من أي منفذ طبيعي لأنه في معنى الأكل كالحقنة المغذية؛ جهاز التبخير الرئوي (البنيوليزر) المستخدم في علاج الربو لأن الكمية الداخلة منه إلى المعدة أكبر بكثير من المعفو عنه؛ نقل الدم لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء؛ الغسيل الكلوي البريتواني والدموي لإدخاله كمية كبيرة من الماء والأملاح والسكر؛ وكبسولات بخاخ الربو المحتوية على البودرة الجافة لخروج جزء منها جرمًا يصل المعدة. وأوصى بأهمية دور الطبيب المعالج في تحديد الضرورة للمداخلات التي قد تفسد الصوم فإن أمكن تأجيلها لوقت الفطر أشار بذلك؛ وبتوعية المرضى بصحة عبادتهم والرجوع لأهل العلم الثقات؛ وبإعلام مريض الفشل الكلوي الذي لا يرجى برؤه بعدم الصوم حفاظًا على حياته فهو معذور وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم.
- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه
قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة (بروناي، يونيو 1993م): الرخصة الشرعية ما شرع من الأحكام لعذر تخفيفًا عن المكلفين مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي، ولا خلاف في مشروعية الأخذ بها إذا وجدت أسبابها بشرط التحقق من دواعيها والاقتصار على مواضعها ومراعاة الضوابط، وبيّن ضوابط الأخذ بها وأحكامها على ما فصّل.